⚖️ قانون بدون ضمانت اجرا؛ تأملی بر ماده ۲۱ منشور حقوق دانشجویی و چالش اعلام نمره📰 مطلب پیش‌ رو، پیش‌تر در نشریه «صدف»، با هدف بازتاب دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات جامعه دانشجویی منتشر شده است و اکنون، در کانال شورای صنفی بازنشر می‌شود.📝 وقتی امتحان تمام می‌شود، همه‌چیز تمام نشده است. آخرین سؤال واقعی هر ترم، آن سؤالی نیست که در برگه‌ی امتحان نوشته شده بلکه سوالی است که معمولاً ساعتی پس از خروج از جلسه امتحان، در ذهن دانشجو نقش می‌بندد: «کِی نمره را اعلام می‌کنند؟» و این پرسش به‌ظاهر ساده، در اکثر اوقات، پاسخی معلوم و ثابت ندارد نه برای دانشجویی که آینده‌ی خود را به آن گره زده و نه حتی برای استادی که انبوهی از برگه‌ها، مشغله‌های پژوهشی و فشارهای اداری را بر دوش می‌کشد. این فاصله‌ی مبهم میان «آزمون» و «نتیجه»، به نوعی دومین آزمون نانوشته‌ی هر ترم است؛ آزمونی که در آن، صبر دانشجو، برنامه‌ریزی او و اعتمادش به نظام آموزشی، محک می‌خورد.📜 در ماده ۲۱ منشور حقوق دانشجویی بر این نکته تأکید شده است که استاد موظف است ظرف ده روز پس از برگزاری امتحان، نمره را اعلام کند. این یعنی اگر امتحان دهم خرداد برگزار شود تا بیستم خرداد، نمره باید در پرتال ثبت شود اما در عالم واقع، این ده‌روز، به بیست روز، سی روز و گاهی تا آستانه‌ی ترم بعدی کشیده می‌شود. اینجاست که عبارت «بدون ضمانت اجرا» از یک اصطلاح حقوقیِ خشک، به یک زخمِ کهنه‌ی نهادی تبدیل می‌شود. قانونی که نه سازوکار نظارتی برای ایستادن بر سر اجرای آن تعریف شده و نه زبانی برای پرسش «چرا رعایت نکردید؟» در قاموسِ اداری دانشگاه یافت می‌شود. این خلا، سبب می‌شود که ده روز، به یک پیشنهاد و نه یک الزام قانونی، تنزل پیدا کند. در چنین فضایی، استاد نه از سوی گروه آموزشی تحت فشار است، نه سیستم نرم‌افزاری به‌طور خودکار هشداری برای او صادر می‌کند و نه دانشجو مرجع شفاف و دقیقی برای پیگیری دارد بنابراین، قانون، در بهترین حالت، به یک «قاعده اخلاقی» تبدیل می‌شود که کسی ملزم به تبعیت از آن نیست.⏳ خارج از محیط دانشگاه، کسانی که با نظام پیچیده‌ی آموزش عالی سروکار ندارند، احتمالاً فکر می‌کنند دانشجویی که نمره‌هایش دیر اعلام می‌شود، صرفاً قدری بیشتر انتظار می‌کشد. برای آن‌ها، این تأخیر، چیزی شبیه به دیر رسیدن یک بسته‌ی پستی است؛ ناخوشایند اما بی‌آسیب. اما برای کسی که پشت این تأخیر به‌ظاهر ساده ایستاده، ماجرا هرگز به این سادگی نیست. تأخیر در ثبت نمرات، فراتر از یک اهمال اداری جزئی بلکه توقف اجباری تکاپوی زندگی دانشجو است. این تأخیر، مثل ترمز ناگهانی در یک اتوبان شلوغ است که نه تنها خودروی مورد نظر بلکه کل جریان حرکت را مختل می‌کند. وقتی مهلت مقرر نادیده گرفته می‌شود، زنجیره‌ی برنامه‌ریزی آینده‌ی دانشجویان به یک‌باره گسسته می‌شود. اولین و مهم‌ترین پیامد این گسست، مربوط به آزمون‌های سراسری و استخدامی است که بسیاری از آن‌ها فقط سالی یک بار برگزار می‌شوند. دانشجویی که برای شرکت در آزمون‌های استخدامی نیاز به گواهی پایان تحصیلات دارد، عملاً در یک «تله‌ی زمانی» گرفتار می‌شود. او نمی‌تواند مدارک خود را تکمیل کند بنابراین ثبت‌نام او با نقص مواجه می‌شود و یک سال تمام باید منتظر فرصت بعدی بماند. این یک سال، در دنیای امروز، یعنی از دست دادن یک پله‌ی ترقی، یک موقعیت شغلی یا حتی مهاجرت تحصیلی. در این میان، بسیاری از دانشجویان هزینه‌های سنگینی برای ثبت‌نام و آمادگی این آزمون‌ها پرداخته‌اند که به دلیل تأخیر یک استاد در اعلام نمره، بر باد می‌رود.🏛️ ریشه این چرخه معیوب چیست؟ پاسخ در یک «خلأ نهادی» عمیق نهفته است. از یک سو، با فقدان سازوکار شفاف پاسخ‌گویی برای اساتید مواجهیم و از سوی دیگر، فاقد نظام مؤثر تشویق و تنبیه در دانشگاه هستیم. در دانشگاه‌های ما، نظارت بر عملکرد آموزشی اساتید ـ اگر باشد ـ عمدتاً شکلی و سطحی است. اگر استادی مکرراً مهلت اعلام نمره را نقض کند، هیچ سامانه‌ای برای ثبت تخلفات او یا اخطارِ سیستمی وجود ندارد. مسئولان آموزش نیز معمولاً از اِعمال قوانین آموزشی بر اساتید ابا دارند. در این میان، دانشجو در برابرِ این «قدرت سیستماتیک» که از پیچیدگی بروکراسی، بی‌مسئولیتی نهادی و روابط قدرت نامتوازن تغذیه می‌کند، تنها و بی‌دفاع رها شده است. اگر اعتراض کند، به بی‌صبری متهم می‌شود و اگر پیگیری کند، با پاسخ‌های کلی و غیرمسئولانه‌ای مانند «به زودی اعلام می‌شود»، طرد می‌شود. این شکاف عمیق میان «حقوق مکتسب دانشجویی» و «واقعیت‌های اجرایی»، ما را به این نتیجه‌ی تلخ می‌رساند که نمره، دیگر فقط یک مسئله‌ی آموزشی نیست بلکه به ابزاری برای تعلیق آینده دانشجو بدل گشته است.