✳️ فقه و دولت مدرن؛ تداخل‌ها و تناقض‌ها#داود_فیرحیدر گذشته، دولت‌های اسلامی تنها مجری احکام فقهای دی

✳️ فقه و دولت مدرن؛ تداخل‌ها و تناقض‌ها#داود_فیرحیدر گذشته، دولت‌های اسلامی تنها مجری احکام فقهای دینی بودند و هیچ‌گونه حق قانون‌گذاری نداشتند. این ساختار حکومتی به سلطنت اسلامی معروف بود. اما با ظهور دولت مدرن، رابطه فقه و دولت تغییر یافت. دولت‌های مدرن علاوه بر اجرای قوانین، قانون‌گذاری نیز می‌کنند که فراتر از احکام شرعی است. این امر موجب چالش‌هایی در فقه شد.پیش از مشروطه، حوزه‌های مباحات در دست مردم بود و دولت‌ها در آن تصرف نمی‌کردند. اما دولت‌های مدرن در این حوزه‌ها دخالت کرده و برخی از مباحات را به الزام یا ممنوعیت تبدیل کردند. یکی از اولین واکنش‌ها به این تغییرات، مخالفت شیخ فضل‌الله نوری بود که این کار را «حرام» و «بدعت» می‌دانست. نوری معتقد بود که حوزه مباحات باید در اختیار مردم باشد و دخالت دولت در آن مجاز نیست.در مقابل، آیت‌الله نائینی نظریه «ولایت وکالتی» را مطرح کرد و گفت که دولت مدرن وکالت مردم را دارد. به نظر او، دولت در مسائل مانند مالیات و تأمین رفاه اجتماعی می‌تواند دخالت کند بدون اینکه به شریعت لطمه بزند. نائینی برای نمایندگان مجلس شرایط «وکالت» را در نظر می‌گرفت و تصریح می‌کرد که این نمایندگان تحت نظارت فقها عمل می‌کنند.مرحوم صدر نیز با طرح «منطقة الفراغ» تلاش کرد که به‌طور سیستماتیک به حل تناقضات میان فقه و دولت مدرن بپردازد، اما نظریه ایشان نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد. او با الزام‌آوری مباحات از طریق ولایت، همچنان حقوق عمومی و اختیارات دولت را کم‌رنگ می‌کند. دولت برآمده از اندیشه شهید صدر اگرچه ظاهراً مدرن است، اما از نظر محتوا همچنان بر اصول سنتی تأکید دارد. علاوه بر این، پیوند دادن دولت‌های اقتدارگرا به مذهب، به نوعی مذهبی کردن اقتدار را به دنبال دارد.مرحوم شمس‌الدین با تقسیم احکام شرعی به سه دسته «اولیه»، «ثانویه» و «تنظیمی یا تدبیری»، رویکرد جدیدی در فهم قانون‌گذاری ارائه می‌دهد. احکام اولیه مستقیماً از شریعت نشأت می‌گیرند، احکام ثانویه برای تعدیل مشکلات احکام اولیه به کار می‌روند و احکام تنظیمی یا تدبیری، از «ادله تشریعی علیا» مانند عدالت و اباحه استخراج می‌شوند. این دسته سوم، برخلاف دو دسته اول، جنبه کنترلی ندارند و بیشتر به تصمیمات اجتماعی و تدبیری مربوط می‌شوند. ایشان با این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که نیازی به «منطقه فراغ» برای پر کردن خلاهای قانونی نیست؛ زیرا احکام تنظیمی بر عهده جامعه و نهادهای منتخب مردم قرار می‌گیرد که از طریق «اولوا الامر» به تصویب می‌رسند. در این رویکرد جامعه به شکل فعال در فرایند قانون‌گذاری شرعی مشارکت می‌کند.در نهایت، نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) به‌عنوان پاسخ به این چالش‌ها مطرح شد که فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند به‌عنوان ولی فقیه در تمامی امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دخالت کند.🔰 برگرفته از کتاب «اندیشه دینی معاصر (رویکردها و چالش‌ها)؛ دفتر اول»، پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، به کوشش حسن پویا، نشر موسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشرا، 1395،  ص57-63.⚡️ پژوهشکده اندیشه دینی معاصر (آدم)