♻️واکاوی پدیده «طلاق صوری»؛ انحلالِ قانونی یا استراتژیِ بقای اقتصادی؟مقدمهدر سال‌های اخیر، نظام حقوق

♻️واکاوی پدیده «طلاق صوری»؛ انحلالِ قانونی یا استراتژیِ بقای اقتصادی؟مقدمهدر سال‌های اخیر، نظام حقوقی و خانواده در ایران با پدیده‌ای نوظهور و چالش‌برانگیز تحت عنوان «طلاق صوری» مواجه شده است. این پدیده که در مرز میان «اخلاق»، «حقوق» و «معیشت» نوسان می‌کند، نه محصولِ فروپاشی عاطفی، بلکه غالباً واکنشی عمل‌گرایانه به ساختارهای قانونی و حمایتی است. اگرچه در ظاهر، این اقدام یک «توافق خصوصی» به نظر می‌رسد، اما تبعات حقوقی، روانی و اجتماعی آن، ارکان نظم عمومی و سلامت روان جامعه را هدف قرار داده است.# ۱. ماهیت حقوقی: تضاد میان اراده ظاهر و اراده باطناز منظر قانون مدنی ایران (به‌ویژه مواد ۱۹۰ و ۱۹۱)، قصد (قصد انشاء) رکن بنیادین هر عقد و ایقاعی است. در طلاق صوری، آنچه رخ می‌دهد «تضاد میان اراده ظاهری و اراده باطنی» است. زوجین در پیشگاه قانون و مجری صیغه طلاق، اراده بر جدایی ابراز می‌کنند، در حالی که در عالم واقع، قصد استمرار زوجیت را دارند.این دوگانگی، از منظر حقوقی نوعی «شبیه‌سازی قانونی» (Legal Simulation) برای دستیابی به منافع جانبی (مانند برقرار کردن مستمری والدین متوفی یا معافیت فرزندان) است. اما مشکل اصلی آنجاست که این عمل، وضعیت حقوقی زوجه را در بن‌بستی خطرناک قرار می‌دهد؛ چرا که با ثبت قانونی طلاق، علقه زوجیت از حیث تشریفات رسمی قطع شده و در صورت بروز اختلاف واقعی یا فوت زوج، زوجه از حقوقی چون ارث، نفقه و اجرت‌المثل محروم خواهد ماند.# ۲. تحلیل ساختاری: طلاق به مثابه ابزار رفاهیریشه این پدیده را نباید صرفاً در اخلاق فردی جستجو کرد. از منظر «سیاست‌گذاری عمومی» (Public Policy)، طلاق صوری محصولِ کژکارکردی قوانین حمایتی و اداری است. وقتی نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی، برخورداری از حقوق مستمری را منوط به «تجرد» یا «طلاق» زن می‌سازد، بدون آنکه سازوکاری برای احراز واقعیت داشته باشد، به طور غیرمستقیم مشوقِ انحلالِ نهاد خانواده می‌شود. در واقع، جامعه در اینجا با یک «پارادوکس سیاستی» مواجه است: قانونی که برای حمایت از زنان بی‌سرپرست وضع شده، خود به عاملی برای از هم گسیختگیِ رسمیِ خانواده‌های نیازمند تبدیل می‌گردد.# ۳. ابعاد روان‌شناختی و بحران هویت در خانوادههمان‌گونه که متخصصان روان‌شناسی بالینی (از جمله دکتر یسنا انزانی در گفتگو با ایسنا) هشدار می‌دهند، طلاق صوری «معامله‌ای پرخطر با آینده خانواده» است. زندگی زیر یک سقف در حالی که هویت قانونی افراد تغییر کرده است، منجر به ایجاد «نقش‌های مبهم» می‌شود.* اضطراب پیوستار: زوجین در این وضعیت، همواره با ترس از «افشای واقعیت» نزد نهادهای ذی‌ربط و یا «تغییر بازی» از سوی طرف مقابل روبرو هستند. * آسیب به فرزندان:فرزندان در این خانواده‌ها دچار نوعی «دوگانگی هویتی» و «سردرگمی ارزشی» می‌شوند. آن‌ها شاهدند که چگونه می‌توان قانون را برای گذران زندگی دور زد؛ این امر نه تنها اضطراب و ترس از آینده را در آن‌ها نهادینه می‌کند، بلکه به مرور زمان، حس اعتماد به نهادهای قانونی و اخلاقی را در نسل بعد از بین می‌برد.# ۴. چالش‌های اثبات و نظارت قضاییاثبات صوری بودن طلاق برای مراجع قانونی (مانند سازمان تأمین اجتماعی یا نیروهای مسلح) امری غریب و دشوار است. اگرچه طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری باطل است، اما تسری این قاعده به حوزه احوال شخصیه (طلاق) با احتیاط‌های فقهی و حقوقی بسیاری همراه است. با این حال، تداوم این روند می‌تواند به «آنومی حقوقی» (بی‌قانونی در پوشش قانون) منجر شود که در آن، شناسنامه افراد هیچ نسبتی با واقعیتِ زیستِ آن‌ها ندارد.# نتیجه‌گیری و پیشنهادطلاق صوری، فریادِ ناشی از فشار ساختارهای اقتصادی بر پیکره‌ی نحیف خانواده است. برای مقابله با این پدیده، برخورد قهری و پلیسی کارساز نخواهد بود. راهکار اصلی را باید در دو حوزه جستجو کرد:1. اصلاح قوانین رفاهی و اداری: بازنگری در نحوه تخصیص مستمری‌ها به گونه‌ای که تشویق‌کننده طلاق نباشد.2. ارتقای آگاهی حقوقی: تبیین هزینه‌های گزاف روانی و حقوقی (مانند فقدان امنیت در ارث و مالکیت) برای زوجینی که به این مسیر گام می‌گذارند.در نهایت، باید پذیرفت که صیانت از نهاد خانواده، نیازمندِ همسویی «قانون» با «واقعیت‌های معیشتی» جامعه است. تا زمانی که قانون به جای تقویت بنیان‌های خانواده، راهکارهای دور زدنِ خود را به خانواده‌های مستأصل پیشنهاد می‌دهد، گریزی از این بحران‌های هویت‌سوز نخواهد بود.به قلم: محمد مقصودپژوهشگر حقوق و تحلیل‌گر مسائل اجتماعیhttps://t.me/darvishane49