⚖️ اصل ۳۰ قانون اساسی؛ وقتی یارانه غذا، بار دوش دانشجو می‌شود📰 مطلب پیش‌ رو، پیش‌تر در نشریه «صدف»، با هدف بازتاب دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات جامعه دانشجویی منتشر شده است و اکنون، در کانال شورای صنفی بازنشر می‌شود.📜 «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»🎓 این میثاق قانونی، تکلیفی روشن بر دوش دولت نهاده است. اما پرسش اینجاست که اگر دولت به این تکلیف پایبند است، چرا هزینه‌های جاری دانشگاه، از تغذیه تا خوابگاه، هر روز بر دوش دانشجویان سنگین‌تر می‌شود؟ و چه هزینه‌ای از سرمایه‌گذاری در آینده علمی این سرزمین واجب‌تر است؟🏛️ شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۶۳، اصل ۳۰ را مسیر سیاست کلی نظام دانسته است. به بیان دیگر، این اصل جهت‌دهنده سیاست‌های کلان آموزشی است و دولت را در حد امکان مکلف به تأمین وسایل آموزش رایگان می‌داند. با این حال، همین تفسیر نیز بر التزام دولت به گسترش رایگان وسایل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی تأکید دارد.❓ پرسش بنیادین این است: آیا هزینه‌های جاری دانشگاه، از جمله تغذیه و خوابگاه، در زمره وسایل تحصیلات عالی قرار نمی‌گیرند؟ و اگر قرار می‌گیرند، چرا دولت از تأمین رایگان آن‌ها شانه خالی می‌کند؟🍽️ از مهرماه ۱۴۰۵، طرح جدید تغذیه دانشجویی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده ۷۳ ضوابط اجرایی بودجه به اجرا درمی‌آید. در این طرح، یارانه‌ای که پیش‌تر مستقیماً به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شد، اکنون به‌صورت اعتبار در کیف پول الکترونیکی دانشجویان شارژ می‌شود. دانشجو هنگام رزرو هر وعده، حدود ۱۵ درصد هزینه را خود می‌پردازد و مابقی از محل یارانه دولتی تأمین می‌شود.🔍 مسئولان تأکید دارند که این طرح در جهت افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت و تنوع غذایی گام برمی‌دارد. با این حال، پرسش اینجاست که در شرایط تورمی امروز، آیا اعتبار در نظرگرفته‌شده واقعاً پاسخگوی هزینه یک وعده غذای سالم و مقوی است؟ دانشجویی که برای تأمین مابقی هزینه، ناچار از بودجه محدود خود می‌کاهد، آیا واقعاً از یارانه بهره‌مند شده، یا صرفاً شیوه پرداخت هزینه‌ها تغییر کرده است؟💳 در روش پیشین، دانشجویان عادی با پرداخت مبلغی ثابت، از سلف‌سرویس با قیمت یارانه‌ای استفاده می‌کردند. اما در مدل جدید، هرچند یارانه پابرجاست، دانشجو ملزم به پرداخت مستقیم بخشی از هزینه شده است. این تغییر، هرچند در ظاهر در جهت شفاف‌سازی است، اما در عمل بار مالی تازه‌ای بر دوش دانشجویانی می‌نهد که پیش‌تر از این هزینه مبرا بودند.🍛 در کنار دغدغه افزایش هزینه‌ها، پرسش دیگری نیز درباره طرح جدید تغذیه مطرح می‌شود که کمتر به آن پرداخته شده است: آیا تغییری در سازوکار پرداخت یارانه، به‌خودی‌خود تضمینی بر تداوم یا ارتقای کیفیت و تنوع غذایی پیشین است؟🏫 در روش گذشته، دانشگاه‌ها با پیمانکاران غذایی قرارداد می‌بستند و بر اساس برنامه مصوب، وعده‌های غذایی را تهیه می‌کردند. هرچند این نظام خالی از نقص نبود، اما دست‌کم چارچوبی مشخص برای تأمین غذای دانشجویان وجود داشت. در طرح جدید، نقش دانشگاه از «تهیه‌کننده» به «ناظر» تغییر یافته است و بر اساس اعلام مسئولان، دانشجویان می‌توانند پس از صرف غذا به کیفیت خدمات و غذا امتیاز دهند و این امتیازها در تمدید قرارداد رستوران‌ها با دانشگاه تأثیرگذار خواهد بود.❓ با این حال، این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که اگر دانشگاه‌ها دیگر مستقیماً در تهیه غذا نقش نداشته باشند، چه سازوکار شفاف و الزام‌آوری برای تضمین ادامه ارائه غذاهای مقوی و مغذی پیشین وجود دارد؟⚠️ تجربه نشان داده که هر جا نظارت جدی وجود داشته، کیفیت خدمات نیز مطلوب بوده است؛ اما صرفِ تغییر در شیوه پرداخت یارانه، به خودی خود نمی‌تواند جایگزین نظارت مستمر و برنامه‌ریزی هدفمند برای تأمین سلامت غذایی دانشجویان شود.🛏️ وضعیت هزینه‌های خوابگاه، از تغذیه نیز هشداردهنده‌تر است. بر اساس آخرین ابلاغ رسمی صندوق رفاه دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، هزینه ترمی خوابگاه‌های دانشجویی برای اتاق‌های دو نفره، یک میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان تعیین شده است. این مبلغ برای دانشجویان نوبت دوم دو برابر، برای دانشجویان پردیس و دانشجویان شاغل شش برابر، و در سنوات اضافه تا ده برابر نرخ عادی محاسبه می‌شود.📌 اما آنچه در این نوشتار محل تأمل است، دانشجویان عادی هستند؛ دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیل به سر می‌برند، شاغل نیستند و صرفاً به امید علم‌آموزی وارد دانشگاه شده‌اند.👨‍🎓 همین دانشجوی عادی است که امروز با هزینه‌ای نزدیک به یک میلیون و ششصد هزار تومان برای هر ترم خوابگاه مواجه است؛ رقمی که برای بسیاری از خانواده‌های با درآمد متوسط یا محدود، چندان ناچیز نیست.