نقد اقتصاد سیاسی قاچاق بنزین: شکاف میان اراده ملی و اراده معطوف به قدرتدر تحلیل ساختارهای حاکمیت، تم

نقد اقتصاد سیاسی قاچاق بنزین: شکاف میان اراده ملی و اراده معطوف به قدرتدر تحلیل ساختارهای حاکمیت، تمایز میان «ناتوانی فنی» و «عدم اراده سیاسی»، مرز میان یک بحران مدیریتی گذرا و یک بحران ساختاری مزمن است. زمانی که یک نظام سیاسی توانایی مهار تهدیدهای ژئوپلیتیک در مقیاس جهانی و کنترل مسیرهای استراتژیک انرژی را داراست، اما در مهار خروج منابع حیاتی از مرزهای داخلی و جلوگیری از نشت ثروت ملی با ناکارآمدی مواجه می‌شود، دیگر با یک چالش لجستیکی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با یک «پارادوکس اراده» در قلب اقتصاد سیاسی کشور روبرو هستیم.۱. اکوسیستم رانتی و مکانیسم نشت منابعدر اقتصادهای مبتنی بر رانت، منابع طبیعی نه به عنوان پیشران توسعه و رفاه عمومی، بلکه به مثابه «ابزاری برای توزیع میان نخبگان قدرت» عمل می‌کنند. پدیده خروج گسترده سوخت، نشان‌دهنده وجود یک «اکوسیستم رانتی» است که در آن، نشت منابع از چرخه رسمی اقتصاد، نه یک خطا، بلکه بخشی از مکانیسم بقای شبکه‌های ذی‌نفع است. در این ساختار، «نشت منابع» به یک استراتژی برای انتقال ثروت از بخش عمومی به جیب شبکه‌های غیررسمی قدرت تبدیل می‌شود. ۲. تضاد میان «قدرت نمایشی» و «مدیریت واقعی»ما در این ساختار با دو نوع قدرت مواجهیم: قدرت نمایشی که بر نمایش توانمندی در عرصه‌های ژئوپلیتیک و تهدیدهای بین‌المللی تمرکز دارد تا مشروعیت خود را از طریق هیجانات ملی‌گرایانه بازتولید کند؛ و قدرت مدیریت که وظیفه رصد، کنترل و توزیع عادلانه منابع را بر عهده دارد. شکاف میان این دو، نشان می‌دهد که اولویت‌های نظام سیاسی، بر «حفظ امنیت اقتصادی» مقدم بر «حفظ هیجان سیاسی» قرار گرفته است. توانایی بستن مسیرهای استراتژیک جهانی در مقابل عجز در کنترل مرزهای داخلی، نشان از یک «گزینش‌گری در اعمال حاکمیت» دارد؛ حاکمیتی که قدرت را تنها در جایی اعمال می‌کند که با منافع شبکه‌های رانت‌خوار در تضاد نباشد.۳. استراتژی «مقصرسازی عمومی» و فرار از پاسخگویییکی از ابزارهای کلاسیک در اقتصاد سیاسیِ ناکارآمد، استفاده از استراتژی «انحراف تقصیر»است. وقتی سیستم از مدیریت صحیح منابع باز می‌ماند، به جای پذیرش شکست در «نظارت و کنترل»، از ابزار «مقصرسازی عمومی» استفاده می‌کند. در این رویکرد، بحران‌های ناشی از نشت منابع، به دامن مصرف‌کننده و مردم کِشیده می‌شود تا از بازخواست ساختارهای ناظر و نهادهای توزیع‌کننده جلوگیری شود. این ترفند، تلاشی است برای بازتولید مشروعیت در حالی که بدنه اقتصادی در حال فرسایش است.۴. نتیجه‌گیری: از مدیریت بحران تا تغذیه از بحرانوقتی مرزهای اقتصادی کشور برای جریان‌های غیرقانونی «نفوذناپذیر اما باز» عمل می‌کنند، ما با یک «بحران مشروعیت اقتصادی» مواجهیم. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد سیاسی کشور از مرحله «مدیریت بحران» عبور کرده و به مرحله «تغذیه از بحران» رسیده است؛ جایی که بقای شبکه‌های قدرت، مستقیماً با تداوم نشت منابع و ناکارآمدی سیستماتیک گره خورده است. تا زمانی که اراده‌ای برای بازگرداندن منابع به چرخه تولید و رفاه عمومی شکل نگیرد، این پارادوکس به شکلی ویرانگر ادامه خواهد یافت.https://t.me/hamidasefichannel2صفحه یوتیوبhttps://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo