چارچوب حقوقی پیگیری جنایت ترور آیت‌الله خامنه‌ای به مثابۀ نسل‌کشی✍️محمدمیثم نداف‌پور،دکترای حقوق عمو

چارچوب حقوقی پیگیری جنایت ترور آیت‌الله خامنه‌ای به مثابۀ نسل‌کشی✍️محمدمیثم نداف‌پور،دکترای حقوق عمومی و همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردیشهادت آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ نهم اسفند 1404 (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) توسط حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، از منظر حقوق بین‌الملل معاصر رخدادی کم‌سابقه و از جهات متعدد متمایز در تاریخ روابط بین‌الملل است. برخلاف اغلب نمونه‌های تاریخی ترور یا کشته شدن رهبران کشورها که در بستر جنگ داخلی، کودتا، فروپاشی حکومت یا عملیات پنهانی رخ داده‌اند، در این پرونده عالی‌ترین مقام رسمی یک دولت مستقر، برخوردار از حاکمیت مؤثر در یک نظام سیاسی مردم‎سالار، رهبر ملی و یکی از برجسته‌ترین رهبران مذهبی جهان در قلمرو سرزمینی کشور خود و در نتیجه عملیات منتسب به دولت‌های خارجی هدف جنایت قرار گرفته است.همین ویژگی‌ها، این پرونده را به آزمونی مهم برای حقوق بین‌الملل در حمایت از حاکمیت دولت‌ها، امنیت بین‌المللی و مقابله با عادی‌سازی حذف فیزیکی رهبران کشورها تبدیل کرده است. پرسش اصلی آن است که این جنایت از منظر حقوق بین‌الملل ذیل چه عناوین مجرمانه‌ای قابل ارزیابی است و کدام چارچوب حقوقی، ظرفیت بیشتری برای تبدیل شدن به مبنای یک راهبرد مؤثر در پیگیری بین‌المللی آن دارد.اگرچه این رفتار قابلیت بررسی ذیل عناوینی همچون تجاوز، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را نیز دارد، بررسی عناصر حقوقی نشان می‌دهد که عنوان «نسل‌کشی» (مطابق کنوانسیون ۱۹۴۸ و مادۀ ۶ اساسنامه رم) از ظرفیت بیشتری برای توصیف و تعقیب این جنایت برخوردار است. این جنایت به واسطه قتل و ترور منجر به ایجاد صدمات شدید روانی (ارکان مادی) نسبت به دو گروه مورد حمایت کنوانسیون شامل گروه «ملی» (ملت ایران) و «مذهبی» (شیعیان و مسلمانان جهان) با قصد نابودی بخشی از دو گروه مذکور (رکن قصد خاص) انجام شده است.عنصر مادی جرم و امکان استنباط قصد خاص از مجموعه قرائن و اوضاع و احوال پرونده، استناد به این عنوان را از منظر حقوقی قابل دفاع می‌سازد. افزون بر این، ممنوعیت نسل‌کشی از قواعد آمره و تعهدات ارگا امنس حقوق بین‌الملل است و همین ویژگی، ظرفیت‌های حقوقی گسترده‌تری برای بین‌المللی‌سازی پرونده و جلب همراهی سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.پیگیری این پرونده نباید صرفاً به عنوان یک دعوای حقوقی میان چند دولت تلقی شود، بلکه باید بخشی از فرآیند شکل‌دهی به هنجارهای آینده حقوق بین‌الملل باشد. حقوق بین‌الملل نظامی ایستا و از پیش تکمیل‌شده نیست؛ بخش مهمی از قواعد و هنجارهای آن در پرتو کنش دولت‌ها و مطالبه‌گری مستمر شکل می‌گیرد. از این رو، اقدام فعال جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علاوه بر احقاق حقوق ملت ایران، در جلوگیری از عادی‌سازی ترور رهبران کشورها و تقویت نظم حقوقی بین‌المللی نیز نقش‌آفرین باشد.بر این اساس، مهم‌ترین پیشنهاد، تدوین و اجرای پروندۀ راهبردی ملی است که با رویکردی بلندمدت، هماهنگ و فرابخشی، همه ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و علمی کشور را در خدمت تعقیب این جنایت قرار دهد؛ زیرا پیگیری این جنایت، فراتر از احقاق حق یک کشور، به تضمین «عدالت، صلح و ثبات نظم بین‌المللی» گره خورده است. ✅ راهبرد ایران باید بر این محور استوار باشد که عادی‌سازی ترور رهبران قانونی کشورها به ویژه رهبر ملی یک دولت مردم‌سالار و رهبر مذهبی میلیون‌ها انسان، بنیان‌های امنیت جهانی، اصل برابری حاکمیت‌ها و ممنوعیت توسل به زور را سست می‌کند و اگر جامعه جهانی در برابر این هنجارشکنی سکوت کند و آن را اقدامی قابل تحمل درک کند، عدالت و صلح جهانی و امنیت همه دولت‌ها در آینده به خطر خواهد افتاد.پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ 164(تیرماه 1405) به زودی منتشر خواهد شد.https://t.me/risstudies