عدم تحقق غصب با استمرار تصرف مستاجر پس از انقضای اجاره در فرض وجود حق سرقفلیدر دعوای حاضر، خواهان با استناد به انقضای مدت قرارداد اجاره، ادامه تصرف مستأجر پس از پایان مدت را فاقد مجوز دانسته و با ادعای غاصبانه بودن ید خواندگان و انتقال غیرقانونی سرقفلی به دو نفر از آنان، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را از تاریخ پایان قرارداد تا زمان اجرا درخواست می‌کند. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید.در پی اعتراض به این رأی، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر وجود رابطه استیجاری میان طرفین، استدلال خواهان مبنی بر پایان رابطه استیجاری صرفاً به واسطه انقضای مدت قرارداد را نمی‌پذیرد. دادگاه با استناد به رأی قطعی سابق که در دعوای تخلیه مشاعی نسبت به همین ملک صادر شده و آن را مؤید پذیرش استمرار رابطه استیجاری از سوی خواهان می‌داند، تصرف خواندگان را فاقد وصف غاصبانه تلقی می‌کند.به نظر دادگاه، هرچند مطابق قواعد عمومی، انقضای مدت از اسباب پایان عقد اجاره است، در فرضی که مستأجر دارای حق سرقفلی باشد، رابطه حقوقی طرفین تابع مقررات خاص قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.دادگاه تجدیدنظر در ادامه، با تکیه بر تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور، مقرر می‌دارد که تخلیه عین مستأجره‌ای که سرقفلی آن به مستأجر واگذار شده، منوط به پرداخت ارزش روز سرقفلی است. از نظر دادگاه، پیش‌بینی چنین شرطی نشان می‌دهد که قانون‌گذار، صرف پایان مدت اجاره را برای استرداد فوری عین مستأجره کافی ندانسته و بقای تصرف مستأجر را تا زمان پرداخت ارزش سرقفلی به رسمیت شناخته است. بنابراین، تصرف مستأجر پس از پایان مدت قرارداد، نه ناشی از اذن موجر و نه در حکم غصب، بلکه مستند به حکم مستقیم قانون است و در نتیجه، مبنایی برای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف وجود ندارد.دادگاه همچنین با رد تلقی حق سرقفلی به عنوان صرف یک حق دینی و طلب مالی، بر ماهیت خاص این حق تأکید می‌کند و آن را حقی ملازم با امکان انتفاع از محل کسب و استمرار فعالیت اقتصادی می‌داند. بر این اساس، از دیدگاه دادگاه، سلب امکان تصرف از مستأجر پیش از پرداخت ارزش روز سرقفلی، عملاً موجب بی‌اثر شدن این حق خواهد شد و با فلسفه وضع مقررات مربوط به سرقفلی سازگار نیست. در نهایت، دادگاه با احراز مشروعیت استمرار تصرفات خواندگان پس از انقضای مدت اجاره و منتفی دانستن وصف غاصبانه ید آنان، با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تأیید و رأی را قطعی اعلام می‌کند.