🔵 چرا خانه‌دار شدن به رويايي دوردست تبديل شده است؟🔵 دکتر محمدرضا منجذب بازار مسكن ايران در شرايطي همزمان با افزايش شديد قيمت‌ها و كاهش چشمگير معاملات روبه‌رو است كه درآمد خانوارها با فاصله‌اي معنادار از هزينه خريد و اجاره مسكن حركت مي‌كند. معتقدم تا زماني كه تورم عمومي و بي‌ثباتي اقتصاد كلان مهار نشود، سياست‌هاي مقطعي در حوزه مسكن نمي‌تواند اين بازار را از ركود خارج كند.خريد خانه در ايران براي بخش بزرگي از جامعه ديگر صرفا يك تصميم اقتصادي يا خانوادگي نيست، بلكه به رويايي دست‌ نيافتني تبديل شده است. طي سال‌هاي اخير، قيمت مسكن با سرعتي بسيار بيشتر از درآمد خانوارها افزايش يافته و همين فاصله، قدرت خريد مردم را به‌ شدت كاهش داده است. در شرايطي كه قيمت‌‌ها رشدي حدود ۸۰درصدي را تجربه كرده‌‌اند، درآمد خانوارها به ‌زحمت كمتر از ۳۰درصد افزايش يافته است. نتيجه چنين شكافي روشن است: مسكن از يك نياز اوليه به چالشي بزرگ و مستمر براي خانوارهاي ايراني تبديل شده است.مي‌توان براي توصيف وضعيت فعلي بازار از مفهوم «ركود تورمي» استفاده كرد، وضعيتي كه در آن قيمت‌‌ها افزايش مي‌يابند، اما معاملات كاهش پيدا مي‌كنند. براساس داده‌هاي استفاده شده در اين يادداشت، در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ قيمت مسكن حدود ۸۰درصد رشد كرده، درحالي كه حجم خريد و فروش‌ها ۶۰درصد كاهش يافته است. اين تركيب، نشانه بيماري عميق بازار است؛ يعني فايل‌هاي فروش گران‌‌قيمت افزايش پيدا مي‌كنند، اما تعداد خريداراني كه توان حضور در پاي معامله را دارند، هر روز كمتر مي‌شود. خروج سرمايه از بازار نيز يكي ديگر از نشانه‌هاي نگران‌كننده است. بنا بر اين گزارش، تنها در ۳ ماه حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان سرمايه از بازار مسكن خارج شده و به سمت بازارهاي ديگر رفته است. اين منابع مي‌توانست در ساخت واحدهاي جديد يا تكميل پروژه‌هاي نيمه‌ تمام به كار گرفته شود، اما به دليل افزايش هزينه‌ها و نااطميناني اقتصادي، از بخش مسكن فاصله گرفته است. پيامد اين روند، توقف ساخت‌ و ‌ساز و كاهش گزينه‌هاي قابل خريد براي خانوارهاي عادي است. ريشه اصلي اين بحران را بايد در تورم عمومي جست‌وجو كرد. افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، هزينه مصالح، دستمزد، زمين، انرژي و خدمات فني را بالا مي‌برد و درنهايت، هزينه تمام‌ شده ساخت ‌و ساز را افزايش مي‌دهد. وقتي سازنده با هزينه‌هايي مواجه مي‌شود كه بازگشت سرمايه آن را نامطمئن مي‌كند، طبيعي است كه پروژه خود را متوقف كند يا آغاز ساخت را به آينده موكول كند. توقف پروژه‌ها نيز به معناي كاهش عرضه است و كاهش عرضه در بازاري كه تقاضاي مصرفي همچنان وجود دارد، فشار بيشتري بر قيمت‌ها وارد مي‌كند. افزايش قيمت مواد اوليه، تصوير روشن‌تري از اين چرخه معيوب ارايه مي‌دهد. در اين يادداشت آمده است كه قيمت فولاد طي ۱۸ ماه دو برابر شده و قيمت برخي محصولات پتروشيمي مانند رنگ و ايزوگام نيز در يك فصل ۵۰درصد افزايش يافته است./متن کامل در روزنامه تعادل لینک ویدیوی مطلب🔵 کانال با اساتید اقتصاد