♦️وزیر اقتصاد: گمرکات به بخش خصوصی واگذار می شودوزیر اقتصاد و دارایی گفت: تفویض اختیارات و واگذاری ه

♦️وزیر اقتصاد: گمرکات به بخش خصوصی واگذار می شودوزیر اقتصاد و دارایی گفت: تفویض اختیارات و واگذاری ها در اولویت است، در این راستا دستگاه‌های اجرایی در حال احصا و بررسی ظرفیت‌های حقوقی و مقرراتی هستند.نورنیوز - گروه اقتصادی:  سید علی مدنی‌زاده عصر پنجشنبه در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم واگذاری اختیارات اعلام کرد: ظرفیت‌های حقوقی، قانونی و مقرراتی را بررسی و احصا می‌کنیم تا به صورت حداکثری واگذاری و تفویض اختیارات داشته باشیم.وی تاکید کرد: در زمینه تفویض اختیارات در حوزه بانکی تصمیماتی گرفته شده و نتایج آن به‌زودی اعلام خواهد شد.وزیر اقتصاد و دارایی همچنین از برنامه‌ای جامع برای ساماندهی گمرکات کشور و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و ارزی خبر داد.مدنی زاده گفت: امسال عمده بار مالیاتی بر پردرآمدها متمرکز بوده و برای مالیات اشخاص حقیقی قاعده‌گذاری در حال انجام است.به گفته وی، برای بنگاه‌های دارای اشتغال زیاد، امکان پرداخت اقساطی مالیات پیش‌بینی شده که نهایی شدن آن در دستور کار است.🔹گمرکات به بخش خصوصی واگذار می شودوزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش از تعبیر «آسیب‌شناسی مفصل» در سه ماه اول سال درباره گمرکات استفاده کرد و گفت: در این راستا طرحی برای ساماندهی و اصلاح گمرکات کشور تهیه شده و ستادی در این خصوص تشکیل شده است.مدنی زاده چهار محور اصلی این ساماندهی را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرک‌ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان کرد.به گفته وی، هم اکنون ۲۳ نهاد در گمرکات مستقر هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ گمرک کشور سهم عمده‌ای از تجارت خارجی را انجام می‌دهند؛ بر این اساس آمایش در حال انجام است و تعداد محدودی از گمرکات می‌ماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد و در قالب قراردادهای دیگر نیز «ایکس‌ری‌ها» واگذار می‌شود.وی با بیان اینکه عمده دلیل توقف‌ها در گمرکات به سیاست‌های ارزی و تجاری بازمی‌گردد، گفت: تصمیمات ستاد اقتصادی دولت به رفع مشکلات ترخیص در گمرکات کمک می‌کند.وزیر اقتصاد و دارایی همچنین یادآور شد: سیاست‌های ارزی در اختیار بانک مرکزی است و در ستاد اقتصادی دولت اقدامات لازم برای رفع معطلی کالا در گمرک اتخاذ شده است.مدنی زاده با اشاره به تغییرات مدیریتی در حوزه اقتصاد کشور گفت: فرایند ارزیابی مدیران زمان‌بر است و ارزیابی‌ها در حال تکمیل است.وی درباره وضعیت بانک‌ها نیز هشدار داد که بانک مرکزی برنامه‌های اصلاحی برای بانک‌های دچار مشکل تدوین می‌کند و در صورت عدم اجرا، آن‌گونه که برای بانک آینده رخ داد، ممکن است وضعیت مشابه برای دیگر بانک‌ها نیز پیش بیاید.در پایان وزیر اقتصاد به ارقام مندرج در برخی گزارش‌ها اشاره و بیان کرد: گزارش «۹۵ میلیارد دلار ارز بازگشته از سال ۹۷ به کشور از محل صادرات غیرنفتی» دقیق نیست و این عدد خیلی خیلی بالاتر از مقدار واقعی اعلام شده است.در این جلسه تفاهم‌نامه مشترک راه اندازی سکوی شفافیت مالیاتی استان خراسان رضوی با عنوان «شما» و تفاهم‌نامه چهارجانبه حمایت مالیاتی از سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی و هنری با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، استاندار خراسان رضوی و مدیران و مسئولان بخش دولتی و خصوصی امضا شد.📌پ.ن : احتمالا منظور ایشان واگذاری وظایف خدمات گمرکی مثل انبارداری و تخلیه و بارگیری و ایکس ری می باشد.ماده 2 قانون امور گمرکی- گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می نماید. https://t.me/ECustomsbroker