✅سهمِ کارگر ساختمانی در پیچ‌وخمِ تناقضات مالی گم می‌شودعلی قیاسی(رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنف

✅سهمِ کارگر ساختمانی در پیچ‌وخمِ تناقضات مالی گم می‌شودعلی قیاسی(رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر اراک):🔸در صورت اصلاح قانون و شمول کارگران ساختمانی در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، از نظر میزان مزایا و حقوق مستمری، هیچ تفاوتی میان این گروه و سایر شاغلانِ گروه‌های سخت و زیان‌آور وجود نخواهد داشت؛ تنها تفاوت اصلی در «سنوات کارکرد» است که به دلیل ماهیت این مشاغل، بازنشستگی آن‌ها زودتر از سایرین محقق خواهد شد. با این حال، چالش اصلی نه در متن قانون، بلکه در مرحله «اجرا و سازوکار پرداخت» نهفته است؛ جایی که انتظار می‌رود با شفاف‌سازی احکام، بازنشستگی پیش از موعد به واقعیت بپیوندد.🔸با توجه به ماهیت فصلی و غیرمستمرِ فعالیت کارگران ساختمانی، مسئله اصلی «مسئولیت پرداخت ۴ درصدِ مازاد حق‌بیمه» است. از آنجا که این کارگران کارفرمای ثابتی ندارند، این هزینه در ساختار فعلی قطعاً بر عهده خودِ کارگر خواهد بود. با وجود پیشنهادِ «پرداخت سالانه و تدریجی» برای جلوگیری از فشار مالی ناگهانی، پیش‌بینی می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم اختصاص منابع مالی ویژه برای این طرح، از پذیرش این بار مالی خودداری کرده و عملاً اجرای این حق قانونی را منوط به پرداخت هزینه توسط خودِ کارگر کند.🔸در این میان، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به محدودیت‌های بودجه‌ای، مدعی ناتوانی در تأمین منابع برای این ۴ درصد است. این موضع در حالی اتخاذ می‌شود که سازمان هم‌اکنون مبالغ کلانی را از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تحت عنوان حق‌بیمه کارگران ساختمانی دریافت می‌کند. این تضاد، پرسشی جدی ایجاد می‌کند: اگر اصلاح قانون صورت پذیرد، چرا سازمان نمی‌تواند بخشی از درآمدهای مستمرِ حاصل از پروانه‌های ساختمانی را برای پوشش این حق‌بیمه اختصاص دهد؟ تداومِ فقدانِ شفافیت در نحوه تخصیصِ این منابع، مهم‌ترین مانع در مسیر تحقق عدالت بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی است./دسترنج‌نیوزتلگرام: https://t.me/dastranjnews_irاینستاگرام: https://Instagram.com/dastranjnews