معرفی یک مقاله«نزاع مفاهیم؛ در حاشیه تفکیک اموال عمومی از اموال دولتی»مسعود امیرزاده«نزاع مفاهیم؛ در حاشیه تفکیک اموال عمومی از اموال دولتی» نام یک پژوهش تاریخی ـ حقوقی درباره خاستگاه، تحول و معنای مفاهیم «مالکیت عمومی» و «مالکیت دولتی» در نظام حقوقی ایران است. مسئله اصلی مقاله نه صرفاً یافتن یک تعریف صریح و منفرد از این دو مفهوم در یک ماده قانونی، بلکه بازسازی معنای مورد نظر قانونگذار از خلال مجموعه‌ای از متون قانونی، اسناد تاریخی، ادبیات رسمی، سیر قانونگذاری و مقررات مرتبط با منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی است.پرسش بنیادی این پژوهش آن است که هنگامی که قانونگذار در دوره‌های مختلف از تعابیری همچون «اموال عمومی»، «متعلق به دولت»، «در اختیار حکومت»، «ملی» و «مالکیت عمومی» استفاده کرده است، دقیقاً چه نسبتی میان این مفاهیم در نظر داشته است؟ آیا مراد از قرار گرفتن یک مال در اختیار دولت، انتقال مالکیت آن به دولت و دستگاه اجرایی متولی بوده است، یا آنکه دولت در جایگاه نماینده و اداره‌کننده ثروتی قرار گرفته که ماهیت عمومی و ملی آن همچنان محفوظ است؟اهمیت این پرسش زمانی آشکارتر می‌شود که به سیر تاریخی قانونگذاری، به‌ویژه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، مراجعه کنیم. این قانون از یک سو منابع طبیعی را صراحتاً در زمره «اموال عمومی» قرار می‌دهد و از سوی دیگر آنها را «متعلق به دولت» اعلام می‌کند؛ سپس حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از این منابع را به سازمان جنگلبانی واگذار می‌کند. همین ساختار نشان می‌دهد که باید میان «منبع و ماهیت حقوقی آن»، «مالکیت عمومی»، «نمایندگی دولت» و «وظیفه مدیریت و بهره‌برداری» تمایز قائل شد. بنابراین، مقاله حاضر می‌کوشد به جای آنکه اختلاف موجود را صرفاً از خلال الفاظ منفرد و جداشده از زمینه تاریخی آنها بررسی کند، معنای این مفاهیم را در بستر شکل‌گیری آنها بازخوانی کند. در این رویکرد، متن قانون تنها یکی از اجزای تفسیر است و در کنار آن، فلسفه قانونگذاری، ادبیات رسمی زمان تصویب، تحولات بعدی قانونگذاری و نحوه تفکیک وظیفه اداره و حفاظت از مفهوم مالکیت مورد توجه قرار می‌گیرد.از این منظر، بخشی از ابهام‌هایی که امروز در خصوص نسبت میان اموال عمومی و اموال دولتی مطرح می‌شود، ممکن است نه ناشی از فقدان مبنای حقوقی، بلکه ناشی از خوانش‌های بیش از اندازه صورت‌گرایانه و لفظ‌محور از متون قانونی باشد؛ یعنی جایی که یک عبارت منفرد، بدون توجه به زمینه تاریخی و ساختار کلی قانون، مبنای نتیجه‌ای گسترده قرار می‌گیرد. در مواردی نیز باید این احتمال را بررسی کرد که «ابهام» به جای آنکه یک واقعیت حقوقی باشد، محصول تفسیر گزینشی، جابه‌جایی مفاهیم یا حتی استفاده ابزاری از سکوت و چندمعنایی برخی عبارات باشد.از این رو، «نزاع مفاهیم» در پی اثبات پیشینی این مدعا نیست که هر مورد اختلافی الزاماً ناشی از سوءنیت است؛ بلکه می‌خواهد میان سه وضعیت متفاوت تمایز بگذارد: ابهام واقعی در متن قانون، ابهامی که از تفسیر صورت‌گرایانه و جدا کردن الفاظ از زمینه تاریخی پدید می‌آید، و ابهامی که ممکن است در اثر تفسیر گزینشی یا جابه‌جایی آگاهانه مرز میان «مالکیت»، «اختیار»، «نمایندگی» و «مدیریت» ایجاد شود.در نهایت، پرسش مقاله این است که آیا نظام حقوقی ایران واقعاً در موضوع مالکیت عمومی و مالکیت دولتی با یک خلأ مفهومی بنیادین مواجه است، یا آنکه بخش مهمی از پاسخ، از مدت‌ها پیش در مجموعه قوانین و اسناد تاریخی موجود بوده و مسئله اصلی، نه فقدان مفهوم، بلکه نحوه خواندن و تفسیر آن است. به بیان دیگر، این پژوهش می‌خواهد بررسی کند که آیا «ابهام» در این حوزه یک واقعیت حقوقی است یا در مواردی، نتیجه فاصله گرفتن از قصد و زمینه قانونگذاری و جایگزین کردن آن با خوانشی صرفاً لفظی و دستگاه‌محور از قانون.https://t.me/didehbaanzistboom