اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت هشتم: رانت، بدونِ بنیانِ رفاهنویسند

اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت هشتم: رانت، بدونِ بنیانِ رفاهنویسنده: پیام رسیده از مخاطبدر سطح اقتصاد سیاسی، ریشهٔ این بحران را باید در شکاف ساختاری میان «اقتصاد رانتیِ بالا» و «بنیان معیشتیِ پایین» جست‌وجو کرد.هرگاه درآمد یک اقتصاد از رانت ــ نفت، ارز، مجوز و انحصار ــ تأمین شود، این خطر وجود دارد که رونق در بخش‌های بالای اقتصاد باقی بماند و به زندگی روزمره منتقل نشود.مسئله فقط وجود رانت نیست؛ مسئله این است که رانت چگونه توزیع می‌شود و چه نسبتی با رفاه عمومی پیدا می‌کند.هرچه رانت بیشتر و پایهٔ رفاهی ــ حقوق، بازنشستگی، یارانهٔ هدفمند و مسکن اجتماعی ــ ضعیف‌تر باشد، شکاف میان «آمار کلان» و «معیشت خرد» عمیق‌تر می‌شود.در چنین ساختاری، نقدینگی سرگردان نیز لزوماً به تولید و تقاضای مؤثر تبدیل نمی‌شود. بخشی از آن می‌تواند به سمت سفته‌بازی دارایی‌ها، از جمله مسکن، طلا و ارز، حرکت کند.در اینجا یک تناقض مهم شکل می‌گیرد: افزایش ارزش برخی دارایی‌ها ممکن است برای صاحبان آن‌ها به معنای افزایش ثروت باشد، اما برای خانواری که درآمد اصلی‌اش از کار و حقوق تأمین می‌شود، همین افزایش قیمت دارایی‌ها می‌تواند به معنای دشوارتر شدن دسترسی به مسکن و افزایش هزینهٔ زندگی باشد.به این ترتیب، هر موج سفته‌بازی می‌تواند دوباره و دوباره به فقر آستانه‌ایِ لایه‌های میانی فشار وارد کند.اقتصاد در چنین شرایطی به دو بخش متفاوت تقسیم می‌شود: بخشی که از جریان‌های رانتی و افزایش ارزش دارایی‌ها منتفع می‌شود و بخشی که با درآمد جاری، هزینه‌های روزمرهٔ خود را تأمین می‌کند.شکاف میان این دو، همان شکاف میان رونق رانتیِ بالا و رکود معیشتیِ پایین است.در چنین اقتصادی ممکن است منابع و پول در گردش باشند، اما این گردش الزاماً به افزایش قدرت خرید عمومی منجر نشود. ممکن است بازار دارایی‌ها فعال باشد، اما بازار کالا و خدمات با کاهش تقاضای مؤثر روبه‌رو شود.اینجاست که مفهوم «اقتصاد حفره‌ای» معنا پیدا می‌کند: اقتصادی که در سطح بالا می‌تواند پرتحرک به نظر برسد، اما در سطح زندگی روزمره، حفره‌های عمیق معیشتی ایجاد کرده است.این حفره‌ها خودبه‌خود پر نمی‌شوند. اگر سیاست‌های اقتصادی به جای تقویت بنیان رفاهی، فشار بیشتری بر لایه‌های ضعیف و متوسط وارد کنند، شکاف عمیق‌تر خواهد شد.در این وضعیت، مسئله فقط توزیع درآمد نیست؛ توزیع امنیت اقتصادی نیز مطرح است.خانواری که هیچ حاشیهٔ امنی برای یک شوک اقتصادی ندارد، از نظر اقتصادی در موقعیتی بسیار شکننده‌تر از خانواری قرار دارد که دارایی، پس‌انداز یا دسترسی آسان‌تر به منابع مالی دارد.بنابراین، هنگامی که پایهٔ رفاهی ضعیف باشد و رانت در بخش‌های بالای اقتصاد متمرکز شود، بخش بزرگی از جامعه نه‌تنها از رشد منتفع نمی‌شود، بلکه ممکن است هزینهٔ آن رشد را نیز از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها و هزینه‌های زندگی بپردازد.در چنین ساختاری، اعتماد نهادی نیز به‌تدریج آسیب می‌بیند؛ زیرا مردم فاصله میان عملکرد اقتصاد در سطح کلان و تجربهٔ خود در سطح زندگی را لمس می‌کنند.اقتصادی که نتواند رونق را به رفاه عمومی تبدیل کند، دیر یا زود با این پرسش مواجه می‌شود:اگر اقتصاد رشد می‌کند، چرا زندگی مردم بهتر نمی‌شود؟و اگر پاسخ این پرسش در ساختار توزیع منابع، رانت و ضعف بنیان رفاهی نهفته باشد، دیگر با یک مشکل مقطعی مواجه نیستیم؛ با یک بحران ساختاری روبه‌رو هستیم.ادامه دارد...https://t.me/hamidasefichannel2صفحه یوتیوبhttps://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo