دنباله مقاله:در نمونه دیگری در حالیکه خبرگزاری فارس ارگان غیر رسمی منتسب به سپاه به کردهای مسلح توصی

دنباله مقاله:در نمونه دیگری در حالیکه خبرگزاری فارس ارگان غیر رسمی منتسب به سپاه به کردهای مسلح توصیه می‌کند اسلحه را زمین بگذارید و به مسیر فعالیت سیاسی بپیوندید، برای فعالان سیاسی مسالمت جو مانند علیرضا بهشتی شیرازی و ناصر دانشفر هرکدام ۱۵ ماه و جواد دردکشان ۶ ماه حکم زندان صادرمی شود به جرم امضای بیانیه ای در حمایت از بیانیه میرحسین موسوی که صدها نفر دیگر هم امضا کرده بودند.در پرونده یک وکیل دادگستری، طبق انچه در دادنامه صادره امده است اتهام اصلی او که موجب محکومیت ۱۰ سال حبس شده است، چند دقیقه توصیه‌های حقوقی او به متهمان است در یک ویدئوی اینستاگرامی است که توصیه‌های هایی در چارچوب حقوق متهم در قانون آیین دادرسی بود. مستند قانونی این رای عجیب، ماده ۴ « قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»است.نمونه دیگر اینکه فردی بخاطر ضرورت شغلی اش در استفاده از اینترنت سریع قبل از جرم انگاری استارلینگ در مصوبه مزبور، یک دستگاه را خریده و پس از انکه قانون تشدید، داشتن آن را جرم انگاری کرده هیچ استفاده ای از آن نداشته و موقع توقیف این دستگاه خاموش و بسته بندی در انباری بوده است. اکنون بر پایه قانونی که در مهرماه ۱۴۰۴ پس از خرید این دستگاه تصویب شده قرار مجرمیت صادر کرده اند آنهم علیه فردی که تمام قد در دفاع از کشور ایستاده است. فرد متدینی که اهل دخانیات و هیچ مسکری نبوده و در زمان جنگ که میلیون ها نفر مهاجرت کردند و در خانه اقوام و دوستان در شهرهای دیگر پناه بردند او نیز ویلایش را به خانواده ای از خویشان داده و خودش ترجیح داده در تهران بماند یا گاهی به ویلای دیگری برود و پس از جنگ در حالی که هنوز خودش به آنجا سرنزده تا اوضاع را ببیند و در حالی که بازرسی باید طبق ماده ۹۶ آیین دادرسی باشد که می گوید «وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی» اما بدون هیچ دلیلی مامورینی برای بازرسی خانه ها در آن شهرک می ریزند و در غیاب صاحبخانه و فقط با حضور سرایدار شهرک بازرسی می کنند در حالی که این بازرسی برخلاف ماده۹۸ ایین دادرسی و مواد ۵۸۰ و ۶۹۰ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بوده است و نباید بازپرس به ان وقعی بنهد. متاسفانه مهمان برخلاف اطلاع و رضایت صاحبخانه مسکرات استفاده کرده و اگر طبق ماده۲۰۳ آیین دادرسی پرونده شخصیت تشکیل می شد، بازپرس به جای صدور قرار مجرمیت برای یک شخص صالح، با تست الکل و دو شاهد و یا بررسی پست های چندسال اخیر اینستاگرامی او صحت مدعای صاحبخانه را احراز می کرد. بگذریم که اصولا و اساسا خود ورود به ویلای بسته و غیر فعال برخلاف اعلامیه ۸ ماده ای امام خمینی بوده که در آن تصریح کرده است:«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد»(صحیفه امام، ج ۱۷ص ۱۳۹-۱۴۳) این نهی درباره خانه های تیمی گروه های تروریستی ومراکز فساد و فحشاء بوده و عدم رعایت آن را تعدی از حدود الهی و مستوجب کیفر دانسته بنابراین انجام چنین کاری درباره شهروندان عادی به ویژه اگر از محترمین باشند جرم است و انها که مبادرت به بازرسی کرده اند مرتکب کار ناشایستی  شده اند و حیرت اور است که بازپرس این بازرسی خلاف قانون را مبنای صدور قرار مجرمیت قرار می دهد و پرونده به دادگاه می رود.بسیاری از این احکام برپایه«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که وقتی منتشر شده جمع بزرگی از حقوقدانان، آن را فاجعه حقوقی تلقی کردند و ایرادات ان را متذکر شدند و نسبت به تصویب آن هشدار دادند اما جمعی شناخته شده در مجلس مصرانه به تصویب این قانون پرداخت قانونی که اسم ان تشدید مجازات جرائم جاسوسی بود اما در واقع شامل بسیاری از فعالیت‌های عادی فعالان سیاسی مطبوعاتی مدنی هم می‌شد و درتضاد با قانون اساسی و بسیاری از قوانین عادی وناقض قانون آیین دادرسی، قانون مطبوعات قانون شفافیت، قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات(ادامه مقاله درصفحه بعد👇)