🔴 بیانیۀ سازمان عدالت و آزادی در اعتراض به مصوبۀ «مقابله با نفوذ بیگانه»اصل سوم قانون اساسی در کنار جلوگیری از نفوذ اجانب، حکومت را به گسترش آموزش عالی، تشویق محققان، تقویت تحقیق و ابتکار علمی و فرهنگی، محو استبداد و انحصارطلبی و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی موظف می‌کند. از این رو هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند با استناد گزینشی به بخش «استقلال»، بخش «آزادی» قانون اساسی را نادیده بگیرد.اقتصادی که برای جذب سرمایه، گردشگر، فناوری، شریک تجاری و بازار صادراتی نیازمند کاهش نااطمینانی و بروکراسی است، نمی‌تواند هم‌زمان هر تعامل خارجی را به یک مسیر پیچیدۀ ثبت، نظارت و مجوز وارد کند. حاصل چنین سیاستی پیش از آنکه کشف جاسوس باشد، افزایش هزینه مبادله، تأخیر در قراردادها، ترساندن سرمایه‌گذار و تقویت انگیزه خروج سرمایه و نیروی متخصص خواهد بود.کشوری که با پدیده مهاجرت نخبگان و شکاف فزاینده علمی و فناورانه با جهان مواجه است، بیش از دیوارهای جدید به پل‌های علمی امن و شفاف نیاز دارد. امنیت هوشمند باید مسیر انتقال فناوری، پژوهش پزشکی، همکاری دانشگاهی و بازگشت دانشمندان ایرانی خارج از کشور را از مسیر جاسوسی تفکیک کند، نه اینکه همه آنها را در یک شبکۀ اخذ مجوّز و رفع سوءظن گرفتار سازد.تعابیری از قبیل «زیر سؤال بردن احکام دینی» و «ارائه تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی» امکان تفسیرهای متفاوت و موسع را فراهم خواهند کرد. نقد یک سیاست، ساخت یک فیلم تلخ اجتماعی، پژوهش درباره یک آسیب، انتشار یک گزارش آماری یا خلق اثری هنری نباید بسته به تشخیص اشخاص و دستگاه‌ها بتواند از فعالیت مشروع فرهنگی به رفتار امنیتی تغییر ماهیت دهد.ماده ۳۱ متن منتشرشده چنان آشفته تنظیم شده است که عبارت نخست آن ظاهراً امکان مجازات در فرض بی‌اطلاعی مرتکب یا احراز نشدن ارکان ماده ۱۴۴ را مطرح می‌کند و سپس برای رفتار ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نیز مجازات در نظر می گیرد. وجود چنین خطایی در متنی با این سطح از مجازات، خود ضرورت بازنگری دقیق را نشان می‌دهد؛ و اگر این عبارت دقیقاً بیانگر مقصود واضعان باشد، تعارض آن با اصول مسئولیت کیفری جدی‌تر است.سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی همچنین تأکید می‌کند که آزادی، امتیازی اعطایی از سوی حکومت نیست؛ حق شهروند است. در یک نظام مبتنی بر قانون، اصل بر آزادی رفتار شهروند است و محدودیت، استثنایی است که باید برای دفع زیانی مشخص، بر اساس قانون روشن و در حد ضرورت وضع شود. نمی‌توان این منطق را وارونه کرد و بخش بزرگی از فعالیت‌های مشروع علمی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی را ابتدا در معرض منع و مجوز قرار داد و سپس موارد مجاز را از دل آن استخراج کرد. چنین رویکردی، شهروند آزاد را به «مظنون بالقوه» تبدیل می‌کند.ما از مجلس شورای اسلامی می‌پرسیم: تجربۀ جنگ‌ها و تهدیدهای تحمیلی اخیر دقیقاً کدام خلأ را آشکار کرده که پاسخ آن باید محدود کردن نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه، دانشجو، هنرمند، خبرنگار، پزشک و فعال اقتصادی در ارتباطات عادی و حرفه‌ای باشد؟ اگر نفوذ واقعی توانسته است تا مراکز حساس کشور پیش رود، افکار عمومی حق دارد بداند هم‌زمان چه اصلاحاتی برای شناسایی حفره‌های حفاظتی، تعارض منافع، فساد، دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و نفوذ در درونی‌ترین لایه‌های دستگاه‌های حساس در نظر گرفته شده است. نباید آسان‌ترین حلقه برای اعمال محدودیت، یعنی جامعه مدنی و جامعه علمی و فرهنگی، جای دشوارترین حلقه، یعنی اصلاح ساختارهای آسیب‌پذیر امنیتی و اداری را بگیرد.امنیتی که با انزوای دانشگاه، سکوت رسانه، خودسانسوری هنرمند، هراس پژوهشگر، گریز سرمایه‌گذار و فاصله گرفتن ایرانیان خارج از کشور به دست آید، امنیت پایدار نیست. امنیت ملی از دستگاه اطلاعاتی حرفه‌ای، قانون دقیق، اقتصاد قدرتمند، جامعه برخوردار از اعتماد، رسانه مسئول و مستقل، دانشگاه مرتبط با جهان و شهروندانی حاصل می‌شود که حکومت را حافظ حقوق خود بدانند، نه ناظری که هر ارتباط آنان را بالقوه موضوع سوءظن تلقی می‌کند.امنیت ملی با محدود کردن آزادی‌های مشروع تقویت نمی‌شود؛ با حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، شفافیت، عدالت و صلح با مردم تقویت می‌شود. لذا این سازمان از عموم دلسوزان، دغدغه‌مندان، احزاب، نخبگان و صاحبان نفوذ اجتماعی می‌خواهد با روشنگری و اعلام هشدارها و نقدهای لازم، نمایندگان و تصمیم‌سازان و مقامات کشور را از پیمودن مسیری که مقصد آن چیزی جز جامعه‌ای منزوی، بسته، ناامید و بی‌افق نیست، بازدارند.منبع: کانال تلگرام سازمان عدالت و آزادی