پول دولتی، آغاز انحراف از آزادی (1/2)نویسنده: موری روتباردمترجم: پریسا آقاکثیری، مصطفی جعفریمنبع: دن

پول دولتی، آغاز انحراف از آزادی (1/2)نویسنده: موری روتباردمترجم: پریسا آقاکثیری، مصطفی جعفریمنبع: دنیای اقتصاددر‌حال‌حاضر ایده پول خصوصی، چنان غریب است که باید آن را مفصلا توضیح داد. تصور غالب آن است که ضرب سکه برعهده حاکمیت است و با وجود آن‌که آمریکایی‌ها معتقدند که حاکمیت از آن مردم است، حق ضرب سکه همچنان امتیازی در انحصار دولت باقی مانده است. اما چه طور ممکن است بنگاه‌های خصوصی به ضرب سکه بپردازند؟ پاسخ این است که ضرب خصوصی سکه با همان مکانیسمی صورت می‌پذیرد که دیگر کسب‌وکار‌ها به تولید کالا و خدمت می‌پردازند. مثلا هر بنگاه ضرب سکه، مسکوکات را در اندازه و شکلی ضرب می‌کند که مشتریانش را راضی نگه دارد. قیمت نیز مانند هر کالای دیگری در بازار آزاد تعیین می‌شود.یکی از انتقادات وارد بر ضرب خصوصی سکه این است که وزن کردن و سنجش عیار تک‌تک سکه‌های طلا در مبادلات روزانه به شدت مشکل‌آفرین است. اما این دلیل خوبی برای ممانعت از ضرب خصوصی سکه نیست. بنگاه‌های خصوصی حداقل به همان اندازه دولت، می‌توانند وزن و عیار هر سکه را ضمانت کنند. باید درنظر گرفته شود که هرقطعه فلزی به عنوان پول شناخته نخواهد شد، بلکه مردم فقط مسکوکاتی که بنگاه‌های معتبر ضرب کرده‌اند را به عنوان پول می‌پذیرند. جالب است که بدانید دلار ابتدائا نام نوعی سکه نقره بود که بنگاهی خصوصی ضرب می‌کرد.انتقاد دیگر این است که انتشار خصوصی پول به کلاهبرداری و تقلب دامن می‌زند. اما نکته‌ای که درنظر گرفته نمی‌شود این است که اگر دولت قابل اعتماد باشد (که من در این مورد شک دارم) پس باید در پی‌گیری و مجازات کلاهبرداری به آن اعتماد کرد و همان‌طور که فرض می‌شود مقابله با کلاهبرداری، دزدی و دیگر جرایم و تنبیه مجرمان دلیل وجود دولت است پس باید پی‌گیری و مقابله با ارتکاب جرایم در رابطه با ضرب سکه خصوصی را هم جزو وظایف دولت دانست. اگر نتوان در جلوگیری از جرایم معمول در بازار آزاد پول به دولت اعتماد کرد، پس چطور می‌توان اطمینان داشت که دولت مسکوکات را با عیار و وزن درست ضرب می‌کند و با اطمینان خاطری که نتیجه برخورداری از امتیازات قانونی است تبدیل به تنها کلاهبردار بازار سکه نمی‌شود. همان‌طور که همه می‌پذیریم که دولتی کردن کل اقتصاد برای جلوگیری از کلاهبرداری احمقانه است باید بپذیریم که با این توجیه که سکه خصوصی موجب افزایش کلاهبرداری می‌شود، نادرست است به علاوه باید در نظر گرفت که در کسب‌و‌کار مدرن استاندارد بودن کالاها پیش فرض گرفته می‌شود و بدون این پیش‌فرض، شرایط فعلی غیرممکن می‌نماید. در بسیاری از موارد استانداردها در مقیاس‌های بسیار بسیار کوچک رعایت می‌شود، مثلا خریدار پیچ و مهره روی درست بودن میلیمتری قطر پیچ حساب باز کرده است و اصولا مشکلی هم پیش نمی‌آید.اوضاع به خوبی پیش می‌رود و کمتر کسی معتقد است که دولت به منظور مقابله با کلاهبرداری باید ابزار تولید را ملی اعلام کند.روزانه در بازارهای مدرن بیشمار معامله پیچیده که به رعایت دقیق استانداردها وابسته هستند صورت می‌پذیرد و شیادی در حداقل است.این شیادی در سطح فعلی نیز حداقل در تئوری قابل پیگیری است. همین وضعیت هم در مورد سکه خصوصی صادق است. یقینا مشتریان و رقبای هر بنگاه نسبت به هرگونه تقلب احتمالی در وزن و عیار سکه‌ها هشیار خواهند بود.ادامه دارد@HasanMortezazadeh