تحولات پرشتاب دهه اخیر و شکاف‌های عمیق در معماری امنیت اروپا، بستری برای شکل‌گیری خوانش‌های انتقادی رادیکال از نظم بین‌الملل فراهم کرده است؛ خوانش‌هایی که معتقدند مفاهیم هنجاری برآمده از لیبرال‌دموکراسی غربی، بیش از آنکه واقعیت‌هایی جهان‌شمول باشند، پوششی اخلاقی بر سازوکارهای خشن قدرت ژئوپلیتیک به شمار می‌روند. هسته اصلی دیدگاهی که سعید لیلاز در نقد جهان غرب مطرح می‌کند، بر این استدلال استوار است که رویدادهایی نظیر صعود دونالد ترامپ و بحران عریان در اروپای شرقی، نقاب از مفاهیمی چون دموکراسی، تفکیک قوا، اقتصاد آزاد و نزاکت دیپلماتیک برداشته و نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های برخورد منافع حیاتی، این اصول ادعایی به تعبیر لنین به افسانه‌ای بی‌اثر بدل می‌شوند. در این منظر، ژئوپلیتیک انرژی و سرنوشت صنعتی آلمان بارزترین نمونه قربانی‌شدن منافع ملی پای منازعات هژمونیک تلقی می‌شود؛ جایی که انفجار خرابکارانه خط لوله نورد استریم شریان انتقال گاز ارزان روسیه را قطع کرد و در هم‌افزایی با فشار احزاب سبز برای تعطیلی کامل نیروگاه‌های اتمی، موتور محرکه اقتصاد اروپا را به رکود و رشد منفی کشاند، در حالی که سکوت سنگین پایتخت‌های اروپایی نمایانگر چیرگی ملاحظات فراآتلانتیکی بر عقلانیت رفاهی خود این قاره بود.با این حال، ریشه‌یابی تنش‌های بنیادین کنونی بدون گنجاندن متغیر تاریخیِ فروپاشی پیمان ورشو در سال ۱۹۹۱ و معادلات ساختاری پس از آن نارسا خواهد بود. انحلال داوطلبانه ائتلاف نظامی بلوک شرق و پذیرش یکپارچگی آلمان توسط مسکو با این فرض شفاهی صورت گرفت که ناتو به سوی شرق گسترش نخواهد یافت؛ گزاره‌ای که هیچ‌گاه در قالب سندی مکتوب و الزام‌آور ثبت نشد، اما انحلال پیمان ورشو در برابر حفظ و گسترش روزافزون ناتو، توازن راهبردی را به زیان مسکو برهم زد. در طول سه دهه، کشورهای اروپای شرقی که از سابقه طولانی سلطه پلیسی و سرکوب‌های دوران شوروی به ستوه آمده بودند، با فشار خود وارد چتر امنیتی ناتو شدند و در نتیجه، عمق استراتژیک و «منطقه حائل» سنتی روسیه تا پشت مرزهای این کشور عقب نشست. خطای بنیادین راهبردی غرب در نادیده گرفتن الفبای «معمای امنیت» و هشدارهای صریح استراتژیست‌های نامداری چون جورج کنان، ویلیام برنز و جان مرشایمر رقم خورد؛ خطایی که در نشست بخارست (۲۰۰۸) با وعده پیوستن اوکراین به ناتو به اوج خود رسید و بدون ارائه تضمین امنیتی واقعی، شدیدترین خط قرمز امنیتی مسکو را تحریک کرد تا هیزم لازم برای آتش‌افروزی در منطقه انباشته شود.همین پیشروی خزنده و بی‌اعتنایی غرب به اصل «تقسیم‌ناپذیری امنیت»، در کنار بافت جمعیتی متکثر اوکراین که بخش معتنابهی از ساکنان شرق و جنوب آن را روس‌تباران تشکیل می‌دهند، چارچوب استدلال مدافعان اقدام نظامی مسکو را شکل می‌دهد؛ استدلالی که مدعی است پیشروی ناتو به مرزهای مجاور عملاً زمینه‌ساز بحران‌های قومی گسترده، تغییرات سرزمینی و حتی مهاجرت‌های اجباری مشابه تحولات خشونت‌بار یوگسلاوی پیشین می‌شد و واکنش روسیه پاسخی ناگزیر به جبر جغرافیا و تله امنیتی طراحی‌شده از سوی واشینگتن بود. چنین تحلیلی با افشای ابعاد پنهان جنگ اطلاعاتی، استانداردهای دوگانه غرب و وجود گرایش‌های تندروانه و شبه‌نظامیان افراطی در اوکراین پیوند می‌خورد تا تصویری یک‌سویه از تهاجمی ناموجه را به چالش بکشد.اما برای دستیابی به تبیینی عقلانی، متوازن و عاری از جانبداری، ضروری است نقاط کور این استدلال‌ها نیز با صراحت تفکیک شوند. تقلیل دادن تمامی فرایندهای حقوقی و نهادهای دموکراتیک به «توهم مطلق»، چشم‌پوشی بر سازوکارهای عینی مهار قدرت، آزادی‌های مدنی و نظارت قضایی است که بارها مانع استبداد تمام‌عیار شخصی ( استبداد جریانی منظور نگارنده نیست) در غرب شده‌اند. فراتر از آن، در حالی که ناتو در بسترسازی بحران، نقض ادراک متقابل امنیتی و ایجاد زمینه‌های ساختاری تنش عمیقاً مقصر است، مسئولیت مستقیم حقوقی و اخلاقی آغاز یک جنگ فراگیر، نقض حاکمیت ملی اوکراین، پایمال کردن «تفاهم‌نامه بوداپست» که مسکو در آن مرزهای اوکراین را تضمین کرده بود، و تحمیل ویرانی و آوارگی بر میلیون‌ها غیرنظامی مستقیماً بر دوش تصمیم‌گیران کرملین قرار دارد. تقلیل دادن اراده و حق حیات یک ملت مستقل به نقشی صرفاً منفعال در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک، مشروعیت بخشیدن به آنارشی خطرناکی است که در آن هر قدرت بزرگی مجاز است مرزهای بین‌المللی را با توسل به زور دگرگون سازد؛ بنابراین در این رویارویی تراژیک، دست‌های غرب به جاه‌طلبی و تحریک راهبردی آلوده است و دست‌های مسکو به تجاوز نظامی مستقیم(هرچند که این تهاجم دفاعی باشد و واکنشی به اقدامات تحریک آمیز خصمانه ی غرب)🔷 به خانواده ما در @DrGeopolitic بپیوندید 🔷🌍 @DrGeopolitic