✅️ زخم کهنه 🔳این هفته پنجمین تجربه متوالی حضور در مجمع عمومی سالیانه بانک صادرات به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ را داشتم؛ تجربه ای که 5 سال آن کوله باری از درس ها و آموزه های مالی، حقوقی، اجرایی و... را برایم به همراه داشت. 👈🏻معمولاً صورت های مالی شرکت…✅️ زخم کهنه🔳این هفته پنجمین تجربه متوالی حضور در مجمع عمومی سالیانه بانک صادرات به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ را داشتم؛ تجربه ای که 5 سال آن کوله باری از درس ها و آموزه های مالی، حقوقی، اجرایی و... را برایم به همراه داشت. 👈🏻معمولاً صورت های مالی شرکت های بزرگ از جمله بانکها متشکل از ایرادات و بندهای #حسابرسی است که هر سال تکرار می شود و پس از مدتی به مثابه یک "زخم کهنه" به قدری مزمن می شود که حذف هر یک از آنها پس از سالها، یک تحول و موفقیت بزرگ به حساب می آید. 🗓 #صورتهای_مالی بانک صادرات پر است از چنین بندهایی که سالها از ایجاد آن گذشته و حل آنها به دلایل متعدد امکان پذیر نبوده ولی در هر حال مجمع امسال از دو باب دارای اهمیت بود: ♦️اول اینکه به لطف خدا و زحمت همکاران و مدیران بانک صادرات، چند بند مهم از گزارش های سنواتی حذف و یا در آستانه حذف قرار گرفت. 👈🏻1. بدهی #اکچوئری بانک صادرات با پرداخت حدود 20 همتی به #صندوق_بازنشستگی بانکها، در وضعیت بسیار قابل قبول تری از سنوات گذشته قرار گرفت تا منافع پیشکسوتان عزیز تأمین شود. 👈🏻2. مطالبه 6 همتی #بانک_صادرات از موسسه ثامن پس از یک دهه از بانک سپه وصول و سند مالی آن ثبت گردید تا این بند سنواتی هم در آستانه حذف قرار گیرد. 👈🏻3. بدهی های مالیاتی بانک صادرات با اعتراض در مراجع قانونی از جمله #دیوان_عدالت_اداری به میزان قابل توجهی کاهش یافت که صرفاً در یک پرونده موفق به تعدیل #بدهی_مالیاتی بانک به میزان 8 همت شدیم. 👈🏻4. مطالبات بانک بابت پرونده های امیرمنصور آریا، نیروگاه برق مولد اسلام آباد و پروژه کنگان تا حد قابل قبولی وصول، تعیین تکلیف و یا دارای ذخیره مناسب شد. ♦️اما نکته دوم مجمع امسال (که می توانست پنجمین دستاورد مهم بانک به شمار بیاید اما با نظر بانک مرکزی این سند برگشت خورده و اصلاح شد) متعلق به اختلاف قدیمی بانک صادرات با بانک مرکزی درخصوص #بحران_ارزی اوایل دهه ۹۰ کشور است که حدود ۲/۵ میلیارد دلار از ثبت سفارش هایی که تأمین ارز آنها توسط بانک صادرات ( از محل سپرده های بانک مرکزی) انجام شد و طبق بخشنامه های وقت قرار بود ارز آن متعاقباً توسط بانک مرکزی تأمین و یا تهاتر شود اما (علی رغم حقوق مکتسبه ایجاد شده برای بانک و وارد کنندگان)، بانک مرکزی با بخشنامه دیگری، ضوابط اولیه را تغییر داد و نهایتاً علی رغم پذیرش حدود نیمی از این مبالغ توسط حسابرس با همان ضوابط ثانویه، صرفاً بر مبنای محاسباتی کمتر از یک چهارم آن را به عنوان #تعهد_ارزی خود پذیرفت که تعدیل این تهاتر و اسناد مربوط به این موضوع بعد از نزدیک به 15 سال، تاحدودی باعث به هم ریختگی صورت های مالی امسال بانک صادرات شد. ⬅️هر چند شفاف سازی صورتهای مالی نهادهای اقتصادی بزرگ در کشور از مهمترین پایه های ثبات اقتصادی است اما تحقق این امر بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی و منافع سهامداران، امری دشوار به نظر می رسد. ⬅️خلاصه هرچند زخم های کهنه صورتهای مالی بانک صادرات که شرایط کشور آن را بر بانک تحمیل کرده، باعث تعدیل سود حدود ۱۴ همتی سال ۱۴۰۴ بانک شد و هیات مدیره فعلی در این میان نقشی نداشت اما از اینکه نتوانستیم در سال مالی یاد شده آنچنان که شایسته سهامداران عزیز بود، سودآور باشیم، متاسف اما متعهدیم که با تیم مدیریتی جدید بانک، برای تعیین تکلیف موضوع با تمام توان بکوشیم؛ هرچند بخش عمده ای از آنها حاکمیتی بوده و حل آنها مشارکت همه ذی نفعان و ارکان حاکمیت را می طلبد.یاعلی📚 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرامhttps://t.me/Bankinglaws📌 اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bankinglaws📌بله:https://ble.ir/bankinglaw