✅حسین کاشفی: نمی‌توان هر منتقدی را صرفا به دلیل اعتراض، متهم به ارتباط با خارج کرد»🗣حسین کاشفی در گ

✅حسین کاشفی: نمی‌توان هر منتقدی را صرفا به دلیل اعتراض، متهم به ارتباط با خارج کرد»🗣حسین کاشفی در گفت‌وگو با «شرق»، ابتدا ضمن اذعان به انبوه چالش‌های معیشتی در شرایط جنگ فرسایشی و بین تکرار اعتراضات تلخ دی‌‌‌ماه ۱۴۰۴ و آبان ۹۸ بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، شنیدن مطالبات مردم و فراهم‌کردن مسیرهای قانونی برای بیان اعتراض تأکید می‌کند و اعتقاد دارد:‌ «تجربه‌های پیشین باید بیش از هر چیز به درسی برای مسئولان، نهادهای امنیتی و جامعه تبدیل شود». 🔹به گفته عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، «در شرایط کنونی باید میان اعتراض داخلی مردمی و مداخله خارجی تفکیک قائل شد‌»؛ چرا‌که به باور او، «انتقاد از وضعیت کشور و بیان مطالبات اقتصادی و معیشتی، حقی است که قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته است و نمی‌توان هر منتقدی را صرفا به دلیل اعتراض، متهم به ارتباط با خارج کرد». فعال سیاسی اصلاح‌طلب با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، روی ضرورت به‌ رسمیت‌ شناختن و فراهم‌کردن بسترهای قانونی برای بیان مطالبات، برگزاری تجمعات و طرح دیدگاه‌های اعتراضی مانور می‌دهد و بر این باور است که «مسائل و اختلافات درون جامعه را باید پیش از آنکه به شکاف و بحران اجتماعی بدل شوند، از مسیر گفت‌وگو، شنیدن متقابل و راهکارهای عقلانی و قانونی به سوی تفاهم و حل‌وفصل هدایت کرد». 🔹از نگاه عضو ارشد حزب اتحاد ملت، اکنون که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از تغییر راهبرد دشمن و تلاش برای ایجاد ناآرامی و اعتراضات در داخل کشور سخن می‌گویند، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که باید از تجربه حوادث گذشته، به‌ویژه وقایع تلخ دی‌ماه آموخت، ضرورت هوشیاری هم‌زمان مسئولان و مردم در برابر هرگونه سوءاستفاده و بهره‌برداری جریان‌های بیرونی از مطالبات و نارضایتی‌های داخلی است. به تعبیر کاشفی، «اعتراض و مطالبه‌گری داخلی را نباید با دعوت‌های خارجی برای حضور در خیابان یکسان دانست»؛ چراکه از دید او‌، «جامعه ایران در تجربه‌های اخیر نشان داده است که میان مطالبات واقعی خود و تلاش بازیگران خارجی برای اثرگذاری بر فضای داخلی تمایز قائل می‌شود». 🔹اما در سوی دیگر ماجرا، «مسئولیت دولت» قرار دارد که این فعال سیاسی تصریح می‌کند: «فشار اقتصادی بر مردم بسیار سنگین است و در چنین شرایطی، دولت باید زمینه مشارکت نخبگان، احزاب و نهادهای مدنی را برای یافتن راه‌حل فراهم کند‌». از نظر کاشفی، «دولت به‌تنهایی معنایی ندارد و در ساختار سیاسی کشور، دولت منتخب مردم و نماینده آنهاست. بنابراین باید صدای جامعه و کارشناسان را بشنود و از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده کند».🔹عضو ارشد حزب اتحاد ملت در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد دولت پزشکیان در جریان جنگ‌های ۱۲ و ۴۰روزه و نیز مذاکرات با آمریکا و سرانجام امضای تفاهم‌نامه اشاره می‌کند و آن را در برخی زمینه‌ها قابل دفاع می‌داند، اما معتقد است: «در حوزه اقتصادی باید تصمیم‌ها با دقت و پشتوانه کارشناسی بیشتری اتخاذ شوند». به‌ویژه در موضوع بنزین، کاشفی با «افزایش قیمت در شرایط فعلی موافق نیست» و هشدار می‌دهد چنین تصمیمی در کنار رشد بی‌سابقه نرخ ارز و بی‌ارزش‌شدن پول ملی می‌تواند به افزایش قیمت سایر کالاها و تشدید فشار تورمی منجر شود». از نظر این تحلیلگر سیاسی: «مسئله ناترازی سوخت باید به‌ عنوان یک مجموعه به‌هم‌پیوسته دیده شود؛ از اصلاح مصرف و ارتقای بهره‌وری پالایشگاه‌ها تا اصلاح صنعت خودرو، توسعه خودروهای کم‌مصرف و برقی و مقابله با قاچاق سوخت».🔹کاشفی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت گروه‌های کارشناسی، احزاب و نیروهای متخصص تأکید دارد و به «شرق» می‌گوید: «مسائل ملی را نمی‌توان با تصمیم‌های مقطعی و ساده‌ترین راه‌حل‌ها مدیریت کرد». به اعتقاد این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت: «برای حل مشکلات اقتصادی باید از ظرفیت سرمایه‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و در صورت فراهم‌بودن شرایط، سرمایه خارجی استفاده کرد؛ اما پیش‌شرط همه اینها، وجود امنیت و آرامش است». با این حال، شاید مهم‌ترین بخش سخنان کاشفی به هشدار او درباره وضعیت معیشتی جامعه بازگردد.🔹 او اذعان دارد: «فشار بر مردم به شکل بی‌سابقه‌ای بسیار زیاد است و روزبه‌روز نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، تاب‌آوری اجتماعی هرچقدر هم بالا باشد، ظرفیت نامحدودی ندارد و ممکن است فشارهای انباشته در نقطه‌ای به سرریز برسد». 🔹«وقتی نهادهای امنیتی و انتظامی به‌درستی از احتمال وقوع اعتراضات در آینده سخن می‌گویند نباید منتظر ماند تا این اتفاق رخ دهد و حوادث تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ و آبان ۹۸ تکرار شود، بلکه نگرانی زمانی ارزشمند است که به اقدام پیشگیرانه تبدیل شود». 🔹کاشفی در همین چارچوب، مسئولیت اصلی پیشگیری را متوجه «دولت» می‌داند؛ دولتی که باید با هماهنگی نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت احزاب و نهادهای مدنی، برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر اقدام کند. این چهره سیاسی اصلاح‌طلب بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های ویژه برای خانواده‌هایی که بیش از دیگران تحت فشار اقتصادی قرار دارند تأکید می‌کند و متذکر می‌شود‌: «اگر برای مشکلات موجود راه‌حل پیدا نشود، نمی‌توان نسبت به پیامدهای اجتماعی آن بی‌تفاوت بود». در نهایت، کاشفی ارزیابی خود را این‌گونه پایان می‌دهد: «تجربه ۱۴۰۴ و آبان ۹۸ نباید صرفا به یک خاطره تلخ یا یک پرونده امنیتی تقلیل یابد؛ این تجربه باید به مسئله‌ای برای بازنگری در شیوه حکمرانی، نحوه ارتباط با جامعه و سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود. جامعه‌ای که تحت فشار معیشتی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به امکان گفت‌وگو، شنیده‌شدن مطالبات و مشاهده نشانه‌های عملی برای بهبود وضعیت نیازمند است. پیشگیری از بحران، پیش از آنکه به ابزارهای امنیتی وابسته باشد، به توانایی ساختار حکمرانی برای شنیدن، اصلاح و کاهش فشارهای انباشته وابسته است».#امتداد@emtedadnet