چین در سال ۲۰۲۵ در حال اجرای یکی از مهم‌ترین چرخش‌های اقتصادی خود از زمان اصلاحات دنگ شیائوپینگ است: باز کردن تدریجی بخش‌های کلیدی تحت سلطه دولت به سرمایه خصوصی و کاهش موانع ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در حالی که حزب کمونیست همچنان کنترل استراتژیک را در دست دارد.در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، دولت مرکزی رسماً اعلام کرد که سقف مالکیت بخش خصوصی در صنایع حساس مانند انرژی، حمل‌ونقل، مخابرات و فناوری‌های پیشرفته افزایش می‌یابد و برخی محدودیت‌های قدیمی مجوز و سهام‌داری حذف می‌شود. هدف اصلی، جذب سرمایه خصوصی برای جبران بدهی عظیم دولت‌های محلی (حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی) و تأمین مالی پروژه‌های مدرن‌سازی بدون افزایش بیشتر بدهی دولتی است.این حرکت بخشی از استراتژی بلندمدت «گردش دوگانه» است که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد و در سال ۲۰۲۵ شتاب چشمگیری گرفته: کاهش وابستگی به صادرات و تقویت بازار داخلی، همزمان با حفظ رهبری حزب در جهت‌گیری کلی اقتصاد. در عمل، بخش خصوصی اکنون ۸۷ درصد اشتغال شهری، ۸۸ درصد صادرات و ۶۵ درصد سرمایه‌گذاری ثابت را در اختیار دارد، در حالی که شرکت‌های دولتی فقط ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تولید می‌کنند، اما همچنان دو سوم سرمایه‌گذاری‌های خارجی بزرگ و صنایع استراتژیک را کنترل می‌کنند.در مارس ۲۰۲۵، در جلسات سالانه «دو مجلس»، دولت هدف رشد ۵ درصد را برای سال جاری تعیین کرد و همزمان بزرگ‌ترین بسته اوراق قرضه ویژه محلی در تاریخ چین (۴٫۴ تریلیون یوان) را برای خرید مسکن مازاد، تسویه بدهی‌های دولتی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در صنایع نوظهور مانند خودروهای برقی، انرژی تجدیدپذیر و اقتصاد کم‌ارتفاع (پهپادها و تاکسی‌های پرنده) تصویب کرد. وزارت بازرگانی نیز طرح اقدام ۲۰۲۵ برای تثبیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را منتشر کرد که شامل واگذاری اختیارات بیشتر به مناطق ویژه اقتصادی و تضمین دسترسی برابر به زمین، نیروی کار و انرژی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.قانون ترویج اقتصاد خصوصی که قرار است تا پایان ۲۰۲۵ به تصویب نهایی برسد، برای اولین بار رقابت عادلانه‌تر بین بخش دولتی و خصوصی را تضمین قانونی می‌کند، هرچند همچنان اقتصاد را به سه دسته دولتی، خصوصی داخلی و خارجی تقسیم می‌کند و شرکت‌های خارجی با مالکیت اکثریت را کاملاً زیر چتر این قانون قرار نمی‌دهد.در مجموع، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگری به سمت یک مدل سرمایه‌داری هدایت‌شده توسط دولت حرکت کرده است؛ مدلی که در آن بازار و انگیزه سود نقش بزرگ‌تری بازی می‌کند، اما حزب کمونیست از طریق صندوق‌های راهنمایی صنعتی، کمیته‌های حزبی در شرکت‌ها و برنامه‌ریزی پنج‌ساله، جهت‌گیری نهایی را تعیین می‌کند. این همان «اقتصاد بازار سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی» است که اکنون وارد مرحله جدیدی از باز شدن کنترل‌شده شده، بدون اینکه حتی یک لحظه از کنترل سیاسی حزب کوتاه بیاید.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-11/china-opens-state-dominated-sectors-wider-to-private-investments