⚖️در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری ، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه ا

⚖️در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری ، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق و برخی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابینی را اتخاذ کرده اند. از یک طرف اعمال حاکمیت مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و از طرف دیگر اگر مأموران در برخورد با اشخاص از حدود وظایف خود خارج شوند شایسته حمایت قانونی نبوده و با تجمیع شرایطی، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت دیگر، ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان جزایی دفاع مشروع و تمرّد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد. ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: «مقاومت در برابر قوای انتظامی ‌و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعی كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌ شود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است»#دفاع_مشروع #مقاومت_در_برابر_پلیس #تمرد #خروج_از_وظیفه_قانونی #قانون_مجازات_اسلامی #اطاعت_مطلق #مقاومت_مطلق⚖️در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری ، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق و برخی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابینی را اتخاذ کرده اند. از یک طرف اعمال حاکمیت مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و از طرف دیگر اگر مأموران در برخورد با اشخاص از حدود وظایف خود خارج شوند شایسته حمایت قانونی نبوده و با تجمیع شرایطی، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت دیگر، ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان جزایی دفاع مشروع و تمرّد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد. ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: «مقاومت در برابر قوای انتظامی ‌و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعی كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌ شود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است»#دفاع_مشروع #مقاومت_در_برابر_پلیس #تمرد #خروج_از_وظیفه_قانونی #قانون_مجازات_اسلامی #اطاعت_مطلق #مقاومت_مطلق