ماجرای اختصاص سیم‌کارت سفید(اینترنت بدون فیلتر) و برخوردارانِ از آن را باید ذیل سیاستِ «سهمیه» و نقش ساختاری آن در حکمرانیِ ایران معاصر دید. مسئله فراتر از نوعی بی عدالتی یا امتیاز در حوزه‌ای خاص است؛ که نشانگانی است از وضعیتی ساختاری به قدمت چند دهه. نظام سهمیه‌ای از اجزای اساسی استراتژی حاکمیت برای مواجهه با جامعه و تنظیم مناسبات قدرت-جامعه بوده است. دولت در ایران، علی رغم اهمال بسیار در حوزه‌های مختلف و به ویژه در اقتصاد، خواهان ایفای نقش توزیع‌گرِ اعظم است با هدف نشان دادن این نکته که همه راه‌‌ها به او ختم می‌شود. اینکه چرا کنکور علی رغم این همه گفتار انتقادی درباره‌اش کماکان و در شکلی حتی معیوب‌تر باقی است خود یکی از نشانه‌های میل دولت به حفظ این نقش است. دولت است که در نهایت باید مسیر آموزشی و احیاناً شغلی افراد را کنترل و توزیع کند. این نقش از همان آغاز واسطه‌ای بوده است برای خلق و مقوله‌بندی سوژه‌ها: در مهم‌ترین صورت این مقوله‌بندی با دوگانه خودی/غیرخودی مواجهیم که خود در اشکال مختلفی تجلی یافته نظیر انقلابی/غیرانقلابی؛ بچه مسلمان/نامسلمان؛ متعهد/غیرمتعهد. این سازوکار میانجی‌ای است برای کنترل جامعه و تهدید افراد به محرومیت از امتیازات و علاوه بر این مجرایی برای حامی‌پروری. از یک سو با تبدیل حق به امتیاز سروکار داریم و از سوی دیگر با تحمیل مبادله‌ای حامی‌پرورانه که در آن «سهمیه‌ها» در ازای حمایت و تبعیت سیاسی، یا بستن دهان‌ها به شیوه‌ای غیرقهری مبادله می‌شوند. این نظمِ مبتنی بر سهمیه به تدریج بر دیگر عرصه‌ها هم تحمیل شد. سهمیه‌های عجیب و پایان ناپذیر آموزشی و مشخصاً کنکور، تحصیلات در ایران را به نمایشی مضحک بدل کرد. کنکور که زمانی گمان می‌رفت میانجی تحرک طبقاتی است و رقابتی برابر میان همگان حالا با از میان به درکردن طبقات محروم به رقابت بین سهمیه‌داران و اغنیا بدل شده است. آمارها خبر از اختصاص هفتاد درصد صندلی‌های پزشکی به سهمیه داران و دهک‌های بالای جامعه خبر می‌دهند. مجوزهای کسب و کار به هرکسی داده نمی‌شود؛ امکان برخی فعالیت‌های اقتصادی یا اولویت مجوز منوط به سهمیه‌های خاصی است. استخدام‌ها به شدت با نظام سهمیه گره خورده‌اند و به رقابتی اساساً غیرعادلانه میان نابرابران بدل شده است. سهمیه‌بندی حتی به قوانین درون ادارات و مواردی مثل مرخصی کاری راه یافته‌اند. نظام سهمیه سازوکارهای دیگری را با خود همراه کرده است. «گزینش» با افت و خیزهایی همراه ترسناک زندگی روزمره فرد ایرانی بوده و تاریخی از داستان‌ها و ماجراهای کمیک-تراژیک را در انبانش دارد. این شبکه به مرور کلاف‌های دیگر یافته و با هر نوع تخصیص در هر عرصه‌ای گره خورده است. اختصاص ارز مثلاً برای واردات کالاهای اساسی، خرید تجهیزات، احداث کارگاه و کارخانه، دسترسی به دارو و درمان، همگی مبنایی خاص گرایانه و حامی‌پرورانه دارند و بر بزرگی و استواریِ نظام سهمیه افزوده‌اند. به نظر می‌رسد عجین بودن زندگی روزمره ما با این پدیده به نوعی طبیعی جلوه یافتن آن انجامیده؛ همچون خبری در میان دیگر خبرها. پژوهشگران هم مجال آن نیافته‌اند که اثرات این سهمیه‌ها و گزینش را چنان که باید بکاوند و پاسخ‌هایی دهند به پرسش‌های به حق جامعه. آیا وضعیت آموزشی امروز، در کنار عوامل دیگر، محصول این سهمیه‌ها و پشتیبان نهادی آن یعنی گزینش نیست؟ آن هم وقتی تاریخ تصفیه‌های گاه چند هزارنفره در نهادهای آموزشی را در ذهن داشته باشیم. نظام پزشکی کشور، هم از حیث علمی و هم اخلاق حرفه‌ای تا چه قربانیِ این تبعیض‌های ساختاری بوده است؟ زوال اخلاقی امروز تا چه حد متاثر از زندگی در شرایطی است که پیشرفت یا دسترسی به امکانات را به حضور در بازی سهمیه و چیزهای دیگری از این دست گره زده ؟ نظام سهمیه و گزینش تا چه حد زمینه‌ای برای گسترش فساد بوده است؟جامعه‌شناسانی همچون بو روتستاین نشان داده‌اند که کیفیت حکمرانی و کیفیت نهادهای عمومی تا چه حد وابسته به جهت گیری دولت و تنظیم رابطه با جامعه است. دولت باید در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها خصلت «عمومی» خود را حفظ کند. روتستاین بر اصل بی طرفی(impartiality) در اعمال اقتدار تاکید می‌کند و آن را متغیر بسیار مهمی در کیفیت حکمرانی می‌داند: اینکه نهادهای قدرت، سیاست های خاص گرایانه را در پیش نگیرند و خیر عمومی را لحاظ کنند. در ایران اما دولت خود اولین ناقض اصل انصاف و برابری(هم محتوایی و هم صوری) است؛ و اینچنین عدم انصاف و نابرابری را به قاعده بازی بدل کرده است. محمد هدایتیhttps://t.me/fusionofhorizons/969