🍃🍃دربارۀ خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگییکی از گزاره‌های‌ پرتکرار در حوزۀ مسائل نظام بازنشستگی د

🍃🍃دربارۀ خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگییکی از گزاره‌های‌ پرتکرار در حوزۀ مسائل نظام بازنشستگی در ایران بحث «خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگی» است و در بحث از «ابربحران»بودن وضعیت نظام بازنشستگی مهم‌ترین شاخصی که بر آن تأکید می‌شود، «سهم بودجۀ عمومی برای جبران کسری» این صندوق‌ها است. اما واقعیت این است که گزارۀ خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگی، گزاره‌ای نادرست است و صندوق‌های بازنشستگی در همۀ کشورها، با رژیم‌های رفاهی متفاوت، مورد حمایت جدی دولت‌ها هستند و دولت‌ها نقش تضامنی در تأمین کسری نظام بازنشستگی دارند. درحال‌حاضر در ایران برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد بودجۀ عمومی (کمتر از ۵ درصد کل بودجه) به جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. این در حالی است که برای مثال، در آلمان در سال ۲۰۲۴ این نسبت حدود ۲۷ درصد بودجۀ فدرال بوده است! در سال ۲۰۲۴ مجموع حق‌بیمۀ پرداختی کارکنان و کارفرمایان در آلمان حدود ۳۰۶ میلیارد یورو بوده، و دولت هم حدود ۱۱۸ میلیارد یورو برای جبران کسری برنامه‌های بازنشستگی پرداخت کرده است که تقریباً معادل ۲۷ درصد بودجه است. طی ۱۰ سال گذشته مجموع کمک دولت به نظام بازنشستگی از حدود ۸۳.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۱۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده، و برآورد می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ میلیارد یورو برسد. باید توجه داشت که آلمان یکی از سختگیرانه‌ترین نظام‌های بازنشستگی را به‌لحاظ سن بازنشستگی، سابقۀ بیمه‌پردازی، و نرخ جایگزینی دارد. در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول ثبات نرخ جایگزینی برای سال‌های آینده در گرفته است. دولت آلمان برای تضمین نرخ جایگزینی طرحی با عنوان «چراغ راهنما» را معرفی کرده است که بر اساس آن یک ستون مالی جدید به نظام بازنشستگی اضافه می‌شود؛ تأسیس صندوق جدید سرمایه‌گذاری از سوی دولت که برآورد می‌شود موجودی آن تا اواسط دهۀ ۲۰۳۰ به حدود ۲۰۰ میلیارد یورو برسد. علاوه‌بر کمک دولت، برنامه‌ریزی شده است که نرخ حق‌بیمه از ۱۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۴، به‌تدریج به ۲۲.۳ درصد در سال ۲۰۴۵ افزایش یابد. نکتۀ قابل‌اعتنا این است که بر اساس همین گزارش‌ها، خانوارهای آلمانی حدود ۴۲ درصد دارایی‌های خود را در قالب نقدی و سپرده نگهداری می‌کنند و کمتر از صندوق‌های تکمیلی خصوصی استقبال می‌کنند.پی‌نوشت: در سال‌های ۶۸-۱۳۶۵ «پروژۀ مطالعاتی نظام بودجه‌ریزی کشور؛ تشکیلات اداری و مالی» با مدیریت مرحوم علی‌اکبر شبیری‌نژاد در وزارت برنامه و بودجه انجام شد که یکی از پیوست‌های آن به «بازنشستگی در بخش عمومی» اختصاص دارد. در آن مقطع، صندوق‌های بازنشستگی به‌لحاظ انواع شاخص‌ها در وضعیت مساعدی قرار داشته‌اند، اما در گزارش برآورد شده که در آینده به چالش می‌رسند. یکی از پیشنهادهایی که در گزارش آمده، «ایجاد صندوق تضمین صندوق‌های بازنشستگی» با مشارکت کارمند و کارفرما و دولت است.✍ رضا امیدیاتحاد بازنشستگان@etehad_bazn