⭕️ رسانۀ «آزاد» و حق گفت‌وگو تفهیم اتهام به مهدی احمدی، مدیر رسانۀ «آزاد»، در دادسرا و منع انتشار بر

⭕️ رسانۀ «آزاد» و حق گفت‌وگو تفهیم اتهام به مهدی احمدی، مدیر رسانۀ «آزاد»، در دادسرا و منع انتشار برنامه‌های این رسانه تا اطلاع ثانوی، صرف‌نظر از این که از نظر حقوقی «توقیف» نامیده شود یا «منع فعالیت»، مسئله‌ای فراتر از سرنوشت یک رسانه و مدیرش را پیش می‌کشد: در شرایط کنونی ایران با فضاهای مستقل گفت‌وگو چه باید کرد؟«آزاد» را نباید صرفاً رسانه‌ای متعلق به یک جریان سیاسی دانست که بتوان با تأیید یا رد مواضع مطروحه از زبان میهمانان برنامه‌هایش درباره‌اش داوری کرد. اهمیت چنین رسانه‌ای در کارکردی است که می‌تواند برای فضای عمومی داشته باشد: تمهید امکان گفت‌وگو میان دیدگاه‌هایی که لزوماً همسو نیستند، طرح پرسش‌هایی که در رسانه‌های رسمی اصلاً مجال طرح نمی‌یابند و تبدیل اختلافات سیاسی و اجتماعی به موضوع گفت‌وگوی علنی. «آزاد» به این معنا بخشی از زیرساخت گفت‌وگوی عمومی است. ارزش این زیرساخت نیز دقیقاً در شرایطی آشکار می‌شود که جامعه با شکاف‌ها و اختلافات عمیق روبه‌روست.از همین‌جاست که مسئلۀ مجوز اهمیت پیدا می‌کند. چه‌بسا، بر اساس قوانین موجود، فعالیت رسانه‌ای در قالبی مشخص نیازمند کسب مجوز باشد، اما پذیرش این امر به معنای پایان پرسش نیست. مسئله فقط اجرای قانون نیست. خودِ تناسب نظام مجوزمحور با واقعیت رسانه‌های اینترنتی نیز باید محل پرسش باشد. رسانۀ اینترنتی امروزه نه دقیقاً روزنامه است و نه شبکۀ رادیویی و تلویزیونی به معنای کلاسیک. بخش مهمی از گفت‌وگوی عمومی جامعه در پلتفرم‌های دیجیتال شکل گرفته و میلیون‌ها نفر اخبار و تحلیل و گفت‌وگو را از همین مسیر دریافت می‌کنند. آیا در چنین شرایطی اصلاً می‌توان سازوکارهایی را که برای نظم رسانه‌ایِ دوره‌ای دیگر طراحی شده‌اند بدون بازاندیشی بر این فضای جدید اِعمال کرد؟حتی اگر پاسخ حقوقی به این پرسش مثبت باشد، باز مسئلۀ پی‌آمدهای اجتماعی‌اش باقی می‌ماند. تحدید یک فضای گفت‌وگوی عمومی لزوماً اختلافات را از میان نمی‌برد بلکه فقط محل بروزشان را تغییر می‌دهد. اختلافی که می‌توانست در یک گفت‌وگوی علنی مطرح شود در غیاب چنین فضایی قطعاً به شبکه‌های بسته و غیرشفاف و شایعه و سوءظن منتقل می‌شود. جامعه‌ای که امکان دیدن و شنیدن اختلافات خویش را در فضاهای عمومی از دست می‌دهد الزاماً جامعه‌ای آرام‌تر نمی‌شود بلکه فقط اختلافاتش را کم‌تر در قالبی مشاهده‌پذیر و بیش‌تر یه شکلی مستعد سوءتفاهم و افراط تجربه می‌کند.برخورد با «آزاد» را از این منظر نمی‌توان به یک تصمیم اداری یا قضایی تقلیل داد. مشکل عبارت است از تصمیمی سیاسی دربارۀ حدود تحمل قدرت در برابر جامعه. وقتی در جامعه‌ای که با بحران اعتماد و شکاف‌های عمیق سیاسی و کاهش اعتبار رسانه‌های رسمی روبه‌روست یکی از مجاری گفت‌وگو بسته می‌شود، پیام سیاسیِ واضحی صادر شده است: با فضاهای گفت‌وگومحوری که خارج از سازوکارهای رسمی شکل گرفته‌اند نمی‌توان مدارا کرد. این رویکرد نه نشانۀ اقتدار بلکه نشانۀ ناتوانی ساختار قدرت در تحمل تکثر اجتماعی و گفت‌وگوی مستقل است.اعتراض به برخورد با «آزاد» از همین‌جا آغاز می‌شود: جامعه‌ای که حق پرسیدن و شنیدن و اختلاف‌نظر را در فضای عمومی از دست بدهد، دیر یا زود اختلافات خود را در اَشکال دیگری بروز خواهد داد و مسئولیت پی‌آمدهای این انتقال را نمی‌توان صرفاً بر دوش جامعه گذاشت. من و بسیارانی دیگر نمی‌خواهیم جامعه در چنین سراشیبِ فنایی بیفتد. قدرت نباید مجاری گفت‌وگو را ببندد. قدرت موظف است تحمل شنیدن صدای جامعه را بیاموزد. اگر همین حد محدود از مجراهای باقی‌مانده برای گفت‌وگو نیز امروز به نام قانون بسته شود، فردا شکاف‌ها بس عمیق‌تر از امروز خواهد شد. توقیف «آزاد» فقط افزودن دیواری دیگر میان جامعه و قدرت است.🆔 @mmaljoo