مسئولیت دولت در پرداخت خسارت تأخیر تادیه نسبت به بهای اراضی تملک‌شده؛ زمان آغاز تعلق خسارت تاخیر تاد

مسئولیت دولت در پرداخت خسارت تأخیر تادیه نسبت به بهای اراضی تملک‌شده؛ زمان آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین دولت﻿در پرونده حاضر، محور اختلاف بر سر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض تملک قهری اراضی توسط دستگاه‌های اجرایی و تعیین زمان آغاز این خسارت است. خواهان مدعی است که دستگاه اجرایی، پیش از پرداخت بهای عادله، مبادرت به تصرف ملک کرده و با وجود مشخص شدن ارزش روز ملک در نظریه کارشناسی، پرداخت را با تأخیر قابل توجه انجام داده است؛ ازاین‌رو باید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین بهای کارشناسی محاسبه و پرداخت شود. در مقابل، خواندگان استدلال کرده‌اند که پس از قطعیت حکم، پرداخت در مهلت قانونی موضوع مقررات ناظر بر پرداخت محکوم‌به از سوی دولت انجام شده است و بنابراین تکلیفی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارند.دادگاه بدوی با تأکید بر تاریخ قطعیت حکم و انطباق فاصله زمانی پرداخت با مهلت مقرر در قوانین مربوط به نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، استدلال خواهان را غیر وارد دانسته و نتیجه گرفته است که با توجه به رعایت مهلت مزبور، موجبی برای الزام به خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. بر همین مبنا دعوی را مردود اعلام کرده است.اما دادگاه تجدیدنظر با تحلیل مبنایی متفاوت، برداشت دادگاه بدوی را نادرست ارزیابی می‌کند. این دادگاه با تکیه بر فلسفه قوانین تملک اراضی، توضیح می‌دهد که در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که دستگاه‌های اجرایی باید پیش از تصرف، بهای ملک را تأمین و تودیع کنند و عدم رعایت این تکلیف، حقی برای آنان در بهره‌مندی از امتیازات استمهال ایجاد نمی‌کند. از نظر دادگاه تجدیدنظر، تأخیر در پرداختِ بهای ملک که پس از تصرف و بدون دلیل موجه رخ داده، موجب ورود ضرر به مالک است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نه‌تنها مغایر قانون نیست بلکه در راستای تحقق عدالت و جبران ضرر است.همچنین، دادگاه تجدیدنظر، مبنای محاسبه خسارت را تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی می‌داند؛ زیرا در این زمان میزان دقیق و قطعی دین مشخص شده و از آن پس تأخیر در پرداخت، موجب تضییع حق مالک است. بدین ترتیب، این دادگاه با نقض رأی بدوی، حکم به الزام دستگاه اجرایی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین قطعی قیمت توسط کارشناس تا زمان وصول بهای ملک صادر می‌کند.