📸 تصویری از حکم دیوان عالی کشور در خصوص دهکده قلعه سرشیر پیربکران / مردم درخواست دارند آب منطقه‌ای ترک فعل نکند و با اجرای قانون، آزادسازی را هرچه سریعتر به نفع عموم مردم انجام دهد حکم دیوان عالی کشور که در نهایت صراحتا صدور پروانه ساخت و ساز در مجموعه قلعه…ٰ♨️ توضیحاتی راجع به حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور و لزوم تمکین مسئولین استان و شهرستان از قانون🔹قانون هر جامعه فصل الخطاب رفتارهای اجتماعی است و عدم رعایت قانون توسط افراد یا تفسیر و اعمال سلیقه ای قانون موجب و باعث ترویج بی عدالتی و به دنبال آن نارضایتی و بی اعتمادی عمومی خواهد بود، مدیران و متولیان دولتی ملزم به انجام وظایف و تکالیف قانونی و ارائه خدمات وفق قوانین و مقررات مربوطه می‌باشند و عدم رعایت قانون به منزله تخلف و ترک فعل مدیر در هر جایگاه و منصبی می باشد.🔹با این توضیح مختصر به چند نکته در باب موضوع قلعه سرشیر و موارد نقض قانون اشاره می‌گردد تا موجب آگاهی عمومی و کوتاه نمودن دست افرادی گردد که از ناآگاهی عوام سو استفاده کرده و با ژست وکیل مدافع در فضای مجازی و حقیقی اقدام به تحریف واقعیت به نفع اصحاب قدرت و ثروت می نمایند.🔸قلعه سرشیر پیربکران در حریم شهر پیربکران قرار گرفته و جدای بحث ضوابط و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ و علی رغم مخالفت کمیسیون تبصره یک ماده یک وزارت جهاد کشاورزی با هر گونه تغییر کاربری وساخت و ساز در این مجموعه و با توجه به قرارگیری این مجموعه در بستر و حریم رودخانه مشمول قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ بوده و هیچ‌گونه مجوز تغییر کاربری و ساخت و ساز ویلایی از وزارت نیرو اخذ ننموده است، استناد به برخی اوراق از مراجع غیر مرتبط و فاقد صلاحیت در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و صدور مجوز بر بستر و حریم رودخانه از جمله شهرداری و در معرض دید عوام قرار دادن آن صرفا انحراف موضوع بوده و چیزی از بار تخلفات انجام شده کم نخواهد کرد. 🔸در سالهای گذشته به علت نارضایتی های متعدد عمومی پرونده این مجموعه مورد بررسی توسط ارگانها و نهادهای متعدد از جمله دستگاه قضایی و نظارتی قرار گرفته و بسیاری از موارد خارج از ضوابط این اراضی رمز گشایی گردیده است که آخرین و مهمترین آن رای صادره از دیوان عالی کشور می باشد که هر چند چکیده اما بطور کامل به عمده موارد متناقض با قانون اشاره و فصل الخطاب چندین سال پیگیری و بررسی اداری موضوع می‌باشد: ▫️قلعه سرشیر در بستر و حریم رودخانه زاینده رود قرار گرفته و مشمول ضوابط قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد.به موجب این قانون وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاه حاکمیت متولی و مکلف به حفظ و صیانت از بستر و حریم رودخانه بعنوان مشترکات و اموال عمومی و انفال می باشد و هر گونه قصور در انجام وظایف قانونی مربوطه توسط سازمان آب منطقه‌ای بعنوان نماینده وزارت خانه مذکور ترک فعل و مستوجب برخورد قاطع قضایی خواهد بود.▫️در رای دیوان عالی که با شکایت مدعیان و متصرف املاک قلعه سرشیر مفتوح و پس از طی مراحل رسیدگی قضایی با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مقام ارشد قضایی به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و با پذیرش درخواست جهت رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است صراحتا صدور پروانه و ساخت و ساز در مجموعه مورد اشاره را ممنوع و هر گونه حقوقی را در این زمینه نقض نموده است و این به منزله وجوب انجام وظایف قانونی سازمان آب منطقه‌ای در آزاد سازی بستر و حریم رودخانه می‌باشد که سازمان مذکور در همین راستا ضمن ورود به پرونده تقاضای اعمال تبصره ۴ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب را نموده و لیکن اقدام عملی تا کنون نداشته است. لذا با توجه به بررسی موضوع و تخلفات این مجموعه در شورای حفظ حقوق بیت المال و طی مراحل قانونی و صدور دستور دادستان انقلابی و شجاع شهرستان مبنی بر اجرای قانون و آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ، اجرای این امر مهم در راستای صیانت از حقوق عامه، اجرای قانون و عدالت اجتماعی و تمکین به قانون مورد تقاضای عمومی می‌باشد.عدم اجرای قانون بمنزله اعمال سلیقه و از طرفی مصداق ترک فعل مدیران مربوطه بوده و وفق ضوابط باید دستگاه محترم قضایی با مدیران متخلف برخورد لازم را اعمال نماید.▫️لذا ورود مسؤولین تازه وارد در هر منصبی و هماهنگی و همراهی با منفعت طلبان و تلاش برای سر پوش گذاری بر پرونده مذکور و سفید سازی وقایع غیر قابل قبول این پرونده اسباب مخدوش نمودن آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی و بی اعتمادی عمومی به کارگزاران و به تبع آن کلیت نظام خواهد بود. ضمن تشکر از زحمات کلیه دست اندکاران رسیدگی به پرونده مذکور بالاخص دستگاه محترم قضایی شهرستان و استان، اجرای قانون و برخورد قاطع با متخلفان و مدافعان رانت و رابطه و هنجار شکنان مورد مطالبه عمومی می‌باشد.🇮🇷|صدای مردم شهرستان فلاورجان|🔎 @falavarjan