جنگ از چه مسیری موتور تورم را روشن می‌کند؟✍️ محمد طاهری/ سردبیر🔹جامعه ایران در یک قرن گذشته سه بار با تهاجم نظامی گسترده مواجه شده‌است. بار نخست در جریان جنگ جهانی دوم، که به اشغال متفقین درآمدیم. بار دوم پس از انقلاب بود که با تجاوز نظامی از سوی عراق مواجه شدیم و بار سوم جنگی است که از خرداد سال گذشته آغاز شد و کشور تا امروز همچنان با پیامدهای این جنگ و محاصره اقتصادی درگیر است. در سال‌های جنگ جهانی دوم، نرخ تورم در مقطعی از ۱۱۰ درصد عبور کرد. در دوران جنگ ایران و عراق، با وجود هشت سال جنگ، نرخ تورم هرگز به چنین سطوحی نرسید و متوسط آن 27 درصد بود. اما در جنگ اخیر، تورم دوباره به سطوح بسیار بالا رسیده و نگرانی درباره نزدیک شدن آن به محدوده‌های سه‌رقمی افزایش یافته است. سوال این است که چرا یک پدیده مشابه، یعنی جنگ، در سه مقطع تاریخی، آثار تورمی متفاوتی بر اقتصاد ایران گذاشته است؟در کنار این پرسش، دو ادعای رایج نیز نیازمند بررسی است. روایتی وجود دارد که دولت جنگ را در مدیریت تورم موفق می‌داند و پایین‌تر بودن تورم در این دوره را نتیجه سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها، سهمیه‌بندی کالاها، نظام کوپنی و مداخله گسترده دولت در بازار تلقی می‌کند. از نظر راویان، اگر دولت مسعود پزشکیان، امروز نیز همان میزان از کنترل قیمت، سهمیه‌بندی و مداخله مستقیم را به‌کار می‌گرفت، می‌توانست تورم را مهار کند. ادعای دوم اما به جنگ اخیر مربوط می‌شود. برخی از مقامات دولت سیزدهم بر این باورند که تورم کنونی اساساً ارتباطی با جنگ ندارد و افزایش قیمت‌ها را باید نتیجه سوءمدیریت دولت مسعود پزشکیان دانست. 🔹مقایسه این سه دوره نشان می‌دهد جنگ جهانی دوم عمدتاً از مسیر چاپ پول، هزینه ارتش‌های متجاوز خارجی، اختلال در حمل‌ونقل و فروپاشی عرضه به تورم انجامید. در جنگ عراق علیه ایران، کاهش درآمد نفت و کسری بودجه تورم‌زا بود، اما درآمدهای ارزی، جیره‌بندی، تثبیت اداری قیمت‌ها و فشرده شدن مصرف، مانع آزاد شدن یکباره فشارهای تورمی شدند. در جنگ کنونی، مهم‌ترین کانال‌ها، نرخ ارز، تحریم و محاصره، انتظارات، اختلال در تجارت و تامین پولی ناترازی‌های موجود هستند. در جنگ جهانی دوم، قیمت‌ها به‌سرعت و فراگیر جهش کردند. در جنگ هشت‌ساله، اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم شد و سیاست سرکوب قیمت‌ها به کمبود شدید کالا و شکل‌گیری بازار سیاه انجامید. امروز نیز شوک ابتدا در بازار ارز و دارایی‌ها ظاهر می‌شود و بعد از طریق هزینه واردات، حمل‌ونقل و جانشینی کالاها به کل سبد مصرفی سرایت می‌کند. نتیجه اینکه شدت تورم در دوره جنگ فقط به ابعاد درگیری نظامی بستگی ندارد، وضعیت اقتصاد در آستانه جنگ، میزان ناترازی‌های انباشته و توانایی دولت در تامین مالی هزینه‌های جنگ نیز بسیار تعیین‌کننده است. 🔹جنگ ایران و عراق، هشت سال ادامه یافت و فشاری سنگین بر اقتصاد کشور وارد کرد، اما ساختار ناترازی‌های اقتصاد ایران در آن مقطع با امروز تفاوت اساسی داشت. اقتصاد آن دوره با تنگنای مالی مواجه بود، اما هنوز گرفتار مجموعه درهم‌تنیده‌ای از ناترازی‌ها و تعهدات گسترده یارانه‌ای نشده نبود. از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگر در آن دوران، ایران برای مدت زمانی کوتاه، امکان فروش نفت نداشت و همزمان در محاصره کامل تجاری و مالی قرار می‌گرفت، بعید بود سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی و کنترل قیمت بتوانند مانع جهش تورم شوند. بنابراین جنگ امروز از نظر ماهیت فشار اقتصادی با جنگ تحمیلی، تفاوت‌های اساسی دارد. به این معنی که دولت از یک‌سو با کسری بودجه، ناترازی‌ها و عدم قطعیت‌ها انرژی مواجه است و از سوی دیگر، بخش بزرگی از منابع اقتصاد را صرف انواع حمایت‌ها و یارانه‌های آشکار و پنهان می‌کند.🔹نتیجه اینکه جنگ فعلی به‌تنهایی خالق همه تورم موجود نیست اما همچون بنزین، بر آتشی ریخته شده که کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریم، ناترازی بانکی و بی‌اعتمادی سال‌هاست آن را روشن نگه داشته‌اند. تفاوت اصلی میان امروز و دهه ۱۳۶۰ نیز بیش از آنکه در شدت جنگ باشد، در میزان تاب‌آوری جامعه و اقتصادی است که برای جنگ طولانی آماده نیستند.#تجارت_فردا @tejaratefarda