#تازه‌های_پژوهش❇️ وقتی دولت فهرستِ ادیانِ رسمی را می‌نویسد؛ و دو پرسشِ تازهٔ دیگر 📜 ۱) جبیده و همکا

#تازه‌های_پژوهش❇️ وقتی دولت فهرستِ ادیانِ رسمی را می‌نویسد؛ و دو پرسشِ تازهٔ دیگر 📜 ۱) جبیده و همکاران، «فراتر از شش دینِ شناخته‌شده: دیدگاه‌های تطبیقیِ مذاهبِ فقهی دربارهٔ آزادیِ دین و مشروطه‌گراییِ اندونزیایی»، نشریهٔ Mazahibuna، دورهٔ ۸، شمارهٔ ۲ (۲۰۲۶). پرسشِ محوری: نسبتِ قانونِ دولتی، فقه و مشروطه‌گرایی در جمهوری اندونزی، آنجا که نظامِ حقوقی تنها شماری از ادیان را به رسمیت می‌شناسد.🇮🇷 مقایسهٔ متنی: اصولِ ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از الگوی رسمیت‌بخشیِ فهرستی پیروی می‌کنند. پرسشِ مشترک: تکلیفِ کسانی که در هیچ خانهٔ فهرست نمی‌گنجند چیست؟🤖 ۲) گالنسو شریف و همکاران، «مشروطیتِ الگوریتمی: چالش‌های تازهٔ حقوق اساسی در عصرِ هوش مصنوعی»، نشریهٔ GIJLSS، دورهٔ ۴، شمارهٔ ۳ (۲۰۲۶)، وقتی تصمیمِ اداری را الگوریتم می‌گیرد، تضمین‌های کلاسیکِ «دادرسیِ منصفانه» (due process) — حقِ دانستنِ دلیل، حقِ اعتراض و شناساییِ مقامِ مسئول — چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟⚖️ ۳) مانابو ایشیزاکی، «مسائلِ حقوق اساسی در پروندهٔ انحلالِ کلیسای وحدت»، نشریهٔ The Journal of CESNUR، دورهٔ ۱۰، شمارهٔ ۴ (۲۰۲۶)، پروندهٔ انحلالِ این سازمانِ دینی در ژاپن: تلاقیِ آزادیِ دین، آزادیِ تشکل و مرزهای اختیارِ دولت.توضیحِ جزئیات: هر سه پژوهش یک مرزِ واحد را می‌آزمایند: مرزِ میانِ «به رسمیت شناختن» و «کنترل کردن». دولت وقتی نهاد یا باوری را در فهرستِ رسمی جای می‌دهد، هم‌زمان ابزارِ نظارت بر آن را هم می‌سازد. این همان معاوضهٔ کلاسیکِ حقوقِ اساسیِ دین و دولت است.