باز تعرض به اموال عمومی🖌️مسعود امیرزادهاین روزها بار دیگر شاهد تعرضی دیگر به اموال عمومی از مسیر اخ

باز تعرض به اموال عمومی🖌️مسعود امیرزادهاین روزها بار دیگر شاهد تعرضی دیگر به اموال عمومی از مسیر اخذ سند هستیم؛ و شگفتا که این بار، نه وزارت نیرو، بلکه سازمانی در این ماجرا مطرح است که قاعدتاً باید در صف نخست حفاظت از اموال عمومی و بنیان‌های طبیعی کشور قرار داشته باشد: سازمان حفاظت محیط زیست.گفته می‌شود این سازمان، با استناد به ضرورت حفاظت، در پی اخذ اسناد برای برخی از پهنه‌های تالابی و حتی، بر اساس برخی شنیده‌ها، مناطق چهارگانه است. بهانه، حفاظت است؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا حفاظت الزاماً مستلزم مالکیت است؟در مقاله‌ای نسبتاً مفصل به این موضوع خواهم پرداخت و تلاش خواهم کرد نشان دهم که چرا باید میان «حفاظت» و «مالکیت» تفکیک قائل شد و آیا اساساً برای اعمال وظایف حفاظتی، تملک و سند به نام دستگاه دولتی ضرورت دارد یا خیر.البته مسئله‌ای که در این نوشته بیش از هر چیز مورد توجه من است، خودِ این الزام و ادعای ضرورت مالکیت است؛ الزامی که پیش‌تر از سوی وزارت نیرو و اکنون از سوی سازمان محیط زیست، و چه‌بسا در آینده از سوی دستگاه‌های دیگر، برای توجیه اخذ سند مطرح می‌شود.اما به باور من، مسئله مالکیت عمومی بسیار فراتر از یک قانون یا مجموعه‌ای از قوانین است. مالکیت عمومی، علاوه بر وجه حقوقی، یک نهاد اجتماعی و تاریخی مهم و تأثیرگذار است و فهم درست آن مستلزم دیدن مجموعه‌ای از ابعاد حقوقی، اجتماعی، تاریخی و نهادی آن است.بنابراین، پس از آنکه به این بهانه‌جویی یا دلیل‌سازی برای اخذ سند و نسبت آن با «امر حفاظت» پرداختم، احتمالاً در نوشته‌های بعدی به خودِ مفهوم مالکیت عمومی و جایگاه آن به‌عنوان یک نهاد اجتماعی نیز خواهم پرداخت.https://t.me/didehbaanzistboom