کالبدشکافیِ «دولتِ سایه»؛ وقتی زیرساختِ رسمی، موتورِ محرکِ اقتصادِ غیرقانونی استدر تحلیل‌های سنتی، «

کالبدشکافیِ «دولتِ سایه»؛ وقتی زیرساختِ رسمی، موتورِ محرکِ اقتصادِ غیرقانونی استدر تحلیل‌های سنتی، «دولت» و «قاچاق» دو قطبِ متضاد هستند: یکی نماینده قانون و دیگری نماینده بی‌قانونی. اما در مدلِ کنونیِ ایران، ما با یک «تلفیقِ ساختاری» روبه‌رو هستیم. در اینجا، «قانون» فقط یک ابزارِ مدیریتِ جمعیت است، در حالی که «بودجه» و «منابع» از مسیرهای غیررسمی جریان دارند.۱. مفهومِ «انباشتِ رانتی از طریقِ نهادهایِ رسمی»در این مدل، دولتِ رسمی ــ وزارتخانه‌ها، بانک‌های مرکزی و گمرکات ــ به جای آنکه «ناظر» بر جریانِ ثروت باشد، به «تسهیل‌گرِ نشتِ ثروت» تبدیل شده است.چگونه؟ از طریقِ وضعِ قوانینِ مبهم، ایجادِ خلأهایِ نظارتیِ عمدی و استفاده از «قدرتِ انتظامی» برای پوشش دادن مسیرهای قاچاق.در واقع، «زیرساختِ رسمی» ــ مثل جاده‌ها، بنادر، نظام بانکی و نیروهای امنیتی ــ به خدمت «ساختار غیررسمی» ــ شبکه‌های قاچاق بنزین، ارز و کالا ــ درمی‌آید.این یعنی: دولت هزینه را از مردم می‌گیرد، اما سود را به قاچاقچیانی می‌دهد که بخشی از همین ساختار هستند.۲. «زیستِ متقابلِ» رانت و امنیتیکی از پیچیده‌ترین ابعاد این مسئله، «امنیتی‌شدن اقتصاد» است. وقتی یک جریان اقتصادی، مانند قاچاق سوخت یا فعالیت ماینرها، توسط نیروهای نظامی یا امنیتی حمایت شود، دیگر صرفاً یک «جرم اقتصادی» نیست؛ بلکه می‌تواند به یک «مصلحت امنیتی» تبدیل شود.در اینجا، «قدرت نظامی» نقش «ضمانت اجرایی قاچاق» را ایفا می‌کند.این یعنی با یک «دولت دوگانه» روبه‌رو هستیم:۱. دولت نمایشی: که در تلویزیون از مبارزه با فساد و اصلاح یارانه‌ها سخن می‌گوید.۲. دولت واقعی: که جریان نقدینگی و منابع حیاتی را از طریق همان شبکه‌های غیررسمی مدیریت می‌کند تا بقای خود را تضمین کند.۳. «چرخه استخراجیِ» حاکمیتما با یک «چرخه استخراجی» روبه‌رو هستیم. دولت، برای جبران ورشکستگی خود، از طریق «شوک‌های قیمتی» ــ مانند بنزین ــ قدرت خرید مردم را می‌گیرد.اما این پول، به دلیل وجود «ساختار رانتی»، الزاماً به شکل مؤثر به خزانه بازنمی‌گردد و بخشی از منابع می‌تواند در مسیر «نشت منابع» به شبکه‌های غیرشفاف و قاچاق منتقل شود.نتیجه این است:خزانه ضعیف می‌ماند، مردم فقیرتر می‌شوند و قاچاقچیانِ برخوردار از رانت، ثروتمندتر می‌شوند.نتیجه‌گیری نهاییبحران فعلی، بحران «کمبود منابع» نیست؛ بلکه بحران «سوءتخصیص سیستماتیک منابع» است.ما با سیستمی روبه‌رو هستیم که از فقر عمومی برای تغذیه ثروت خصوصی ـ ساختاری استفاده می‌کند.افزایش قیمت سوخت، بدون تخریب «اکوسیستم قاچاق‌سالاری»، تنها می‌تواند به معنای فشار بیشتر بر مردم باشد.واقعیت این است: دولت در حال فروپاشی نیست؛ دولت در حال «تغییر شکل» است؛ از یک خدمت‌رسان ملی به یک «مدیر استخراجی رانت».https://t.me/hamidasefichannel2صفحه یوتیوبhttps://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo