در ادامه مبحث پیشین قسمت دوم نوشتار در رد ادعای دستگاه های دولتی( سازمان محیط زیست و وزارت نیرو) در لزوم اخد سند مالکیت اموال ملی و عمومی به جهت امکان یا تسهیل محافظت مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین به شیوه های ساده تر و قابل دسترس در حل مسئله اخد نمایندگی در محاکم پرداخته شده است.https://t.me/didehbaanzistboom