«لباس شخصی» میان روایت، تاریخ و عدالت«لباس شخصی» دوباره باب گفت‌وگو را درباره یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ معاصر باز کرد.۱۴۰۵/۰۵/۰۳به گزارش جماران، سعید خلیلی-کارشناس حوزه قضایی «لباس شخصی» را می‌توان از منظرهای هنری، روایی، بازیگری و تکنیکی نقد کرد؛ اما اینها حوزه تخصص من نیست. آنچه برای من اهمیت دارد، نسبت این فیلم با حقیقت تاریخی و دادرسی عادلانه است. زیرا این فیلم، بیش از آنکه صرفاً یک اثر سینمایی باشد، روایتی از یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است.پیش از هر نقدی، باید از اصل ساخت چنین فیلم‌هایی دفاع کرد.جامعه‌ای که گذشته خود را روایت نکند، ناگزیر روایت دیگران را خواهد پذیرفت. ما به بازخوانی پرونده‌هایی مانند حزب توده نیاز داریم و چه بهتر که این بازخوانی با زبان سینما انجام شود؛ زبانی که از هر کتاب و گزارش تاریخی اثرگذارتر است. اگر ما اسناد، استدلال‌ها و روایت‌های مستند خود را عرضه نکنیم، دیگران روایت خود را در حافظه تاریخ ثبت خواهند کرد. از این رو، اصل پرداختن به این موضوع، اقدامی ارزشمند و ضروری است. اما همین اهمیت، مسئولیت سازندگان را نیز سنگین‌تر می‌کند. هرچه موضوع تاریخی حساس‌تر باشد، روایت آن نیز باید مستندتر، منصفانه‌تر و دقیق‌تر باشد؛ زیرا فیلم تاریخی، فقط یک اثر هنری نیست، بلکه در شکل‌گیری حافظه جمعی یک ملت نیز نقش دارد. «لباس شخصی» از نظر فضاسازی، بازسازی دهه شصت و ایجاد تعلیق، فیلمی قابل قبول است؛ اما نقد اصلی من نه به کیفیت ساخت، بلکه به مبنای روایت آن بازمی‌گردد.فیلم از همان آغاز، یک فرض را به عنوان واقعیت می‌پذیرد؛ اینکه حزب توده در آستانه اجرای کودتا بوده است. در حالی که این ادعا، خود نیازمند اثبات است. با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگار، محبوبیت نظام پس از انقلاب، فضای ناشی از جنگ و انسجام ساختار قدرت، وقوع یک کودتای موفق از سوی حزب توده چندان باورپذیر به نظر نمی‌رسد. بعید است حزبی با سابقه حزب توده یا حتی اتحاد شوروی، چنین برآوردی از واقعیت ایران آن روز داشته باشند.در مقابل، فیلم یک امتیاز مهم نیز دارد؛ بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و فضای امنیتی سال‌های نخست انقلاب را، دست‌کم آن‌گونه که سازندگان فهمیده‌اند، بی‌پرده به تصویر می‌کشد و قضاوت را به مخاطب می‌سپارد. همین ویژگی سبب می‌شود فیلم، صرفاً به یک روایت بسته و تبلیغاتی تقلیل پیدا نکند.اما از همین‌جا پرسش حقوقی آغاز می‌شود. ستون اصلی روایت بر اعترافاتی استوار است که در قالب اعترافات تلویزیونی به افکار عمومی عرضه شد؛ اعترافاتی که نه در یک دادرسی علنی و مستقل و نه با تضمین کامل حقوق متهمان مورد ارزیابی قرار گرفت. در حقوق و فقه، اعتراف زمانی ارزش اثباتی دارد که آزادانه، قانونی و در چارچوب دادرسی منصفانه بیان شده باشد. بنابراین، دشوار است که چنین اعترافاتی به تنهایی بتواند بار اثبات اتهامی به سنگینی «قصد کودتا» را بر دوش بکشد.افزون بر این، فیلم میان مفاهیمی مانند نفوذ، جاسوسی، فعالیت سیاسی و کودتا مرز روشنی ترسیم نمی‌کند. حتی اگر وجود شبکه‌های اطلاعاتی یا ارتباط برخی اعضای حزب با شوروی را مفروض بدانیم ــ که شخصاً اصل نفوذ و جاسوسی برخی افراد را دور از ذهن نمی‌دانم ــ این امر به خودی خود دلیل بر طراحی یا قصد کودتا نیست. در حقوق، هر اتهام باید با ادله‌ای مستقل و متناسب با همان اتهام اثبات شود.نکته دیگری که در تحلیل این فیلم نباید از آن غفلت کرد، سرنوشت خود فیلم است. «لباس شخصی» حدود هفت سال اجازه اکران عمومی نداشت. همین واقعیت نشان می‌دهد که سازندگان نیز با محدودیت‌ها و حساسیت‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند و نمی‌توان از آنان انتظار داشت همه آنچه را می‌اندیشند، بی‌پرده بیان کنند.شاید به همین دلیل بتوان برخی صحنه‌ها را دوگونه خواند؛ هم به عنوان روایت رسمی و هم به عنوان بازنمایی فضایی که مخاطب را به داوری مستقل فرامی‌خواند.این نکته، دو قرائت متفاوت از فیلم را پیش روی ما می‌گذارد. در یک قرائت، فیلم نتیجه را از پیش پذیرفته و سپس شواهد را در خدمت آن قرار داده است. در قرائت دیگر، محدودیت‌های هفت‌ساله اکران و فضای سختگیرانه تولید، باعث شده است سازندگان نتوانند همه آنچه را می‌اندیشند، آشکارا بیان کنند و بخشی از قضاوت را به مخاطب بسپارند.اینکه کدام برداشت به واقعیت نزدیک‌تر است، پاسخی قطعی ندارد و هر بیننده باید خود درباره آن داوری کند.فیلم، ناخواسته، نکته مهم دیگری را نیز یادآوری می‌کند؛ تجربه نظام قضایی سال‌های نخست انقلاب. حکومت تازه تأسیس بود و نهادهای قضایی نیز تجربه امروز را نداشتند. طبیعی است که در آن شرایط، کاستی‌ها و خطاهایی در فرایند دادرسی رخ داده باشد. اما اگر آن کاستی‌ها در آن مقطع تا حدی قابل فهم بود، امروز دیگر هیچ توجیهی برای تکرار آنها وجود ندارد.ادامه مقاله در صفحه بعد