از خوابِ زمستانی تا خوابِ تابستانیِ پارلمان: نقدی بر استمرار تعطیلیِ صحنِ علنیِ مجلس شورای اسلامی1⃣ یکی از اثرات و پیامدهای جنگ‌ها، به‌ویژه جنگ‌های بین‌المللیِ شدید، اخلال در روند عادی امور، ایجاد وضعیت غیرعادی و اضطراری و تعطیلی و تغییر روند عادی خدمت‌رسانی و حکمرانی در جوامع جنگ‌زده است.2⃣ بر اساس همین، در زمان جنگ تحمیلی سوم/ چهل روزه / رمضان نیز طبق صلاحدید مراجع سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور (به‌ویژه مصوبات شورای عالی امنیت ملی)، روند فعالیت بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و اداره‌ها تغییر کرد و گاه حتی تعطیل شد. از جمله‌ی این نهادها، مجلس شورای اسلامی بود که به‌دلیل تهدیدات نظامی، برگزاری جلسات صحن آن تعطیل شد و در کمال شگفتی، این روند تا حال حاضر (۲ تیر ۱۴۰۵) ادامه یافته است.3⃣ اگرچه در زمان جنگ، سیاستِ تعطیلیِ صحنِ علنیِ مجلس، به دلیلِ شرایطِ جنگی و امنیّتی کشور و ضرورت پیشگیری از ترور جمعیِ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هدف‌گیریِ زیرساخت‌های تقنینی کشور از سوی دشمنان امریکی _ صهیونی، اقدامی سنجیده و درست بود، امّا اکنون و با تغییر تدریجی شرایط کشور و بازگشت نسبی شرایط کشور به حالت عادّی و آغاز فعالیت دیگر نهادها و سازمان‌ها، ادامه‌ی این سیاست، کاری است ناسنجیده و ناروا و مغایر با وظایف و کارکردهای ذاتیِ این قوّه. بسیار روشن است که در دوران پساجنگ، کشور نیاز مبرم به قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی و تعامل و تعادل و توازن قوا دارد. اکنون و در عمل، قانون‌گذاری تعطیل شده ‌و قوای کشور نیز نامتعادل و نامتوازن شده‌اند و قوه‌‌ی مجریه در حال یکه‌تازی تدریجی در مملکت است و تصمیماتی می‌گیرد ‌و اقداماتی انجام می‌دهد که ممکن است وحدت و انسجام و همدلی ناشی از مقاومت همگانی در برابر تجاوز دشمن، و تقریب و هم‌گراییِ کم‌نظیرِ دولت و ملت را بر هم زند.4⃣ در چنین شرایطی، انتظار ملت بازگشایی هر چه سریع‌تر مجلس شورای اسلامی و آغاز قانون‌گذاری و نظارت بر امور مملکت است؛ به ویژه در شرایط کنونی، که به تدریج این شبهة سیاسی در حال شکل گیری و شیوع است که به دلیلِ مذاکرات ایران و امریکا، نوعی تبانیِ سیاسی نیز بین قوّه‌ی مجریّه و شورای عالی امنیّت ملّی و ریاست مجلس شورای اسلامی رخ داده است تا از این فرصتِ طلایی استفاده شود تا مجلس شورای اسلامی نتواند بر فرایند و برایند مذاکرات، نظارتِ پارلمانی کند، و یا هر چه سریع‌تر «قانون مدیریت تنگة هرمز» را به صورت مطلوب خویش تصویب کند؛ قانونی که یکی از دستاورهای اصلیِ این جنگ به شمار خواهد آمد و قدرت و نفوذ ایران در حوزة خلیج فارس را افزایش چشمگیری خواهد داد و در آینده نیز نقش اساسی در تقویت سیاستِ خارجی ایران خواهد داشت و سبب خواهد شد تا ایران از این ابزارِ راهبردی و اهرمِ فشارِ ژئوپلیتیکیِ خود جهت حفظِ منافعِ کشور استفادة بسیار زیادی بَرَد و همواره یاد و خاطرة «حماسة هرمز» را در اذهان دشمنان ایران زنده نگه دارد.5⃣ افزون بر این، دوران پساجنگ نیاز به "سیاست حقوقی پساجنگ" و "قوانین پساجنگ" دارد؛ سیاست‌ها و قوانینی که باید روی مسائل مهم و حساسی هم‌چون "بازسازی و ترمیم فوری بخش‌های آسیب‌دیده‌ی کشور" و "حمایت و توانمند‌سازی قربانیان و آسیب‌دیدگان جنگ" و "تعقیب و محاکمه و مجازات متجاوزان و جنایتکاران جنگی" و.... تمرکز کنند. حال، پرسش این است که در غیاب و خوابِ پارلمان، آن کدامین نهاد است که تدوین و تنظیم "سیاست حقوقی پساجنگ" و تصویب "قوانین پساجنگ" را عهده‌دار خواهد شد تا مسیر حقوقیِ "عدالت پساجنگ" و "امنیت پساجنگ" و "نظم پساجنگ" را هر چه سریع‌تر ریل‌گذاری کند؟ آیا نهادی غیر از خود مجلس شورای اسلامی داریم تا به این امور مهم و حیاتی اقدام کند؟ یا این‌که خود مجلس باید از این خواب زمستانی برخیزد و آن را با خواب تابستانی تکمیل ننماید؟! حکم قضیه بسیار روشن است. لذا، امیدواریم که مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر عهده‌دار انجام وظایف ذاتی خود شود و از این انفعال تقنینی خارج گردد.