🇮🇩⚖️🇮🇩⚖️🇮🇩❇️ از این پس، هوادارانِ رئیس‌جمهور نمی‌توانند به‌جای او شکایتِ «توهین» ثبت کنند.✅ دی

🇮🇩⚖️🇮🇩⚖️🇮🇩❇️ از این پس، هوادارانِ رئیس‌جمهور نمی‌توانند به‌جای او شکایتِ «توهین» ثبت کنند.✅ دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی دامنهٔ جرمِ توهین به رئیس‌جمهور و معاونِ اول را محدود کرد و رأی داد تنها خودِ آنان می‌توانند در این باره شکایت کنند. اهمیتِ فنیِ ماجرا در یک جابه‌جاییِ کوچک اما تعیین‌کننده است: تبدیلِ یک جرمِ عمومی به «جرمِ منوط به شکایتِ شاکیِ خصوصی» (delik aduan). یعنی دستگاهِ تعقیب دیگر رأساً وارد نمی‌شود و شهروندِ ثالث «سِمَتِ دادخواهی» (locus standi) ندارد. اثرِ عملی، کاهشِ همان چیزی است که به آن «اثرِ بازدارنده بر بیان» (chilling effect) می‌گویند: وقتی هر ناراضی بتواند پرونده باز کند، شهروندِ محتاط ترجیح می‌دهد اصلاً سخن نگوید.در مقایسه، طیف روشن است. پادشاهی تایلند در سرِ سخت‌گیرانه ایستاده، جایی که هر کسی می‌تواند شکایتِ «اهانت به مقامِ سلطنت» (lèse-majesté) ثبت کند. جمهوری ترکیه در ماده ۲۹۹ قانونِ مجازات، تعقیب را منوط به اجازهٔ وزیرِ دادگستری کرده است. جمهوری فرانسه در ۲۰۱۳ و پس از رأی دیوان اروپایی حقوق بشر، جرمِ اهانت به رئیس‌جمهور را از قوانینش برداشت. در برخی کشورها نیز قوانینِ حمایتِ کیفریِ ویژه از مقاماتِ عالی (desacato) را با آزادیِ بیان ناسازگار می‌داند.توضیحِ جزئیات: پرسشِ نظری این است که مقامِ سیاسی «شخص» است یا «نهاد». اگر شخص باشد، آبرویش مانندِ هر شهروندِ دیگر و با شکایتِ خودش حمایت می‌شود؛ اگر نهاد باشد، توهین به او به نظمِ عمومی تعبیر می‌شود و دولت رأساً تعقیب می‌کند. این رأی گامی به‌سوی خوانشِ نخست است.🇮🇷 در جمهوری اسلامی ایران، مادهٔ ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) اهانت به بنیان‌گذارِ جمهوری اسلامی و مقامِ رهبری را جرم‌انگاری کرده و مادهٔ ۶۰۹ توهین به مقاماتِ رسمی در حینِ انجامِ وظیفه را؛ در این ساختار تعقیب عموماً منوط به شکایتِ شخصِ مورد اهانت نیست. در کنارِ آن، اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائمِ سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضورِ هیئتِ منصفه مقرر کرده است.#حقوق_اساسی #حقوق_تطبیقی #قانون_اساسی #جمهوری_اندونزی #جمهوری_ترکیه #ایران #دیوان_قانون_اساسی #هیئت_منصفه #آزادی_بیان #سمت_دادخواهی✔️ گاهداد