قسمت چهارممالکیت عمومی؛ فراتر از یک عنوان حقوقیمسعود امیرزادهپس از بررسی مبانی قانونی، سوابق حقوقی و استدلال‌هایی که نشان می‌دهد اعمال حاکمیت، مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی لزوماً مستلزم اخذ سند مالکیت از سوی دستگاه متولی نیست، در این قسمت باید یک گام فراتر رفته و خودِ مفهوم «مالکیت عمومی» را موضوع بحث قرار داده ام.پرسش اینجا دیگر صرفاً این نیست که کدام دستگاه حق مدیریت یک عرصه را دارد یا سند آن باید به نام چه نهادی صادر شود؛ بلکه پرسش اساسی‌تر آن است که اصولاً مالکیت عمومی در جامعه و نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارد، چه کارکردهایی بر آن مترتب است و چرا باید از آن به عنوان یک نهاد اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و ملی صیانت کرد.مالکیت عمومی را نمی‌توان صرفاً یک عنوان ثبتی یا یک وضعیت حقوقی دانست که بتوان آن را متناسب با نیازهای مدیریتی دستگاه‌های مختلف جابه‌جا کرد. این نهاد در ایران، در طول چند دهه، در پیوند با مفهوم عمومی بودن منابع طبیعی، ملی شدن عرصه‌های طبیعی( در منزلت یک قانون خاص و فراگیر که اعتبار خود را از یک رفراندوم دریافت کرده است)، اصل ۴۵ قانون اساسی و مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های حقوقی شکل گرفته و به تدریج به بخشی از ساختار نهادی کشور تبدیل شده است. بنابراین، فارغ از اختلافاتی که ممکن است میان دستگاه‌های اجرایی درباره حدود مدیریت یا تمایل هر دستگاه به تثبیت مالکیت در حوزه مأموریت خود وجود داشته باشد، باید از خودِ نهاد مالکیت عمومی و یکپارچگی اموال عمومی سرزمین صیانت کرد.اهمیت این موضوع از آن جهت است که مالکیت عمومی صرفاً بیانگر این نیست که «مالک چه کسی است»، بلکه تعیین‌کننده این است که ثروت‌های عمومی یک سرزمین متعلق به یک دستگاه، یک بخش اداری یا یک نسل خاص نباشند و در چارچوب منافع عمومی و حقوق نسل‌های مختلف حفظ شوند. از این منظر، مالکیت عمومی را باید بخشی از سازمان اجتماعی و تاریخی جامعه برای صیانت از سرزمین دانست؛ نهادی که کارکرد آن بسیار فراتر از تنظیم رابطه حقوقی میان دولت و مال است و پیامدهای آن به یکپارچگی سرزمین، منافع عمومی، حقوق بین‌نسلی و نحوه حکمرانی بر منابع طبیعی گسترش می‌یابد.از این رو، در قسمت چهارم می‌کوشم نشان دهم که حتی اگر در مواردی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف قانونی خود با مشکلاتی در زمینه ثبت، اقامه دعوا یا اعمال اختیارات مدیریتی مواجه باشند، راه‌حل این مشکلات نباید تضعیف یا تجزیه نهاد مالکیت عمومی باشد. مسئله اصلی در اینجا دفاع از یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه دفاع از یک نهاد عمومی و ملی است که طی دهه‌ها در نظام حقوقی و اجتماعی کشور شکل گرفته و هرگونه تغییر در آن باید با احتیاط، ضرورت و توجه به پیامدهای بلندمدت آن برای یکپارچگی و منافع عمومی سرزمین صورت گیرد.https://t.me/didehbaanzistboom