اعدام معترضان؛ وقتی حکومت پاسخِ پرسش را با طناب دار می‌دهد✍️ حمید آصفی اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر در بیانیه‌ای مشترک، اعدام معترضان در ایران را به‌شدت محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند اجرای احکام اعدام را متوقف و افراد بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات را آزاد کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این موضع‌گیری، کشورهای صادرکننده بیانیه، از جمله فرانسه، را به «ریاکاری» در زمینه حقوق بشر متهم کرده است. اما مسئله را نباید به یک دعوای دیپلماتیک میان تهران و اروپا تقلیل داد. مسئله فقط اعدام نیست؛ مسئله منطقی است که اعدام سیاسی را ممکن و توجیه‌پذیر می‌کند.ممکن است غرب استاندارد دوگانه داشته باشد. ممکن است فرانسه یا آمریکا در مواردی حقوق بشر را نقض کرده باشند. ممکن است دولت‌های اروپایی در برابر برخی جنایت‌ها سکوت کرده باشند. اما هیچ‌کدام پاسخ این سؤال نیست: آن انسان ایرانی را چرا اعدام کردید؟ اینجا باید یک شگرد سیاسی را شناخت: «دفاع انحرافی»؛ یعنی وقتی نمی‌توانی درباره اصل اتهام پاسخ بدهی، موضوع را عوض می‌کنی. به جای پاسخ به اعدام، درباره فرانسه حرف می‌زنی؛ به جای پاسخ به زندانی، درباره آمریکا؛ به جای پاسخ به شکنجه، درباره اسرائیل؛ و به جای پاسخ به خانواده قربانی، پرونده سیاست خارجی را روی میز می‌گذاری. اما قربانی همچنان وجود دارد؛ زندانی همچنان در زندان است؛ طناب دار همچنان طناب دار است.اگر دولت فرانسه ریاکار باشد، حق حیات یک ایرانی از بین نمی‌رود. اگر آمریکا جنایت کرده باشد، اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی مشروع نمی‌شود. این همان چیزی است که می‌توان آن را «اصل استقلال اخلاقی جنایت» نامید: بدیِ دیگری، خوبیِ ما را ثابت نمی‌کند.می‌توان سیاست آمریکا را محکوم کرد و همزمان اعدام یک معترض ایرانی را هم محکوم کرد. می‌توان استاندارد دوگانه اروپا را نقد کرد و همزمان از حق حیات یک زندانی دفاع کرد. حقوق بشر اگر فقط برای دوست باشد، دیگر حقوق بشر نیست؛ امتیاز قبیله‌ای است.اما مسئله فقط اعدام نیست؛ مسئله «قانون» است. حکومت می‌تواند بگوید این اعدام طبق قانون انجام شده است. اما قانونی بودن، الزاماً به معنای عادلانه بودن نیست. در حکومت قانون، قانون باید قدرت را محدود کند؛ در حکومت اقتدارگرا، قدرت از قانون برای محدود کردن مردم استفاده می‌کند. اینجاست که «کیفری‌سازیِ مخالفت» شکل می‌گیرد: اعتراض سیاسی به پرونده امنیتی تبدیل می‌شود، مخالفت به جرم تبدیل می‌شود و مجازات، جای پاسخ سیاسی را می‌گیرد. اعتراض می‌کنی؟ پرونده. مخالفت می‌کنی؟ بازداشت. سازمان‌دهی می‌کنی؟ اتهام امنیتی. و اگر مقاومت ادامه پیدا کند، حکم مرگ. این دیگر فقط اجرای قانون نیست؛ سیاستِ ترساندن از طریق قانون است.حکومتی که نمی‌تواند مخالف خود را قانع کند و به جای پاسخ دادن، او را حذف می‌کند، در واقع یک پیام سیاسی می‌فرستد: «جان تو تا زمانی محترم است که با من مخالفت نکنی.» اینجاست که اعدام تبدیل می‌شود به «علامت تعجب حکومتی»؛ جایی که حکومت به جای پایان دادن به استدلال، طناب دار می‌آویزد.اما چرا دائماً پای دشمن خارجی به میان کشیده می‌شود؟ چون «دشمن خارجی» یکی از مؤثرترین ابزارهای فرار از «مسئولیت داخلی» است. مردم درباره اعدام سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود آمریکا. درباره سرکوب سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود اسرائیل. درباره فساد سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود تحریم. درباره آزادی سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود امنیت. این همان «جابجایی پرسش» است.اما پرسش اصلی قابل جابه‌جایی نیست: چه کسی اعدام شد؟ به چه اتهامی؟ با چه مدرکی؟ در چه دادگاهی؟ با چه امکان دفاعی؟ با چه دسترسی به وکیل؟ هیچ پرچم خارجی نمی‌تواند این پرسش‌ها را حذف کند. حتی اگر همه دولت‌های جهان فردا ریاکار باشند، یک انسان ایرانی همچنان حق دارد زنده بماند.ما برای دفاع از حق حیات یک ایرانی لازم نیست طرفدار فرانسه باشیم. لازم نیست آمریکا را تأیید کنیم. لازم نیست سیاست اروپا را بپسندیم. فقط کافی است انسان را انسان بدانیم. پس مسئله فرانسه نیست. مسئله آمریکا نیست. مسئله اسرائیل نیست. مسئله این است که حکومت با جان شهروند خودش چه می‌کند.و اگر پاسخ باز هم «اما آنها...» باشد، یعنی هنوز به اصل مسئله پاسخ داده نشده است. جامعه‌ای که می‌خواهد از چرخه خشونت عبور کند، باید یک منطق را برای همیشه کنار بگذارد: «آنها هم جنایت کردند، پس ما حق داریم.» نه. جنایت، هرکس مرتکبش شود، جنایت است. شکنجه، هرکس انجامش دهد، شکنجه است. اعدام سیاسی، هر پرچمی بالای سرش باشد، اعدام سیاسی است. و حق حیات، اگر واقعاً حق باشد، برای دوست و دشمن، خودی و غیرخودی، موافق و مخالف، یکسان است.📌متن کامل را اینجا بخوانید 🆔@hamidasefichannel2