بخش اعظم کار نیز توسط پزشکان دستیار انجام می‌شود که نه با قوانین استخدامی انسانی، بلکه با نوعی قوانی

بخش اعظم کار نیز توسط پزشکان دستیار انجام می‌شود که نه با قوانین استخدامی انسانی، بلکه با نوعی قوانین برده‌دارانه و با عنوان دانشجو، سنگین‌ترین وظایف درمانی را انجام می‌دهند سیستم سلامت سال‌هاست از جاده منحرف شده و در بیراهه همچنان به پیش می‌رود. مشکلات موجود در سیستم‌دانشگاهی کار را به جایی رسانده که بسیاری از مردم حتی با رفع بسیاری از اشکالات هم رغبتی به مراجعه به این مراکز نخواهند داشت چه باید کرد؟ اولین قدم ـ که آن را پیشینی‌ترین می‌خوانم ـ بازگشت با احتیاط از این بیراهه است؛ کاری به‌غایت دشوارتر از نوشتن بندهای متعدد یک برنامه دولتی که «باید» اجرا شوند! برای چنین سیستمی نمی‌توان چشم‌ها را بست و با استفاده از برنامه‌های کشورهای اروپایی نسخه نوشت.در هر کاری پیشینی‌ترین موضوع ، ارزیابی هزینهٔ خدمات و نحوهٔ تأمین منابع به شکل خودسامان میباشد به ترتیبی که هزینه خدمات در یک معامله سالم بین خریدار و فروشنده رد و بدل شود . یعنی بیمه ها مجبور باشند هزینه حدمات پزشکی را به شکل واقعی و در زمان مناسب پرداخت کنند ، که البته تعیین « واقعی » در غیاب بازار و تحت کنترل دولتی خود معضل دیگریست که باید به تفصیل به آن پرداخت . تخصیص اعتبار دولتی برای به اصطلاح سیستم ارجاع مصداق دادن ماهی و نه ماهیگیریست . .چنین معامله ای بدون نظارت بر کیفیت خدمات سلامت امکان پذیر نیست . نظارتی که دولت ،سازمان‌های پرداخت‌کننده و مجامع حمایت از بیماران باید اعمال کنند .نهادهایی که اگر نداریم، باید بسازیم. منطقی نیست که در یک ساختمان ساده، وجود ناظر ساختمان از بدیهیات ساخت‌وساز باشد، اما در نظام ارجاع اساساً هیچ نظارتی وجود نداشته باشد. بدون سطح بندی ، بدون تعرفه های شفاف واقعی یعنی بدون رویت هزینه های هر خدمت ، صرفا با اختصاص بودجه برای سیستم ارجاع برای رضایت عموم و اضافه حقوق و‌نظایر آن در صورت اصرار به اجرایی شدن و‌همراهی بالادستان اقیانوسی از منابع مالی عالم را هم به باد خواهد داد .که البته چنین نخواهد شد چون اساسا چنین منابعی وجود ندارد و‌کار به افلاس و‌ناامیدی طراحان خواهد انجامید همین حالا هم بیمه ها و‌دولت توان پرداخت حقوق و‌کارانه اندک بهترین متخصصین کشور در موعد مقرر را ندارند . بی تردید بیماران اورژانس ، بیماران بسیار فقیر و بیماران ناتوان باید تحت پوشش کامل دولت باشند اما نکته اینجاست در غیاب مبادله ازاد کالای خدمات در بخش خصوصی دولت قادر به محاسبه نرخ دقیق خدمات نخواهد بود و این بیماران رهم خدمات با کیفیتی دریافت نخواهند کرد . به گمانم مهم ترین و فعال ترین قدمی که وزارت بهداشت می‌تواند در نیل به سیستم ارجاع انجام دهد آن است که ابن بخشنامه اخیر را هر چه سریع تر لغو کندhttps://t.me/bzyad