📄حل بحرانها در گرو حقوق اساسی ملت ✍🏻شرق-کامبیز نوروزی: بحران‌های متعدد گریبان کشور را گرفته و سایه شوم جنگ و آثار آن که از پی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل بر کشور افتاده، به تشدید بحران‌ها انجامیده است. بنزین، برق و آب به اندازه نیاز کشور نبوده و امکان تأمین کمبود آنها فعلا میسر نیست. نرخ برابری ارز افسارگسیخته در حال افزایش است. قیمت مایحتاج ضروری همچون مسکن، خوراک، دارو و درمان به جایی رسیده است که بخش بزرگی از جمعیت کشور امکان تأمین آنها را ندارند. 🔹بحران‌های دیگر نیز هستند که فعلا بماند. اما به حکم اصل نهم قانون اساسی، هیچ‌یک از اینها نمی‌توانند موجب نقض و تعطیل حقوق اساسی ملت شوند. آقای رئیس‌جمهور و نهاد ریاست‌جمهوری و آقایان وزرا این اصل را از یاد برده‌اند. قانون اساسی همچنان سندی است معتبر که دستگاه‌های حکمرانی مکلف به اجر-ای آن هستند و معیارهایی بسیار مفید و مهم برای سنجش اعمال نظام حکمرانی در اختیار می‌گذارد. 🔹طبق ابتدای اصل نهم، آزادی یکی از ارکان حاکمیت ملی است. در قسمت پایانی این اصل نیز می‌خوانیم: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌‌های مشروع را‌ هر‌چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». جز یکی، دو اصل قانون اساسی، هیچ اصل دیگری از قانون اساسی نیست که تا این حد روشن و صریح باشد و هیچ‌گونه استثنائی به آن وارد نشده باشد. با این‌همه، نشانی نمی‌بینیم که در اقدامات دولت اعتنایی به نهادهای حقوقی مربوط به آزادی‌های اساسی ملت وجود داشته باشد. از مهم‌ترین این حقوق، حق آزادی بیان است که اصل بیست‌و‌سوم آن را مقرر داشته ‌و حق آزادی رسانه است که در اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی به آن تصریح شده است. وضعیت مطبوعات کشور بحرانی‌ترین شرایط خود در تمام ۴۸ سال گذشته را می‌گذراند.🔹صدا‌و‌سیما که طبق اصل ‌صدوهفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی از آنِ ملت بوده و مکلف به رعایت آزادی بیان است، در انحصار یک جریان فکری-سیاسی خاص بوده و تا آنجا پیش رفته است که به خود اجازه می‌دهد سخنان رئیس‌جمهور و رؤسای دو قوه را هم سانسور کند. رئیس‌جمهور دو نماینده در شورای نظارت بر صدا‌و‌سیما دارد؛ از هر دو نماینده کمترین اقدامی برای استیفای حقوق ملت در صدا‌و‌سیما دیده یا گزارش نشده است. 🔹دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت همچنان با موانع پرشماری مواجه است. پلتفرم‌های پراستفاده‌ای مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ همچنان مسدودند و بدون فیلترشکن نمی‌توان به آنها وارد شد. این در حالی است که در ‌حدود ۳۵ سالی که اینترنت به ایران وارد شده و به آرامی گسترش پیدا کرده، به یکی از مهم‌ترین وسایل آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تبدیل شده است. با این‌همه، تصمیمات غیرقانونی مانع از آن است که مردم به آسودگی بتوانند از این وسیله تمدنی جدید استفاده کنند.🔹آقای رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی است. بالطبع‌ انتظار می‌رود ایشان هم در مقام رئیس‌جمهور‌ که برای پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرده است و هم در مقام رئیس شورای عالی فضای مجازی، مکلف به دفاع از حق دسترسی آزاد به اینترنت باشد؛ اما همچنان فیلترینگ ادامه دارد و هیچ حرف و برنامه‌ای برای استیفای این حق اساسی ملت مطرح نمی‌شود. شاید اجرای فیلترینگ را به ضرورت‌های ناشی از جنگ مرتبط کنند؛ چنین ادعایی نادرست و غیرقانونی است. فیلترینگ از سال‌ها پیش از جنگ اجرا شده است. 🔹علاوه بر این، در حال حاضر نیز مخاصمه هست ولی جنگ جریان ندارد. از نظر قانونی نیز فارغ از اینکه شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در دسترسی ایرانیان به اینترنت محدودیت ایجاد کند، چنانچه محدویت در دسترسی به اینترنت به استناد وضعیت اضطرار لازم باشد، باید مطابق با اصل هفتاد‌و‌نهم عمل شود که طبق آن «... در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌‌تواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند». این اصل هم رعایت نشده است. آقای رئیس‌جمهور و همکارانشان از یاد نبرند که هرچه بحران‌ها بیشتر و عمیق‌تر باشند، همراهی ملتی که حق حاکمیت دارد، برای حل بحران‌ها ضروری‌تر و حیاتی‌تر می‌شود. 🔹هرکس که به فکر حل بحران‌هاست، باید بداند که قادر نیست بدون همراهی و حضور واقعی همه ملت از عهده برآید.#امتداد@emtedadnet