نکته‌هایی از حقوق بین‌الملل کیفری:افساربندی اسب چموش قدرت: قطعنامه‌ی تحدید اختیارات جنگی رئیس‌جمهور امریکا و پیشگیری از جنایات بین‌المللی ۱. جنگ تجاوزکارانه و تروریستیِ امریکا و اسرائیل و اعراب و اشرارِ هم‌پیمان علیه ایران و جبهه‌ی مقاومت، نه تنها سبب تحرک و تحول در نظام حقوقی ایران شده و قوانین جدیدی به بدنه‌ی نظام حقوقی ایران تزریق خواهد کرد که اغلب نیز "جنگ‌بنیان/ دفاع‌مدار" و "جنگ‌محور" هستند، بل‌که در حال تاثیر شدید بر نظام حقوقیِ رژیم متجاوز امریکا نیز است. نمونه‌ی بارز آن، تصمیم جدید مجلس سنای امریکا است که پس از بارها و بارها شکست و مخالفتِ سناتورهای محافظه‌کارِ این رژیمِ نسل‌کش، سرانجام حق بر باطل و عدل بر ظلم پیروز شد و قطعنامه‌ی محدودسازی اختیارات جنگیِ رئیس‌جمهور امریکا (اسماً رئیس‌جمهور ولی در عمل یک دیکتاتور تمام عیار) به تصویب رسید. ۲. تصویب این قانون حامل این پیام روشن است که اگر جامعه‌ی بشری می‌خواهد گام‌های استواری به‌سمت صلح بردارد، باید اختیارات جنگیِ مقامات عالی سیاسی و نظامی را به‌شدت محدود سازد و فقط در همان دو مورد استثنائی مندرج در منشور ملل متحد، یعنی ماده‌ی ۴۲ و ماده‌ی ۵۱ مجوز توسل به زور نظامی را دهد. حتی بهتر است اختیار صدور مجوز آغاز عملیات نظامی به یک مرجع قضایی عالی داده شود تا هر سفاکی نتواند به هر بهانه، جنگی راه اندازد و به کشورهای همسایه و ناهمسایه تجاوز نظامی کند.۳. می‌توان چنین گفت که هر چه اختیارات جنگی رئیس‌جمهورهای سفاک و نسل‌کش و تروریست امریکا را کم‌تر کنند، نوعی "پیشگیری از جنایات بین‌بین‌المللی" است. پیشگیری از جنایات بین‌المللی _ که "پیشگیری اکبر" است _ بسیار واجب‌تر و ضروری‌تر از پیشگیری از جرایم عادی و داخلی است که آن را نیز می‌توان "پیشگیری اصغر" دانست. ۴. بی‌تردید، اگر این قطع‌نامه به‌موقع تصویب شده بود، این دشمنان نوع بشر نمی‌توانستند دو/سه بار در ظرف یک‌سال به ایران‌زمین تجاوز نظامی کنند و مرتکب این همه جنایات خونین و وقیح و شنیع و فجیع شوند؛ یا مقابل انظار جهانی به ونزوئلا تجاوز نظامی کرده و منابع نفتی آن را غارت نمایند؛ یا در غزه مرتکب نسل‌کشی و جامعه‌کشی شوند؛ یا قصد تجاوز به کوبا را داشته باشند؛ یا قصد تجاوز به گرینلند و کانادا را پیدا کنند.۵. در حقیقت، این قوانین همانند افساری هستند که بر اسب سرکش و چموش قدرت زده می‌شوند تا رامش کنند و در مسیر درست هدایت کنند و به خدمت انسان درآورند. این افسارهای حقوقی، کارکرد پیشگیرانه دارند و نوعی "قوانین پیشگیرانه" هستند. در نتیجه، هر چه بر کمیت و کیفیت این قوانین افزوده شود، از کمیت و کیفیت جنایات بین‌المللی نیز کاسته خواهد شد. زیرا پیوند روشنی میان قدرت سیاسی و نظامی و جنایات بین‌المللی وجود دارد و این جرایم را می‌توان "جنایات ناشی از قدرت" و "جنایات مبتنی بر قدرت" نیز دانست‌.