دنباله و آخرین قسمت: و قانون جرم سیاسی بود. اخیرا هم طرح بدتری با عنوان«مقابله با نفوذ سرویس‌های اطل

دنباله و آخرین قسمت: و قانون جرم سیاسی بود. اخیرا هم طرح بدتری با عنوان«مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه»مطرح شده که برونداد آن قطعا ایران برانداز است.برای مثال فقط بند ۴ قانون تشدید می‌گوید: «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود». این ماده نه درباره اتهام جاسوسی که درباره هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی و هر نوع تولید محتوا است.احکام صادر شده آثار به شدت مخرب و ناامید کننده بر جای نهاده و در شرایطی که کشور نیاز به تقویت همدلی و انسجام دارد موجب تشدید واگرایی‌ها شده و در زمانی که انتظار می‌رفت عده‌ای از زندانیان سیاسی که بی حاشیه هم بودند آزاد شوند و متاسفانه بدون توجه به سن و سال و خانواده داشتن آنها هیچ تغییری در وضعیت شان اتفاق نیفتاد و برخلاف آنکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که لیست زندانیان را بدهید اما به نامه‌ها و پیام‌ها و لیست‌های ارسال شده توجهی نشد و حتی با مرخصی یا ادامه حبس با پابند عده ای از انها که هیچ خطری نداشتند نیز موافقت نکردند* تا نشان بدهند در بر همان پاشنه می‌چرخد و نباید امیدی به بهبود وضعیت و رافت و مدارا داشته باشید بلکه شاهد صدور احکام حیرت انگیز هم بودیم.قضات نباید به قوانینی که موجب بی عدالتی است عمل کنند زیرا فلسفه قانون، تامین عدالت است. فلسفه قانون می گوید عدالت، آزادی، مدارا، گذشت، و... جزو اصول پیشینی و بنیادهایی هستند که قانون باید برپایه آن شکل بگیرد. ‌رابطه قانون و فلسفه قانون مانند رابطه دارو و پوسته آن است. تمام ارزش پوسته دارو به حفاظت از محتوای آن است و هنگامی که قرص یا شربت تمام شد جای ظرف خالی بدون آن محتوا در زباله دانی است. صدها مثال دیگر از نسبت قوام و ارزش محتوا و پوسته می توان ذکر کرد..قانون تشدید و قانون جدید نه تنها خلاف اصول حقوقی و فلسفه قانون وخلاف حقوق شهروندان و موجب بستن دهان و قفل کردن توسعه است بلکه برونداد آن علیه خود حکومت و قوه قضائیه هم هست و آن را بی اعتبار می کند. مگر کم داشتیم قوانینی که مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند و سالها اجرا شد خسارات جبران ناپذیری زد و بعد ملغی یا اصلاح یا متروکه شد. چرا باید اجازه داد این قوانین تصویب شود و اگر شد چرا با وجود قوانین بهتر که هنوز معتبرترند و خود قانون اساسی باید این مصوبات نادرست را اجرا کرد؟اینکه قوه قضاییه قانون جدید تشدید را مبنای صدور احکام قرار می دهد نشان می دهد با یک هماهنگی در سطوح بالا مواجهیم زیرا طبق قانون اساسی، قضات می توانند از استناد به قانونی که خلاف عدالت و خلاف قانون اساسی است خودداری کنند ولی چرا چنین نمی کنند؟هر متنی که تصویب شود فقط در صورتی که در جهت حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان باشد اعتبار دارد در غیر این صورت حتی اگر مجلس هم تصویب کرده باشد اعتبار قانونی ندارد. برای اینکه مقصود به خوبی فهمیده شود باید مثال فرضی را کمی رادیکال کرد. فرض کنید مجلس تصویب کند که از فردا هرکس سیگار کشید محکوم به اعدام است. در صورت تصویب چنین قانونی هیچ مقامی حق ندارد آن را اجرا کند. به همین دلیل است که اصل ۹ قانون اساسی تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‏ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند».به تک تک کلمات دقت کنید. می‌گوید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد» در پایان هم می‌گوید «هرچند با وضع قوانین و مقررات». دقیقاً به استناد همین اصل قانون اساسی قضات باید از استناد به قانونی که پر از ایراد و اشکال است و راه را برای نقض حقوق شهروندان باز می‌کند خودداری کنند.کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghi  کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله@emadeddinbaghi