سیاه نمایی ایرانکیومرث اشتریانشرق یکم شهریور ۱۴۰۵در روزهای گذشته برنامه اینترنتی آزاد با محدودیت‌های قضائی مواجه شد و هم‌زمان طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که به طرز شگفت‌آوری محدودیت‌های بی‌وجهی برای فعالیت‌های علمی کشور پدید می‌آورد. گویی محدودیت نقد سیاسی به محدودیت‌های نقد سیاستی ارتقا پیدا کرده است. این محدودیت‌ها نظام فکری، دانشگاهی و تولید علم را مختل می‌کند؛ نظام سیاست‌گذاری را از موهبت نقد خبرگی محروم می‌کند؛ حرص و کینه فراوان می‌آفریند؛ پیکار سیاسی را به پایین‌ترین و بی‌پرواترین لایه‌های اجتماعی می‌کشاند؛ مبارزان سیاسی زرد تولید می‌کند و می‌تواند به بخشی از پروژه «غیرانسانی جلوه‌دادن ایران» (سیاه نمایی ایران) در سطح بین‌الملل تبدیل شود.برخی رسانه های خارجی که یا مستقیما وابسته به قدرت‌های سرمایه‌داری‌اند یا به طور غیرمستقیم و از روی نژادپرستی فرهنگی در خدمت قدرت‌های جنگ‌طلب‌اند، در حال شکل‌دادن به نوعی چارچوب روایی‌اند که می‌توان آن را با مفهوم «غیرانسانی‌سازی ایران و جمهوری اسلامی» (dehumanization) تحلیل کرد. منظور از غیرانسانی‌سازی صرفا ارائه تصویری منفی از ایران نیست؛ بلکه فرایندی است که در آن یک ملت یا جامعه به‌گونه‌ای بازنمایی می‌شود که رنج، حقوق، زندگی و کرامت اعضای آن در افکار عمومی جهانی کم‌اهمیت یا فاقد ارزش اخلاقی جلوه کند تا خشونت علیه آنان توجیه شود؛ در اینجا تفکیک رژیم سیاسی از مردم و ایران مقدور نیست. معمولا پیش از آغاز هر جنگی این پروژه از سوی آمریکا و اسرائیل دنبال می‌شود مثلا ادعاهای مربوط به داشتن سلاح‌های کشتارجمعی صدام یا پوشش خبری گسترده از حمله حماس به اسرائیل از این سنخ بود. در رابطه با ایران بزرگ‌نمایی شمار کشته‌شدگان اعتراضات سال گذشته به 50 هزار نفر نیز چهره‌ای غیرانسانی از جمهوری اسلامی نشان داد تا حمله تجاوزکاران به آن مشروع شمرده شود. این، توهم توطئه نیست و با بررسی ادبیات و واژگان کلیدی به کار گرفته‌شده، شمار پوشش اخبار و شواهد آماری دیگری قابل تأیید است. این پروژه از دو سو تغذیه می‌شود؛ یکی از سوی برخی کارگزاران فارسی‌زبان رسانه‌های خارجی و از دیگر سو اقداماتی که در داخل صورت می‌گیرد و برای این پروژه خوراک تبلیغاتی فراهم می‌شود: آن‌گاه که رسانه‌ای اینترنتی که امکان گفت‌وگوی آزاد نخبگان ایرانی و عرصه‌ای عمومی برای نقد و بررسی سیاست‌ها را فراهم کرده، با محدودیت مواجه می‌شود و آن‌گاه که به نام مبارزه با نفوذ، نظام دانشگاهی تخریب می‌شود؛ در واقع خواسته یا ناخواسته بخشی از پروژه بازنمایی غیرانسانی ایران به انجام می‌رسد.ببینید در این طرح چه کرده‌اند؟آن‌گاه که قاضی حکمی صادر می‌کند، می‌تواند مستند قانونی مورد نظر را به شقوق مختلفی تقسیم کند و برای هر یک حکم صادر کند. بنابراین تقطیع حقوقی آن ماده، به ویژه اگر آن ماده طولانی باشد، ضروری است. یک تقطیع منطقی مستخرج از ماده 17 طرح (از نسخه‌ای که در سایت خانه ملت آمده است) چنین است: «هرکس (با علم به اینکه؟) تحت آموزش و... کارگزار بیگانه پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی پیشنهاد دهد که منجر به مخدوش‌شدن اعتماد مردم شود یا آرای مردم را ‌به نفع گروه یا جریان خاصی جهت‌دهی کند، به حبس درجه یک تا ۳۰ سال محکوم می‌گردد».«اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» یک بنیاد حقوقی است که برای جلوگیری از مجرم‌سازی گسترده مردمان وضع شده است. طرح مزبور این اصل عمومی در نظامات حقوقی را نقض می‌کند و بنای فرّخ قانون را به مخروبه مشئوم بدل می‌سازد. یعنی برای ضابط این امکان فراهم است که به صورت موسع هرگونه سخنی را در این چارچوب قرار دهد و دست قاضی باز است تا هر تفسیری را از متن سخنان و پیشنهادات کارشناسان و دانشگاهیان برگیرد و دامنه‌ای وسیع تا 30 سال زندان! را به عنوان مجازات تعیین کند. چنین تفسیرهای موسعی از جرم و مجازات و «مجرم‌انگاری» مردمان آنان را به سرکشی وادار می‌کند تا جایی که بگویند: «من ننگ را شکستم، وز عار توبه کردم».همچنین است بند3-7 که «تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمك‌هزینه‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر»، عملا دامنه‌ای وسیع را دربر می‌گیرد. بگذریم از اینکه شمار جاسوس و نفوذی در دستگاه‌های دیگر عبرت‌آموز است و در این میان مگر سهم فعالیت‌های علمی چقدر است که چنین محدودیت‌هایی برساخته شده است؟ البته باید با آن دسته از مفسران و فعالان رسانه‌ای در داخل وخارج که با سخنان زهرآگین خود از متجاوزان دعوت به حمله به ایران کرده‌اند، فاصله روشنی داشت. در دو جنگ اخیر پرشمار متفکران و دانشگاهیان و هنرمندان را دیدیم که در صف ملت قرار گرفتند. اما چنین متن تفسیربردار و چنین مجازات کش‌داری با هیچ منطق حقوقی، سیاسی، اجتماعی جور درنمی‌آید. ادامه 👇