۱- تفکیک قصد انشاء از سوءنیت پنهان در اجرای تعهدات قراردادی؛۲- قاعده منع انتفاع از عمل نامشروعدر این دادنامه، دادگاه به دعوای اعلام بطلان قرارداد پیش‌فروش خودرو رسیدگی نموده است. خواهان‌ها با استناد به محکومیت کیفری یکی از طرفین (خواهان ردیف اول) به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای، مدعی مخدوش بودن رکن «قصد انشاء» و «قصد اجرای تعهدات» و همچنین نامشروع بودن جهت معامله شده و بطلان قرارداد را خواستار بودند.دادگاه در تحلیل خود، مرز دقیقی میان «قصد انشاء» (به‌عنوان رکن تشکیل‌دهنده عقد) و «سوءنیت در اجرای تعهدات» ترسیم نموده است. استدلال مرکزی دادگاه بر این پایه استوار است که ارتکاب جرم یا فقدان قصد اجرای تعهدات، به معنای فقدان اراده در لحظه تشکیل عقد نیست و نمی‌تواند به گذشته سرایت کرده و قرارداد را باطل سازد. در باب جهت معامله نیز، دادگاه با استناد به مقررات قانونی، تأکید نموده که انگیزه‌های پنهانی و ذهنی طرفین تا زمانی که به تصریح در متن قرارداد نرسیده باشد، تأثیری در صحت عقد ندارد و اصل بر ثبات معاملات است.علاوه بر این، دادگاه با تکیه بر قاعده بنیادین «منع انتفاع از عمل نامشروع»، تصریح کرده است که هیچ‌کس نمی‌تواند از ارتکاب فعل مجرمانه خود برای فرار از تعهدات قراردادی بهره‌برداری کند؛ چرا که نظام حقوقی نباید ابزاری در دست مجرم برای گریز از مسئولیت باشد. در نهایت، دادگاه با اشاره به صدور حکم قطعی سابق مبنی بر «الزام به ایفای تعهدات» در همین قرارداد، آن را به معنای احراز صحت و اعتبار پیشینِ عقد دانسته و با حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه، دعوای بطلان را غیرقابل‌ پذیرش تشخیص داده و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نموده است.