🔴 اصلاح رأی قبلی دیوان در خصوص علی الحساب بودن حق سنوات قراردادهای کار🆔@divanedari🔷اصلاح رأی قبل

🔴 اصلاح رأی قبلی دیوان در خصوص علی الحساب بودن حق سنوات قراردادهای کار🆔@divanedari🔷اصلاح رأی قبلی به شماره 2727 با موضوع «حق سنوات کارگران در پایان سال علی الحساب است»🆔@divanedari🔻شماره دادنامه : 249🔻تاریخ دادنامه: 9؍2؍1399🔻شماره پرونده: 9804275🔻مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری🔻موضوع: اصلاح رأی شماره 2727-4؍10؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🆔@divanedari🔶معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍16713؍9000-26؍11؍1398، با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727-19؍9؍1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی گردد، در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.🔷 رئیس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20؍16713؍9000-26؍11؍1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.🔶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.🆔@divanedari🔰🔰رأی هیأت عمومی🔻مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،  مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به  کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.🆔@divanedari🔶علیهذا، از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098- 28/3/1398 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56 - 9/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.🆔@divanedari