♻️حقوق بازنشستگان؛ تلاقی «سرمایه انسانی» با «واقعیت‌های اقتصادی»صدای بازنشستگانانتشار «جدول توزیع حق

♻️حقوق بازنشستگان؛ تلاقی «سرمایه انسانی» با «واقعیت‌های اقتصادی»صدای بازنشستگانانتشار «جدول توزیع حقوق بازنشستگان کشوری» بیش از آنکه صرفاً یک گزارش آماری باشد، تصویری از وضعیت معیشتی نسلی است که پس از سال‌ها خدمت، امروز با کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و مسئولیت‌های گسترده خانوادگی روبه‌روست. اما شاید مسئله فقط میزان حقوق بازنشستگان نباشد؛ پرسش مهم‌تر این است: چه کسی صدای آنان را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی‌شان نمایندگی می‌کند؟یکی از خطاهای رایج در نگاه به بازنشستگان، محدود کردن آنان به «هزینه‌ای برای بودجه» یا «دریافت‌کنندگان مستمری» است. بازنشسته در واقع بخشی از سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است؛ انسانی که تجربه یک عمر خدمت را با خود دارد و در بسیاری از خانواده‌ها همچنان نقش تکیه‌گاه، مشاور و پشتیبان اقتصادی را ایفا می‌کند.بازنشسته فقط مسئول تأمین زندگی خود نیست. بسیاری از آنان همچنان در هزینه تحصیل فرزندان، درمان اعضای خانواده و عبور خانواده از دشواری‌های اقتصادی سهم دارند. از این منظر، کاهش قدرت خرید بازنشسته صرفاً یک مسئله فردی نیست؛ بلکه آثار آن به خانواده و جامعه نیز منتقل می‌شود. بنابراین حمایت از معیشت بازنشستگان را نباید هزینه‌ای اضافی، بلکه باید سرمایه‌گذاری برای حفظ ثبات و آرامش اجتماعی دانست.بررسی جدول توزیع حقوق نیز نشان می‌دهد بخش بزرگی از بازنشستگان در محدوده‌ای نسبتاً فشرده از دریافتی قرار دارند. مسئله اصلی بسیاری از آنان فاصله با گروه‌های پردرآمد نیست؛ بلکه فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی است.در چنین شرایطی، «متناسب‌سازی حقوق» هرچند از منظر عدالت اداری اهمیت دارد، الزاماً به معنای حل مشکل معیشت نیست. ممکن است حقوق بازنشسته‌ای با معیارهای قانونی متناسب شود، اما همچنان پاسخگوی هزینه مسکن، درمان، دارو و سایر نیازهای ضروری خانواده نباشد. از همین رو، سیاست‌گذاری درباره بازنشستگان باید از بحث صرفاً درصد افزایش حقوق فراتر رود و نسبت واقعی میان درآمد، هزینه زندگی و قدرت خرید را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.اما در کنار این واقعیت اقتصادی، یک خلأ ساختاری نیز وجود دارد. بسیاری از تصمیماتی که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارمند و بازنشسته اثر می‌گذارند، بدون آنکه صدای این جامعه به شکلی منسجم و سازمان‌یافته در فرآیند تصمیم‌سازی حضور داشته باشد، اتخاذ می‌شوند.امروز کانون‌ها و تشکل‌های مختلف بازنشستگی، هر یک به اندازه توان خود برای حل مشکلات اعضایشان تلاش می‌کنند. اما بسیاری از مسائل، از متناسب‌سازی حقوق و قدرت خرید گرفته تا بیمه، درمان و اصلاح مقررات، ماهیتی ملی دارند و از توان یک کانون یا یک دستگاه خارج‌اند. پراکندگی مطالبات، هرچند نشانه دغدغه‌مندی است، اما قدرت اثرگذاری جمعی را کاهش می‌دهد.شاید زمان آن رسیده باشد که کانون‌ها و تشکل‌های کارکنان و بازنشستگان دولت، ضمن حفظ استقلال و هویت خود، برای ایجاد یک سازوکار هماهنگ و فراگیر ملی بیندیشند؛ سازوکاری که محل تضارب آرا و استفاده از دانش حقوقی، اقتصادی و مدیریتی باشد و بتواند مطالبات پراکنده را به پیشنهادهایی کارشناسی، مشترک و قابل دفاع تبدیل کند.هدف چنین نهادی نباید تقابل با دولت باشد. برعکس، می‌تواند یک ظرفیت مشورتی و کارشناسی برای کمک به دولت و مجلس در شناخت مسائل واقعی کارکنان و بازنشستگان و یافتن راه‌حل‌های عملی باشد. وجود یک صدای سازمان‌یافته می‌تواند پیش از آنکه یک تصمیم به قانون یا آیین‌نامه تبدیل شود، آثار آن را از منظر زندگی واقعی مردم بررسی کند؛ حلقه‌ای که فقدان آن گاه موجب فاصله گرفتن مقررات از واقعیت‌های جامعه می‌شود.بازنشستگان تنها صاحبان فیش‌های حقوقی نیستند. آنان ذخیره‌ای از تجربه، دانش و حافظه انسانی دستگاه‌های اجرایی کشورند. جامعه‌ای که در دوران خدمت از تخصص آنان بهره برده، نباید پس از بازنشستگی آنان را صرفاً در ردیف هزینه‌های بودجه ببیند.شاید یکی از راه‌های بازگرداندن بازنشستگان از حاشیه به متن سیاست‌گذاری، فراهم کردن امکان حضور مؤثر و سازمان‌یافته آنان در گفت‌وگوهای ملی باشد. مطالبه امروز بازنشستگان نباید فقط «حقوق بیشتر» باشد؛ آنان نیازمند آن‌اند که تجربه، واقعیت زندگی و صدایشان نیز در سیاست‌گذاری شنیده شود.نه فقط حقوق بیشتر؛ بلکه صدایی که شنیده شود.✍ محمد مقصودhttps://t.me/darvishane49