🍃🍃نسخه جدید طرح نظام‌‌بخشی فضای مجازی؛ صیانت با محدودیت‌های بیشتر بازگشته است.🔸پیش‌نویس جدید «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» برای نظرخواهی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. روزنامه شرق گزارش می‌دهد این سند که به عنوان نسخه دوم طرح پرحاشیه «صیانت» شناخته می‌شود، در مقایسه با پیش‌نویس اولیه خلاصه‌تر است، اما تکالیف اجرایی و محدودیت‌هایی بسیار بیشتر برای کاربران و کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد می‌کند. 🔸شرق می‌نویسد که هدف اصلی این تغییرات، انتقال کامل قدرت تصمیم‌گیری به نهادهای حاکمیتی و کاهش نقش دولت در سیاست‌گذاری‌های اینترنتی است.🔸چهره‌هایی چون حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، مصطفی طاهری و نصرالله پژمان‌فر تدوین این نسخه را پیش برده‌اند. این طرح پنج‌صفحه‌ای در تلاش است تصمیم‌گیری برای فضای مجازی را منحصراً به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بسپارد. 🔸مرکز ملی فضای مجازی از جایگاه یک نهاد ساده، به فرمانده عملیات امنیت سایبری تبدیل شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت ابلاغیه‌های آن هستند.🔸در متن جدید، احراز هویت از یک سیاست کلی به یک الزام حقوقی و پیش‌شرط قطعی برای دریافت خدمات تبدیل شده است. ارائه هرگونه خدمات به کاربران بدون احراز هویت، تخلف محسوب می‌شود. مجازات‌های فلج‌کننده برای پلتفرم‌ها🔸طرح جدید مجموعه‌ای از ابزارهای تنبیهی بی‌سابقه را در اختیار نهادهای ناظر قرار داده است. تخلفاتی نظیر نقض مقررات، ارائه اطلاعات نادرست و فعالیت خارج از مجوز، مجازات‌های سنگینی در پی دارد:🔹اعلام عمومی تخلف🔹محدودیت تبلیغات برای شش ماه تا سه سال🔹جلوگیری از جذب کاربر جدید برای پنج روز تا سه ماه🔹محرومیت از تسهیلات دولتی و لغو یا تعلیق مجوز فعالیت🔹و حتی اعمال جریمه نقدی تا سقف ۱۰ درصد از کل درآمد سالانه ارائه‌دهنده خدمت که می‌تواند حیات اقتصادی کسب‌وکارهای دیجیتال را با خطر جدی مواجه کند. 🔸رسیدگی به تخلفات به یک هیئت سه‌نفره متشکل از نماینده قوه قضائیه، نماینده مرکز ملی فضای مجازی و نماینده اتحادیه کسب‌وکارها سپرده شده است و آرای آن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.🔸طرح جدید یک شبکه گسترده از نهادهای تنظیم‌گر ایجاد کرده است. نظارت بر پیام‌رسان‌ها به وزارت ارشاد، صوت و تصویر به صداوسیما، پرداخت‌های مالی به بانک مرکزی و پالایش محتوای مجرمانه به دادستان کل کشور واگذار شده است.🔸در تبصره‌ای قید شده است که سالم‌سازی فضای مجازی از محتوای غیرمجاز باید انجام شود. این بند نشان می‌دهد که ساختار فیلترینگ فعلی پابرجا خواهد ماند و حق دسترسی همچنان مشروط به تصمیم مراجع نظارتی است.الزام به استفاده از خدمات داخلی🔸در این پیش‌نویس مواردی چون جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن‌ها و مهلت ۱۲ ساعته پلتفرم‌ها برای حذف محتوای غیرمجاز از متن کنار گذاشته شده است. در مقابل، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تمام خدمات الکترونیک و اطلاع‌رسانی خود را منحصراً بر بستر پلتفرم‌های داخلی ارائه کنند. پلتفرم داخلی شبکه‌ای تعریف شده است که دست‌کم نیمی از مالکیت آن ایرانی باشد و میزبانی داده‌هایش در داخل کشور صورت گیرد.🔸در یک نگاه جامع، نسخه جدید طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، زیرساخت قانونی بزرگتری را برای تثبیت کنترل نهادهای حاکمیتی بر اینترنت ایران فراهم می‌کند و با وضع جرایم سنگین، فضای فعالیت را برای کسب‌وکارهای خصوصی بسیار محدودتر می‌سازد./اصل ۲۰اتحاد بازنشستگان @etehad_bazn