جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از ۱۱ سال حبس به ناحق؛ واکاوی تحلیلی - تطبیقی آرای شعب ۲۰ دادگاه ع

جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از ۱۱ سال حبس به ناحق؛ واکاوی تحلیلی - تطبیقی آرای شعب ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهراننویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائیدوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضائی، دوره ۵، شماره ۹، مرداد ۱۴۰۵، صفحه ۱۶۱-۲۱۱چکیدهبررسی تحلیلی و تطبیقی دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۴۵۳۲۰۸ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۳۰ از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۲۳۲۹۴۹۵ مورخ ۱۴۰۴.۰۷.۰۶ از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد جبران خسارت‌های ناشی از ۱۱ سال حبس به ناحق، نشانگر تلاش ستودنی دادگاه‌ها برای عبور از تفسیرهای سنتی و یافتن راهکاری برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی زیاندیده‌ای است که به جهت نقص نظام قضایی یا خطای سیستمی، عمری دراز را در حبس گذرانده و سپس به موجب حکم مؤخر بی‌گناهی او اثبات شده است. تحلیلِ دو چالشِ بنیادین در دادنامه‌های یادشده نشان می‌دهد که اولاً تصمیم دادگاه در اعلام صلاحیت خویش برای رسیدگی به دعوا، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اقدامی درست بوده است؛ هرچند که استدلال شایسته‌ای در دادنامه‌ها دیده نمی‌شود. ثانیاً جبران خسارت مادی ناشی از حبس ناروا، بر پایه «حداقل حقوق یک کارگر ساده»، بر این بنیاد که خواهان ورود خسارت بیشتری به خود را ادعا و اثبات نکرده است، چندان نامناسب نیست؛ هرچند که با توجه به پایین بودن حداقل حقوق اعلامی نسبت به تأمین مخارج زندگی و کاهش ارزش آن در طول زمان، بهتر بود دادگاه از معیارهای دیگر برای جبران کامل خسارت استفاده می‌کرد. در مقابل، رویه قضایی فرانسه به‌سادگی به جبران محرومیت از درآمد و دستمزد، از دست رفتن شانس واقعی برای کسب درآمد و اشتغال و فرصت‌های اقتصادی و هزینه‌های جانبی حکم می‌دهد. وانگهی، تعیین مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای جبران خسارت هر روز حبس مطابق ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. و تلقی آن به‌عنوان خسارت مادی، قابل ایراد می‌نماید. در برابر، دادگاه با ابداع مفهوم «مرگ معنوی»، گامی بلند در جهت جبران کامل خسارت برداشته است؛ هرچند که بهتر بود تعیین یک دیه کامل تنها برای جبران خسارت روانی ناشی از رفتن به پای چوبه دار تعیین می‌شد و برای تحمل ۱۱ سال حبس، با توجه به مدت بازداشت، سن زیاندیده، وجود یا فقدان پیشینه کیفری، محیط زندان، تأثیر بازداشت بر اعتبار و حیثیت شخصی و خانوادگی و معیارهایی از این دست که در حقوق فرانسه نیز ملاک عمل قرار می‌گیرند، به خسارت بیشتری حکم می‌داد. همچنین، ضرورت صدور حکم بر جبران غیرپولی خسارت معنوی (مانند الزام به عذرخواهی از زیاندیده یا انتشار حکم در وب‌سایت‌ها و روزنامه‌ها) در دادنامه‌ها خالی است.کلیدواژه‌هاتقصیر قضایی، خطای سیستمی، حبس به ناحق(ناورا)، جبران خسارت مادی و معنوی، صلاحیت، مرگ معنوی، مسئولیت مدنی دولت.