‍ ‍ جناب آقای مهندس اصغر آهنی‌ها نماینده محترم صنف کارفرمایان در شورای عالی کاربا سلام و احترامپیش از هر سخن، بر خود لازم می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خویش را از نگاه ژرف، بینش مسئولانه و رویکرد مثبت‌اندیشانه حضرت‌عالی نسبت به موضوع بسیار مهم و حیاتیِ افزایش مجدد حقوق کارگران ابراز نمایم. بی‌تردید، در روزگاری که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیماتی شجاعانه، عالمانه و مبتنی بر واقعیت‌های معیشتی جامعه است، حضور شخصیت‌هایی چون جناب‌عالی در جایگاه تصمیم‌سازی، مایه امید و دلگرمی قشر عظیم کار و تولید است.دوست ارجمند و بزرگوارم، جناب مهندس آهنی‌هاهمان‌گونه که بارها در گفت‌وگوها و تبادل‌نظرهای صمیمانه میان ما مطرح شده است، اینجانب همواره بر این باور بوده‌ام که بهبود وضعیت حقوقی کارگران، بازنشستگان و کارمندان، نه‌تنها یک مطالبه صنفی و اجتماعی، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر اقتصادی برای نجات تولید، جلوگیری از رکود، پیشگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها و مهار مهاجرت نیروهای متخصص و ماهر در حوزه تأسیسات و صنایع کشور است.واقعیت آن است که ستون‌های هر اقتصاد پویا، بر شانه‌های مردمی استوار است که قدرت خرید دارند. هرچه این قدرت تضعیف شود، چرخ بازار کندتر می‌چرخد، تقاضا کاهش می‌یابد، رکود عمیق‌تر می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی نیز بیش از پیش در معرض آسیب قرار می‌گیرند. از همین رو، تقویت قدرت خرید مردم، به‌ویژه کارگران، نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری بنیادین برای رونق اقتصادی و پایداری تولید ملی است.بی‌تردید، اجرای دقیق و عادلانه قانون در زمینه افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، افزون بر آنکه از منظر حقوقی و اجتماعی یک الزام روشن است، از منظر اقتصادی نیز اقدامی هوشمندانه و پیشگیرانه به شمار می‌آید. زیرا هنگامی که کارگر احساس کند دسترنج او با واقعیت‌های زندگی و هزینه‌های روزمره‌اش تناسب دارد، این رضایت مشروع، به افزایش انگیزه، تعهد، آرامش روانی، کیفیت کار و بهره‌وری بیشتر در محیط کار منجر خواهد شد. کارگری که دغدغه نان شب نداشته باشد، با تمام توان برای آبادانی کارخانه، صنعت و کشور خواهد ایستاد.حضرت‌عالی به برخی بنگاه‌ها اشاره فرمودید که توان افزایش حقوق را ندارند؛ اما با کمال احترام، اینجانب با این برداشت موافق نیستم. چرا که در شرایطی که تورم بی‌وقفه در حال پیشروی است، قیمت کالاها، خدمات، مواد اولیه و محصولات نهایی نیز همگام با آن افزایش یافته‌اند. این‌گونه نیست که دستمزدها افزایش یابند اما قیمت‌ها ثابت بمانند؛ بلکه حقیقت آن است که قیمت‌ها پیشاپیش افزایش یافته‌اند، اما دستمزدها از این قافله عقب مانده‌اند.در کمتر از چند ماه گذشته، جهش قیمت‌ها به‌قدری شدید و فراتر از انتظار بوده که فشار آن به‌صورت مستقیم بر دوش طبقه کارگر و حقوق‌بگیران سنگینی کرده است. با این حال، رشد دستمزدها هرگز متناسب با این واقعیت تلخ نبوده است. حال پرسش اساسی اینجاست: آیا تداوم افزایش قیمت‌ها بدون ترمیم واقعی حقوق و دستمزد، به کاهش تقاضا، افت مصرف، رکود بیشتر و در نهایت کاهش تولید منجر نخواهد شد؟ اگر کارگر توان خرید نداشته باشد، اگر خانواده‌ها از تأمین نیازهای اولیه درمانده شوند، آیا بنگاه‌ها و بازار نیز از این آسیب در امان خواهند ماند؟ بی‌تردید پاسخ منفی است.امروز، بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمی مدبرانه، منصفانه و شجاعانه است؛ تصمیمی که هم کرامت نیروی کار را حفظ کند و هم خون تازه‌ای در رگ‌های تولید و بازار جاری سازد. افزایش مجدد حقوق‌ها، در این مقطع، نه یک امتیاز اضافه، بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی کشور است.اینجانب با امید و اعتماد به درایت، تجربه و نگاه ملی حضرت‌عالی، صمیمانه آرزو دارم که با برگزاری نشست مجدد شورای عالی کار، زمینه بررسی دوباره و تصمیم‌گیری مثبت در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران فراهم آید؛ تصمیمی که می‌تواند نه‌تنها مرهمی بر زخم‌های معیشتی جامعه کارگری باشد، بلکه پیامی روشن از عدالت، همدلی و مسئولیت‌پذیری به جامعه مخابره کند.امید آن داریم که در این بزنگاه تاریخی، صدای کارگران، صدای تولید، و صدای حقیقت، در سایه حمایت و همراهی بزرگوارانی چون جناب‌عالی، به نتیجه‌ای شایسته و امیدآفرین برسد.با تقدیم احترام و ارادت حمیدرضا یوسفی‌🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴https://t.me/ghanonkar24🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتاhttps://eitaa.com/ghanonkar1