نبرد حقوقی با دامنه نوسان؛ شکایت علیه محدودیت ±۳ درصد در دیوان عدالت ادارییک پرونده حقوقی جدید می‌تو

نبرد حقوقی با دامنه نوسان؛ شکایت علیه محدودیت ±۳ درصد در دیوان عدالت ادارییک پرونده حقوقی جدید می‌تواند بار دیگر بحث قدیمی دامنه نوسان و اختلال در فرآیند کشف قیمت را به یکی از موضوعات مهم بازار سرمایه تبدیل کند.علی حاتمی، از فعالان بازار سرمایه، با وکالت دکتر ارژنگ منصوری جوزانی، شکایتی را علیه سازمان بورس در دیوان عدالت اداری ثبت کرده و خواستار ابطال مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس درباره تحدید دامنه نوسان معاملات سهام شده است.در این شکایت، محدودیت مثبت و منفی ۳ درصد مغایر با بخش‌هایی از قانون بازار اوراق بهادار، قانون مدنی و قانون اساسی دانسته شده و شاکی استدلال کرده است که هیأت‌مدیره سازمان بورس اختیار قانونی لازم برای اعمال محدودیت دائمی بر قیمت اوراق بهادار را ندارد.استدلال اصلی پرونده اما به یک موضوع مهم اقتصادی بازمی‌گردد: آیا دامنه نوسان واقعاً به ثبات بازار کمک می‌کند یا در عمل فرآیند کشف قیمت را به تأخیر می‌اندازد؟بر اساس ادعای مطرح‌شده در شکایت، محدودیت ثابت دامنه نوسان می‌تواند باعث ایجاد صف‌های خرید و فروش، کاهش نقدشوندگی و فاصله گرفتن قیمت معاملاتی از قیمت تعادلی شود؛ موضوعی که به اعتقاد شاکی با هدف قانون‌گذار برای شکل‌گیری بازاری شفاف، منصفانه و کارا در تعارض است.در بخش دیگری از شکایت نیز با استناد به قواعد فقهی از جمله تسلیط، لاضرر و نفی غرر، درخواست شده موضوع از منظر شرعی نیز بررسی و به فقهای شورای نگهبان ارجاع شود.البته ثبت این شکایت به معنای پذیرش ادعاهای مطرح‌شده یا ابطال مصوبه نیست و نتیجه نهایی آن به تصمیم مراجع قضایی و طی مراحل قانونی پرونده بستگی دارد.با این حال، اهمیت این پرونده برای فعالان بازار در یک سؤال خلاصه می‌شود:آیا دامنه نوسان ابزار مدیریت ریسک بازار است یا مانعی ساختاری در مسیر کشف قیمت؟پاسخ دیوان عدالت اداری به این پرونده می‌تواند فراتر از یک اختلاف حقوقی، بر یکی از مهم‌ترین قواعد معاملاتی بازار سرمایه اثرگذار باشد.🍀〰️ کانال عرضه اولیه 〰️🍀🆔 @Arzeh_avalieh_ir