🔻 رأی وحدت رویه ۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد/ تأخیر در ترخیص کالا و تغیی

🔻 رأی وحدت رویه ۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد/ تأخیر در ترخیص کالا و تغییر نرخ ارز، تخلف از ضوابط ارزی محسوب شدرأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ با ریاست حجت‌الاسلام منتظری و حضور دادستان کل کشور صادر و در روزنامه رسمی منتشر شد. بر اساس این رأی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، تخلف از سایر ضوابط ارزی (موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) محسوب شده و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.🔸 مستندات قانونی؛ تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق و مقررات ارزی بانک مرکزیهیأت عمومی با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی (شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۰)، اعلام کرد: در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، واردکنندگان مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و عدم پرداخت آن، تخلف از سایر ضوابط ارزی شناخته می‌شود.🔸 مرجع صالح؛ سازمان تعزیرات حکومتی، مگر توأم با جرایم دیگربر اساس این رأی، مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود، مگر اینکه توأم با جرایم دیگری باشد. در مورد شخص حقوقی، مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.🔸 لازمالاتباع؛ برای شعب دیوان عالی، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضاییاین رأی با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صادر شده و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.