⚖️🇺🇸⚖️🇺🇸⚖️🇺🇸❇️ دسترسی نیروی انتظامی به داده‌های موقعیت مکانی، «تفتیش» و مشمول ممنوعیت قانون اس

⚖️🇺🇸⚖️🇺🇸⚖️🇺🇸❇️ دسترسی نیروی انتظامی به داده‌های موقعیت مکانی، «تفتیش» و مشمول ممنوعیت قانون اساسی است.✅ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد استفاده نیروی انتظامی از «حکم حصار جغرافیایی» (geo-fence warrant) برای دریافت داده‌های موقعیت مکانی گوگل، «تفتیش» (search) در معنای متمم چهارم قانون اساسی است. دیوان اعلام کرد افراد نسبت به تاریخچه موقعیت مکانی خود «انتظار متعارف حریم خصوصی» (reasonable expectation of privacy) دارند و پرونده را برای بررسی این‌که آیا حکم صادرشده از نظر قانون اساسی «متعارف» بوده، به دادگاه پایین‌تر بازگرداند. «حکم ژئوفنس» وارونه‌ی حکم تفتیش کلاسیک است: به‌جای «این فردِ مشخص کجا بوده؟»، می‌پرسد «چه کسانی در این محدوده و بازه زمانی بوده‌اند؟» — یعنی تفتیشِ جمعی ناشناس‌ها برای یافتن مظنون. این رأی ادامه منطقی پرونده کارپنتر (Carpenter v. United States, 2018) است که داده‌های آنتن‌دهی موبایل را مشمول متمم چهارم دانست، و مرز حریم خصوصی دیجیتال را یک گام دیگر پیش می‌برد.در مقایسه، اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی و نرساندن مکاتبات، ضبط و فاش کردن مکالمات و «هرگونه تجسس» را جز به حکم قانون ممنوع می‌کند — متنی که در ۱۳۵۸ نوشته شد و اکنون باید به پرسش‌هایی پاسخ دهد که نویسندگانش تصور نمی‌کردند: آیا «تاریخچه موقعیت مکانی» مصداق حریم مصون از تجسس است؟ > توضیح جزئیات: در رویه ژئوفنس، ارائه‌دهنده خدمات ابتدا فهرست ناشناس دستگاه‌های حاضر در محدوده را می‌دهد و سپس هویت‌ها به‌تدریج افشا می‌شود.> دادگاه‌های فدرال پایین‌تر پیش‌تر درباره اعتبار این احکام اختلاف داشتند (circuit split).#ایالات_متحده_آمریکا #دادرسی_اساسی #نظارت_پسینی #نظارت_قضایی #دیوان_عالی #حریم_خصوصی #متمم_چهارم #داده‌های_مکانی #حقوق_دیجیتال #تفتیش✔️ گاهداد