‍ ‍ بازگشت پرونده آقای هاشم خواستار به شعبه اجرای احکام؛ ۷۲ ساله‌ای که بدون مرخصی در زندان استامروز، سه‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳، پرونده آقای #هاشم_خواستار از شعبه ۳۵ تجدیدنظر جهت ارسال به دیوان عالی کشور به شعبه ۲۳ اجرای احکام عودت داده شد.و برای پنج ماه متوالی بین قسمت‌های مختلف دادگاه رد و بدل شده بدون آنکه هیچ اقدام مشخصی روی آن صورت گیرد و آخرین جایجایی مربوط به حکمی است که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ صادر شده است. آقای خواستار، دبیر فنی بازنشسته هنرستان‌های کشاورزی و فعال صنفی معلمان، با حکم ۱۶ سال حبس مواجه شده که ۱۰ سال آن قابلیت اجرا دارد.این در حالی است که در دوران زندان، او به دلیل نوشتن نامه‌های اعتراضی به چهار حکم دیگر، مجموعاً به ۸ سال حبس اضافی محکوم شده است. با این حال، دسترسی به مفاد این احکام به وی داده نشده و تنها از طریق مأموران امنیتی زندان از آن مطلع شده است. آقای خواستار از ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد، در حالی که از بیماری‌های گوارشی و فشار خون بالا رنج می‌برد. وی اکنون ۷۲ سال دارد و با وجود گذراندن بیش از نیمی محکومیتش، همچنان از آزادی محروم است.علاوه بر این، خانم مالکی‌فرد، همسر آقای خواستار، اخیراً عمل قلب باز و تعویض دریچه میترال انجام داده است. رفت‌وآمدهای مکرر مأموران اداره اطلاعات به خانه ایشان و پیگیری‌های مداوم در دستگاه‌های قضایی و امنیتی، به اضطراب و تشویش وی منجر شده است و اکنون او با آریتمی شدید قلبی دست‌وپنجه نرم می‌کند.#شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی و حقوقی آقای خواستار و نیز وضعیت وخیم سلامت همسر ایشان، این برخوردها را ناقض اصول حقوق بشر و عدالت می‌داند. این شورا تأکید می‌کند که پرونده‌سازی‌های متعدد و محروم کردن زندانیان از حقوق قانونی‌شان، همچون حق مرخصی و تجمیع احکام، نشان‌دهنده افزایش فشار بر فعالان صنفی و مدنی است.شورای هماهنگی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت سلامت آقای خواستار و برخورداری او از حق مرخصی درمانی است. همچنین، این شورا خواستار تجمیع پرونده‌ها و اجرای قانونی احکام است که طبق آن، وی باید با گذراندن بیش از نیمی از دوران محکومیت از آزادی برخوردار می‌شد. علاوه بر این، این شورا نسبت به تشدید فشارهای روانی و امنیتی بر خانواده زندانیان، از جمله همسر آقای خواستار، هشدار داده و خواستار توقف این‌گونه اقدامات است.آزادی و برخورداری از حقوق اولیه برای تمام زندانیان صنفی و سیاسی، از جمله آقای خواستار، خواسته‌ای است که نباید در سایه پرونده‌سازی‌ها و فشارهای امنیتی نادیده گرفته شود. ادامه این روند نه تنها جان این زندانیان و خانواده‌هایشان را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتبار نظام قضایی را نیز خدشه‌دار می‌کند.🔹🔹🔹شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران 🔹نشانی کانال تلگرامی شورا: 🆔 @kashowra 📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇 🆔 @kashowranews