آیا مشکلات عظیم کشور به سیاست‌های رهبری برمی‌گردد؟امیر ترکاشوند ۱۴۰۴/۱۰/۰۹پاسخ چندان آسان نیست و دار

آیا مشکلات عظیم کشور به سیاست‌های رهبری برمی‌گردد؟امیر ترکاشوند ۱۴۰۴/۱۰/۰۹پاسخ چندان آسان نیست و دارای پیچیدگی‌هایی است. ابتدا با پی‌گیری عنوان زیر (در قالب مقدمه و پیش‌گفتار) به استقبال پاسخ به پرسش بالا می‌رویمالف- پیش‌گفتارچرا پس از انقلاب اسلامی، ارزش پول ایرانیان آب می‌رود و زندگی سخت‌تر و سخت‌تر می‌شوددر ریشه‌یابی مشکلات عظیم اقتصادی معیشتی، سه علت زیر را می‌توان رصد کرد:یک- زیرا قانون اساسی، مأموریت تأسیس اُمّت واحده (تجمیع تمام کشورهای مسلمان و بلکه بیشتر در ذیل یک واحد سیاسی) ،که خواه ناخواه سبب دخالت بنیان‌برافکن در دیگر کشورها می‌شود را، با تأکید بر عهده متولیان نظام و دستگاه‌های مربوطه اعم از دیپلماسی و نظامی و ...نهاده و انقلاب را تا تحقق آن، ناتمام شمرده است. این مأموریت و رسالت، ناگفته پیداست که به تنش‌های بی‌پایان می‌انجامد و با شتاب ارزش پول کشور را پایین می‌آورد و زندگی را ملتهب و نا آرام می‌کنددو- پای‌بندی کامل هر دو رهبر نظام (۱- رهبر فقید انقلاب ۲- رهبر کنونی) در عمل به مفاد بند یک (تأسیس امت) و به ویژه راهبردشان در اولویت دادن به آن مأموریت در قیاس با مأموریت‌های مربوط به داخل ایران و مردمشسه- فسادبار بودنِ نهادهای اقتصادی پولی تجاری، و روی‌آوری قوای اجرایی به مدیریت هیئتی (البته با حداکثر معایبش و فاقد محاسنش). فسادها تا جایی ریشه دوانده و عادی شده که خودِ مسئولان نیز سربسته و تلویحا با ذکر مصادیق مشخص به آن اشاره می‌کنند (سخنان اخیر معاون بانک مرکزی در وجود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف، و تخصیص ۱۵ میلیارد دلار در بحبوحه جنگ بزرگ اقتصادی به همان کارت‌های صادرشده اما قلابی، اوج آشفتگی و بی‌دروپیکری مملکت در حوزه اقتصاد و دارایی و بازرگانی و ارزی را نشان می‌دهد)ب- آیا مشکلات عظیم کشور به سیاست‌های رهبری برمی‌گردد؟پاسخ از جهتی "نه" است زیرا او مطابق قانون اساسی وظیفه ذاتی و اساسی خود می‌داند که سیاست کشور را بر آن پایه (: تأسیس امت و رهبری آن) تنظیم کند و نهادهای نظام را در همان راستا صف‌آرایی دهداما آیا این بدان معناست که وی در مشکلات عظیم کشور، سهمی ندارد، بی‌تقصیر است و انتقادی به او وارد نیست؟ پاسخ این است با وجودی که آن مشکلات عظیم، ریشه در مأموریت‌های قانون اساسی دارد ولی باید توجه کرد که اولویت‌بندی مأموریت‌های متعدد و متنوع قانون اساسی برای حکمران، بر عهده رهبری است که در زمان‌بندی‌اش، به هر کدام چقدر بها دهد، هر مأموریت را با چه سرعتی پیش ببرد و به ویژه اولویت بیشتر را به کشور و ملت دهد یا به کشورهای دیگر و امت!!!؟. چنین پیداست و با گوشت و پوست خود احساس می‌کنیم که اولویت، دیگر مردم مسلمانِ جهان است و مردم داخل ایران فرع بر آن رسالت هستند. امام خمینی تنها دو و نیم ماه پیش از رحلتش در دوم فروردین ۱۳۶۸ صریح و آشکار اولویت میان داخل کشور و خارج کشور را تعیین کرد:《مسوولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضرت حجت ارواحنا فداه است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسایل اقتصادى و مادى اگر لحظه‌اى مسوولین را از وظیفه‌اى که بر عهده دارند منصرف کند، خطرى بزرگ و خیانتى سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمایند، ولى این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانى اسلام است منصرف کند...》 "اینجا"پ- راهکار چیست؟راهکار درون‌حکومتی به ترتیب:۱)تصمیم رهبریتغییر اولویت‌بندیِ اجرای قانون اساسی توسط رهبری (چرخش از رسالت فرامرزی به مأموریت‌ها و دغدغه‌های داخل ایران). امام رضا نیز از خوشحالی مأمون به خبر فتوحات جدید و غفلت از سرزمین خود (مدینه) انتقاد کرد۲)دستور رهبریصدور دستور اصلاح قانون اساسی در موادِ موسوم به مأموریت‌های امت‌محور از سوی رهبری (بازگشت به "جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد" که متأسفانه دچار اشتباه خانمانسوزِ یک کلمه زیاد یعنی رسالت تأسیس امت شدیم و هنوز که هنوز است مردم را در برهه‌های پی در پیِ حساس کنونی نگه داشته‌اند). تغییر قانون اساسی وِفق پیش‌بینی اصل ۱۷۷ همین قانون اساسی می‌باشد.۳)تصمیم دولتدولت سیاستی در شأن نام دولت اتخاذ کند. بسیاری از مردم (به گمانم اکثرشان) با تمام وجود احساس بی‌دولتی در اقتصاد و دارایی، بانکی و ارزی، بازرگانی داخلی و خارجی، بنگاه‌های دولتی می‌کنند و  قائل به این‌اند که مملکت صاحب ندارد. دولت باید به تصمیم‌ها و بی‌تصمیمی‌های فسادآفرین که موجب اوضاعی هردمبیل‌وار شده و بی‌دولتی از سر و کول آن می‌بارد پایان دهد تا اخباری که هرازگاه درز می‌کند و مایه شرمساری در مملکت‌داری است شنیده نشود T.me/baznegari/1675