🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️❇️ عنوان مجرمانه کمک مالی و لجستیکی به اعتراضات جرم زدایی گردید.✅ دیوان قانون اساس

🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️❇️ عنوان مجرمانه کمک مالی و لجستیکی به اعتراضات جرم زدایی گردید.✅ دیوان قانون اساسی جمهوری پرو مقرراتی را که «پشتیبانی لجستیکی و مالی از اعتراضات اجتماعی» را جرم‌انگاری می‌کردند، به دلیل نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت حقوقی (legal certainty) ابطال کرد. این رأی پرونده‌های جاریِ مبتنی بر آن مقررات را بی‌اعتبار می‌کند و تأکید دارد اعتراض مسالمت‌آمیز از حمایت قانون اساسی برخوردار است — هرچند اعمال متضمن خشونت یا آسیب جدی همچنان مشمول کیفر می‌مانند.منطق رأی ظریف است: وقتی قانون کیفری با عباراتی مبهم مانند «پشتیبانی از اعتراض» جرم می‌سازد، هر کسی — از راننده اتوبوس تا اهداکننده آب معدنی — بالقوه مجرم است. این ابهام همان «اثر بازدارنده» (chilling effect) را می‌سازد که آزادی تجمع را از درون خالی می‌کند؛ نه با ممنوعیت مستقیم، بلکه با ترساندن زیرساخت انسانی و مالیِ اعتراض. دیوان قانون اساسی پرو دقیقاً همین زیرساخت را زیر چتر قانون اساسی برد.در مقایسه:اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را «بدون حمل سلاح» و «به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد می‌داند؛ پرسش پرویی — یعنی مرز میان «حمایت از تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و «مشارکت در جرم» — در ادبیات حقوقی ایران نیز از بحث‌های باز و نیازمند نظریه‌پردازی است.> توضیح جزئیات: مقررات ابطال‌شده در بستر اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر پرو تصویب شده بودند.> اصل قانونی بودن اقتضا می‌کند جرم «صریح، دقیق و قابل پیش‌بینی» تعریف شود؛ ابهام، خودِ نقض است.> الگو برای مقایسه: دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا و دادگاه‌های اروپایی نیز جرم‌انگاری‌های مبهمِ مرتبط با اعتراض را محدود کرده‌اند.#جمهوری_پرو #دیوان_قانون_اساسی #دادرسی_اساسی #نظارت_پسینی #آزادی_تجمع #اصل_قانونی_بودن #اعتراض #امنیت_حقوقی✔️ گاهداد