..✳️ دیوان عدالت اداری؛هیئت تخصصی استخدامی رأی مهم در خصوص حداقل حقوق کارمندان و تفاوت آن با حداقل م

..✳️ دیوان عدالت اداری؛هیئت تخصصی استخدامی رأی مهم در خصوص حداقل حقوق کارمندان و تفاوت آن با حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قراردادها▫️شماره ۱۸۳۷۳۷۴ ▫️مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ هیئت تخصصی استخدامی نکته رأی: حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون ریال تعیین می‌شود و تعیین حداقل حقوق با تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم متفاوت استبه عبارت دیگر، شاکی معتقد بوده که می‌بایست اول حداقل حقوق صدمیلیون ریال [۱۳ میلیون تومان سال ۱۴۰۴] در نظر گرفته شود و بعد از آن امتیازات دیگر اعمال گردد. دیوان عدالت اداری ضمن رد خواسته شاکی، تصریح دارد: حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، با مفهوم “حداقل حقوق” متفاوت استرأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداریاولاً هرچند که بند ۷ تصویب نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیئت وزیران طی نامه شماره ۷۲۹۰/هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع گردیده، لکن ایراد رئیس مجلس به این بند جزئی بوده و اصلاح صورت گرفته توسط هیئت وزیران نیز جزیی بوده است و اصلاح صورت گرفته مرتبط با شکایت شاکی نمی‌باشد لذا موضوع از مصادیق تبصره ۸ ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته است در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد، نمی باشد.ثانیاً هرچند طبق دفاعیات طرف شکایت بند ۷ مصوبه هیئت وزیران اصلاح شده است لکن شکایت شاکی امری متفاوت با اصلاح صورت گرفته می باشد و شاکی نسبت به چگونگی محاسبه حداقل حقوق اعتراض نموده و مدعی است با قانون مغایرت دارد بنابراین دفاعیات صورت گرفته موجه به نظر نمی‌رسد.ثالثاً جزء (۲ـ۱) بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر می‌دارد حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون ریال تعیین می‌شود و تعیین حداقل حقوق با تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم متفاوت است.با عنایت به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیئت وزیران قابل ابطال نمی‌باشد.این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.رئیس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ محمد اسماعیلیhttps://t.me/hamkaran_shahrdariha