اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت هفتم: انفجارِ اقتصادِ پنهان؛ وقتی ا

اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت هفتم: انفجارِ اقتصادِ پنهان؛ وقتی اقتصاد از دید دولت خارج می‌شودانفجار سوم: انفجارِ «اقتصادِ پنهان».نویسنده: پیام رسیده از مخاطب در نهایت، «فرار از بازار» رسمی و «بدهی» خانوار، در کنار یکدیگر، می‌توانند به رشد اقتصاد زیرزمینی و بازارهای سایه منجر شوند: معاملات نقدی خارج از حساب، واسطه‌گری غیررسمی و مبادلاتی که کمتر در چارچوب اقتصاد رسمی دیده می‌شوند.این روند فقط یک تغییر در شیوهٔ خرید و فروش نیست؛ مسئله زمانی جدی می‌شود که بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی، به‌تدریج از رویتِ اقتصاد رسمی خارج شود.برای یک دولت، این خطرناک‌ترین بخش ماجراست؛ زیرا دولت برای سیاست‌گذاری، دریافت مالیات و ارزیابی وضعیت اقتصادی، به تصویری نسبتاً دقیق از فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد.وقتی بخشی از مبادلات از مسیرهای رسمی خارج شود، این تصویر نیز ناقص‌تر می‌شود.در چنین شرایطی، ممکن است فاصله میان اقتصاد واقعی و آمار رسمی افزایش پیدا کند. آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، الزاماً با آنچه در شاخص‌های رسمی ثبت می‌شود یکسان نخواهد بود.اینجا مسئله به «اعتماد نهادی» می‌رسد.دولتی که به‌تدریج رویت اقتصاد را از دست می‌دهد، در معرض آن است که سیاست‌های خود را بر اساس تصویری ناقص از واقعیت تنظیم کند. در نتیجه، سیاستی که روی کاغذ درست به نظر می‌رسد، ممکن است در زندگی واقعی نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.اقتصاد پنهان نیز الزاماً از ابتدا با انگیزهٔ فرار از قانون شکل نمی‌گیرد. گاهی فشار اقتصادی، هزینه‌های رسمی، بی‌اعتمادی یا ناتوانی از حضور در بازار رسمی، افراد را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد.اما اگر این روند گسترش پیدا کند، خود به عاملی برای تضعیف اقتصاد رسمی تبدیل می‌شود.اینجا یک چرخه شکل می‌گیرد:کاهش قدرت خرید → فرار از بازار رسمی → گسترش مبادلات غیررسمی → کاهش رویت اقتصاد → سیاست‌گذاری ضعیف‌تر → افزایش بی‌اعتمادی → گسترش بیشتر اقتصاد پنهاناین همان «انفجار اعتماد نهادی» است؛ انفجاری که نه با صدای بلند، بلکه با فاصله گرفتن تدریجی مردم از سازوکارهای رسمی اقتصاد رخ می‌دهد.در چنین شرایطی، حتی آمار رسمی نیز ممکن است بیش از گذشته با زندگی واقعی مردم فاصله بگیرد. هرچه این فاصله بیشتر شود، اعتماد به آمار، سیاست‌های اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیر نیز دشوارتر خواهد شد.بنابراین مسئله فقط این نیست که دولت چه میزان مالیات دریافت می‌کند یا چه مقدار فعالیت اقتصادی ثبت می‌شود. مسئله عمیق‌تر است: آیا دولت هنوز می‌تواند اقتصاد واقعی جامعه را ببیند؟اگر پاسخ به‌تدریج منفی شود، دولت به یک «دولتِ کورِ آماری» تبدیل می‌شود؛ دولتی که ابزارهای رسمی برای اندازه‌گیری دارد، اما تصویر دقیقی از آنچه در زندگی واقعی مردم می‌گذرد در اختیار ندارد.و در آن شرایط، هر آمار رسمی می‌تواند به جای کاهش بی‌اعتمادی، فاصله میان روایت رسمی و تجربهٔ عمومی را بیشتر کند.اینجاست که سه انفجار خاموش به یکدیگر متصل می‌شوند:فرار از بازار → انفجار بدهی → گسترش اقتصاد پنهانو مجموع این سه، دیگر صرفاً یک بحران معیشتی نیست؛ بلکه می‌تواند به فرسایش تدریجی اعتماد اقتصادی و نهادی منجر شود.اما پشت این زنجیره، یک مسئلهٔ بنیادی‌تر قرار دارد: چرا اقتصاد در سطح بالا می‌تواند از رانت، نفت، ارز، مجوز و انحصار برخوردار باشد، اما در سطح پایین، مردم با کاهش قدرت خرید و رکود معیشتی مواجه باشند؟پاسخ این پرسش ما را به قلب اقتصاد سیاسی بحران می‌رساند.ادامه دارد...https://t.me/hamidasefichannel2صفحه یوتیوبhttps://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo