نقدی بر طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ تنظیم‌گری یا گسترش اقتدار؟ ابوالقاسم عابدین پورمسئله فضای مجازی بدون تردید نیازمند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری است؛ اما هر قانونی که با عنوان «ساماندهی» یا «نظام‌بخشی» ارائه می‌شود، الزاماً به معنای حکمرانی بهتر نیست. پرسش اصلی درباره طرح جدید مجلس این است که آیا این طرح واقعاً برای حل مشکلات فضای مجازی طراحی شده یا بیش از آنکه حقوق کاربر را تضمین کند، قدرت نهادهای تنظیم‌گر را افزایش می‌دهد؟نخستین نگرانی، تمرکز قدرت در ساختار تنظیم‌گری است. طرح برای نهادهای مختلف اختیارات گسترده‌ای پیش‌بینی می‌کند، اما هم‌زمان نقش مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات را پررنگ می‌سازد. نتیجه می‌تواند ایجاد ساختاری پیچیده باشد که در آن مسئولیت‌ها متعدد، اما پاسخگویی نهایی «مبهم »است. شهروند و کسب‌وکار در چنین ساختاری ممکن است ندانند تصمیم محدودکننده دقیقاً توسط کدام نهاد گرفته شده و مسئولیت آن بر عهده چه کسی است.دوم، مجوزمحوری و ضمانت‌اجراهای سنگین است. در متن منتشرشده، برای برخی تخلفات از اعلام عمومی و محدودیت جذب کاربر گرفته تا جریمه نقدی معادل یک تا ده درصد درآمد سالانه، محرومیت از حمایت و حتی کاهش مدت اعتبار یا تعلیق مجوز فعالیت تا سه سال پیش‌بینی شده است.  چنین مجازات‌هایی اگر بدون معیارهای دقیق، اصل تناسب جرم و مجازات، حق دفاع و نظارت مستقل قضایی اعمال شوند، می‌توانند برای یک کسب‌وکار دیجیتال به معنای تهدید موجودیت آن باشند.سوم، بازگشت نگاه امنیتی به مسئله دسترسی است. در ماده ۹، فعالیت تجاری بدون مجوز در زمینه تولید، توزیع و عرضه ابزارهای دسترسی مانند VPN و فیلترشکن ممنوع و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.  اینجا یک پرسش اساسی وجود دارد: وقتی بخش بزرگی از جامعه برای دسترسی به خدمات و ارتباطات جهانی از ابزارهای دور زدن محدودیت استفاده می‌کند، آیا مجازات عرضه‌کننده VPN مشکل حکمرانی اینترنت را حل می‌کند یا صرفاً یک لایه جدید از محدودیت و جرم‌انگاری ایجاد می‌کند؟چهارم، تناقض میان حمایت از اقتصاد دیجیتال و افزایش موانع فعالیت است. کسب‌وکار دیجیتال برای رشد به ثبات مقررات، رقابت آزاد، دسترسی پایدار به اینترنت و امکان تعامل با جهان نیاز دارد. اگر فعالیت پلتفرم‌ها و خدمات دیجیتال دائماً در معرض مجوز، جریمه، تعلیق و مقررات متغیر قرار گیرد، سرمایه‌گذار به‌جای پرسیدن «بازار ایران چقدر ظرفیت رشد دارد؟» ناچار است بپرسد «فردا کدام نهاد چه محدودیتی وضع خواهد کرد؟»البته طرح نکات مثبتی هم دارد؛ از جمله «تلاش برای تعیین متولیان تخصصی»، «ساماندهی مسئولیت نهادهای مختلف» و «توجه به حقوق کاربران». همچنین اصل تنظیم‌گری فضای مجازی امری ضروری است. اما قانون خوب فقط اختیار تنظیم‌گر را مشخص نمی‌کند؛ بلکه هم‌زمان باید خط قرمزهای قدرت تنظیم‌گر را نیز روشن کند.نکته مهم‌تر این است که در چنین قانونی باید حقوق شهروندان با همان دقتی تعریف شود که مجازات‌ها تعریف شده‌اند: حق دسترسی، حق اعتراض، حق اطلاع از علت محدودیت، حق جبران خسارت، حق حریم خصوصی و حق برخورداری از تصمیم‌گیری شفاف و قابل نظارت.بنابراین نقد اصلی به «نظام‌بخشی فضای مجازی» مخالفت با قانونمند کردن اینترنت نیست؛ برعکس، جامعه به یک قانون شفاف، پایدار و پاسخگو نیاز دارد. نگرانی آنجاست که اگر قانون، قدرت تنظیم‌گر را بزرگ‌تر از حقوق کاربر کند، به‌جای حکمرانی مطلوب، «حکمرانی از بالا» تولید خواهد کرد.فضای مجازی با دستور و مجازات سامان نمی‌یابد. اگر هدف، ساختن یک فضای مجازی امن، سالم و اقتصادی است، باید اعتماد کاربر، آزادی دسترسی مشروع، رقابت، حریم خصوصی و پاسخگویی حکومت هم‌زمان دیده شود.قانونی که برای تخلف، جریمه و مجازات را با جزئیات تعیین می‌کند، اما برای مهار قدرت تنظیم‌گر تضمین‌های هم‌سنگ نمی‌گذارد، بیش از آنکه «نظام‌بخش» باشد، می‌تواند «قدرت‌بخش» باشد.و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مجلس باید پیش از تصویب نهایی، با دقت بیشتری درباره آن پاسخ بدهد.https://t.me/problematicsview🆔 @commac