ایا تامین در توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت باید الزاما وجه نقد باشد؟ مطابق نص صریح ماده 5 قانون اصل

ایا تامین در توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت باید الزاما وجه نقد باشد؟  مطابق نص صریح ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که اشعار می دارد"در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران نابذیرباشد به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد ترتیب تامین همان است که در قانون ایین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که سند لازم الاحرا وجه نقد باشد و مدعی، وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد"حال با عنایت به مقرره فوق موارد ذیل لازم به ذکر استاولا: ماده فوق مشتمل بر 2 فراز است و در فراز اول ترتیب تامین را مطابق مقررات ایین دادرسی مد نی در باب تامین خواسته دانسته است.ثانیا: فراز دوم عینا مقرر می دارد در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شدمحل نزاع وسوء برداشت، این فرازمقرره است که باید توجه داشت1-    فراز اخر این ماده در مقام بیان نوع تامین نیست بلکه صرفا بیان می دارد اگر موضوع اجراییه وجه نقد باشد و ان وجه در صندوق ثبت توقیف شود در مراجعه به دادگاه برای اخذ توقیف عملیات اجرایی تامین دیگری لازم نیست چرا که :با توقیف مبلغ در صندوق ثبت اخذ تامین مضاعف سالبه به انتفاع موضوع است و اگر غیر از این تفسیر منطقی را ببذیریم این تالی فاسد را خواهد داشت که برای اخذ تامین در دستور توقیف می بایست صد در صد رقم اجراییه در مورد اجراییه ناظر به وجه نقد اخذ گردد و الزاما نیز در صندوق ثبت تودیع شود که همانا چنین تفسیری مغایر با فراز اول ماده مذکور در مورد اخذ تامین وفق مقررات ایین دادرسی مدنی است که مطابق نظر اصولین فسخ بلافاصله فراز اول ماده توسط فراز دوم ان از مقنن قبیح است.2-نظریه مشورتی شماره 192 مورخ  1343/10/08اداره حقوقی دادگستری دقیقا رافع ابهام ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب1322 می باشد و تامین را اعم از وجه نقد و مال منقول و غیر منقول دانسته استنظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري توقيف عمليات اجرائي - نوع و ميزان تامين براي توقيف عمليات اجرائيتاريخ صدور : 1343/10/08نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستری براي توقيف عمليات اجرائي اجرائيه هاي ثبتي ، چه نوع تامين و به چه ميزان بايد اخذ نمود؟درباره سئوال فوق كميسيون مشورتي آیين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 8/10/1343چنين اظهارنظر كرده است تاميني كه خواهان براي توقيف علميات اجرائي درمورداجرائيه هاي ثبتي بر طبق قسمت اخير ماده 5 قانون اصلاحي شهريور1322 بايد بدهد اعم از وجه نقد يا مال منقول و غيرمنقول است النهايه اگر مووضع سند لازم الاجراءوجه نقدباشد ومتقاضي توقيف عمليات اجرائي با ميل خود وجه مزبور را در صندوق بسپارد دادگاه بارعايت صدر ماده مرقوم چنانچه دلائل شكايت را قوي بداند قرارتوقيف عمليات اجرائي را صادرميكند واگرموضوع سند لازم الاجراء وجه نقدنباشد يا متقاضي توقيف عمليات اجرائي مال منقول يا غير منقول بعنوان تامين معرفي كند بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني فصل مربوط به تامين خواسته اقدام ميشود ✍حمیدرضا یوسفی نژاد @bankinglawyer