اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت چهارم: اقتصادِ حفره‌ای؛ رونق در بال

اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت چهارم: اقتصادِ حفره‌ای؛ رونق در بالا، رکود در پاییننویسنده:پیام رسیده از مخاطب سوم، «رکودِ رانتی» یا به‌بیانی دیگر «اقتصادِ حفره‌ای».اقتصادی که در سطح بالای خود ــ در رانت، نفت، ارز، مجوز و انحصار ــ پررونق می‌نماید، اما در «پایینِ» خود، یعنی در سطح تقاضای خرد، بنگاه‌های کوچک و معیشت خانوار، کاملاً خالی است.این شکاف میان «رونقِ رانتیِ بالا» و «رکودِ معیشتیِ پایین» همان «حفره» است؛ اقتصادی که ممکن است در سطح کلان نشانه‌هایی از رونق داشته باشد، اما این رونق به زندگی روزمره منتقل نشود.در چنین اقتصادی، آمارهای کلان می‌توانند تصویری متفاوت از تجربهٔ واقعی مردم ارائه کنند. ممکن است درآمدی در سطح بالا ایجاد شود، دارایی‌هایی افزایش قیمت پیدا کنند یا منابع مالی در بخش‌هایی از اقتصاد گردش داشته باشند، اما در سطح خانوار، قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌های کوچک با رکود مواجه شوند.اقتصاد حفره‌ای برای آنکه سرپا بماند، به «حفره»های تازه نیاز پیدا می‌کند؛ و هر حفرهٔ تازه، فشاری تازه بر همان لایه‌های بی‌دفاع وارد می‌کند.در این ساختار، هرچه رانت بیشتر و پایهٔ رفاهی ضعیف‌تر باشد، شکاف میان «آمار کلان» و «معیشت خرد» عمیق‌تر می‌شود.درآمدهای حاصل از نفت، ارز، مجوز و انحصار، اگر به شکل عادلانه و پایدار به پایهٔ رفاه عمومی منتقل نشوند، الزاماً به افزایش قدرت خرید عمومی منجر نمی‌شوند. در مقابل، ممکن است نقدینگی به جای آنکه به تولید و تقاضای پایدار تبدیل شود، به سمت سفته‌بازی دارایی‌ها، از جمله مسکن، طلا و ارز حرکت کند.هر موج سفته‌بازی، دوباره و دوباره، به لایه‌های میانی فشار وارد می‌کند و بخشی از آن‌ها را به همان «فقر آستانه‌ای» نزدیک‌تر می‌سازد.در نتیجه، شکاف میان کسانی که از افزایش ارزش دارایی‌ها منتفع می‌شوند و کسانی که تنها با درآمد جاری زندگی می‌کنند، عمیق‌تر می‌شود.اینجا مسئله فقط «رانت» نیست؛ مسئله نحوهٔ توزیع منابع و پیامد آن برای تقاضای عمومی است.اقتصادی که در آن بخش‌هایی از منابع در بالا متمرکز می‌شوند، اما قدرت خرید در پایین فرسوده می‌شود، به‌تدریج با یک تناقض ساختاری مواجه خواهد شد:رونق در بالا، بدون تقویت تقاضا در پایین.این همان اقتصادی است که من آن را «اقتصاد حفره‌ای» می‌نامم.اما حفرهٔ اصلی فقط در درآمد و مصرف نیست. هرچه فاصله میان اقتصاد رسمی و زندگی واقعی بیشتر شود، فاصله میان مردم و نهادهای اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.و اینجا مسئله از «رکود معیشتی» به «اعتماد نهادی» منتقل می‌شود.زیرا اقتصادی که مردم در آن شکاف میان آمار و زندگی خود را هر روز تجربه می‌کنند، به‌تدریج با مسئله‌ای فراتر از کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود: فرسایش اعتماد به سازوکارهای اقتصادی.این همان نقطه‌ای است که بحران می‌تواند وارد مرحلهٔ بعدی خود شود؛ مرحله‌ای که در آن دیگر فقط دربارهٔ «کمبود خرید» یا «کاهش فروش» سخن نمی‌گوییم، بلکه دربارهٔ فرار از بازار سخن می‌گوییم.ادامه دارد...https://t.me/hamidasefichannel2صفحه یوتیوبhttps://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo