وجود مهلت پرداخت مطالبات برای "واحدهای تولیدی" تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال من

وجود مهلت پرداخت مطالبات برای "واحدهای تولیدی" تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقولدر خصوص این بخش از ماده 39 مکرر نکاتی می بایست مدنظر باشد:امکان پیگیری عملیات اجرایی پس از خاتمه مهلت دو ماهه نسبت به اموال مرتبط با بدهی شرکت های تولیدی وجود دارد.نکته دیگر این که معیار و مبنای تشخیص تولیدی بودن شرکت ها چیست؟ کدام نهاد قانونی، متولی تشخیص تولیدی بودن شرکت بدهکار می باشد؟ آیا استعمال الفاظی مرتبط با تولید در موضوع شرکت ها می تواند موجب تولیدی بودن شرکت گردد یا فعالیت و عملکرد شرکت تعیین کننده می باشد؟ قطع به یقین اداره اجرای ثبت امکان احراز این امر را نداشته و از این حیث مقتضی است مرجعی در این خصوص برای انجام استعلامات مربوطه تعیین شود.نکته سوم آن که در صدر ماده مذکور گفته شده است که : “بدهکار می تواند …از این عبارت در ابتدا این به ذهن متبادر می گردد که این حق صرفا برای بدهکار بوده و ضامن  و حتی هیچ شخص ثالثی نمی تواند از این مهلت قانونی استفاده نماید اما در عمل و با توجه به تجویز قواعد عام در قانون مدنی ، پذیرش پرداخت دین از سوی هر شخصی پذیرفته می شود. نکته قابل تامل این است که در فرضی که بدهکار شرکت تولیدی بوده ، آیا مدیون یا شخص ثالث  نیز همچنان امکان و فرصت پرداخت دین تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی را داراست؟در پاسخ به نظر باید به فلسفه تصویب این فراز از ماده مذکور توجه نمود، مبنای حمایت از شرکت های تولیدی ایجاب می نماید که هرکس  بتواند در مهلت مذکور برای پرداخت دیون بدهکار ، به بستانکار مراجعه نماید.@bankinglawyerقسمت سوم و پایان