💢 تأثیر عدم شمول شریعت بر قاعده ملازمه و مسائل مبتنی بر آن🔹چنانچه نظریهٔ «شمول قانونی شریعت» پذیرف

💢 تأثیر عدم شمول شریعت بر قاعده ملازمه و مسائل مبتنی بر آن🔹چنانچه نظریهٔ «شمول قانونی شریعت» پذیرفته شود، جریان قاعدهٔ «ملازمه» – در صورت تمامیت ارکان آن – از منظرِ گسترهٔ شریعت، با چالش خاصی مواجه نیست. در واقع، ادلهٔ اقامه‌شده بر «ملازمه»، خود مبتنی بر پیش‌فرضِ «شمول» هستند. این قاعده (ملازمه) در فضایی معنا می‌یابد که «خلوّ واقعه از حکم» پذیرفته نباشد. در چنین فرضی، یا حکم شارع موافق حکم عقل است، یا مخالف آن. از آنجا که صدور حکم مخالفِ حکم قطعیِ عقل از سوی شارع قبیح است، ناگزیر حکم او مطابق با حکم عقل خواهد بود و بدین ترتیب، قاعدهٔ «ملازمه» اثبات می‌گردد. 🔹لیکن، اگر «شمول شریعت» را نپذیریم، دیگر نمی‌توان از حسنِ فعلی نزد عقل، لزوماً کشفِ حکم شرعیِ موافق نمود. نهایت چیزی که اثبات می‌شود آن است که شارع، حکمی مخالفِ حکم عقل صادر نمی‌کند؛ اما این امکان وجود دارد که در آن موردِ خاص، اساساً حکمی جعل نکرده باشد. بر مبنای «عدم شمول»، ضرورتی برای وجود حکم الهی در تمامی وقایع متصور نیست. در این صورت، قاعدهٔ «ملازمهٔ میان حکم عقلی و شرعی» نیز محقق نخواهد شد.🔹چنانچه در موردی، نصی شرعی موافق با حکم عقل صادر گردد و درعین‌حال، اعمال مولویت از سوی شارع در آن مورد نیز معقول باشد (یعنی از قبیل «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» نباشد که جعل حکم شرعی در آن به دور یا تسلسل می‌انجامد)، می‌توان حکم شرعی را در آن مورد پذیرفت. لیکن، این حکم، نتیجهٔ قاعدهٔ «ملازمه» نخواهد بود، بلکه مستقیماً از اخبار و نصوص شرعی به دست آمده است. بنابراین، تنها زمانی می‌توان حکم شرعیِ منطبق بر حکم عقل را ثابت دانست که شارع صراحتاً یا به‌گونه‌ای دالّ، در مورد آن تنصیص کرده باشد.🔹 ازاین‌رو، تمامی احکام شرعی که فقها در ابواب «مستقلات عقلیه» و «غیر مستقلات عقلیه» (نظیر مباحث مربوط به اجزاء، ضد، مقدمهٔ واجب، اجتماع امر و نهی، و دلالت نهی بر فساد) استنباط کرده‌اند، تابع این قاعدهٔ کلی هستند: اگر بتوان این احکام را به نحوی به دلالات نصوص بازگرداند، قابل‌پذیرش خواهند بود؛ در غیر این صورت، با اشکالات پیش‌گفته (مبنی بر عدم کفایت صرفِ حکم عقل برای اثبات حکم شرعی در فرض عدم شمول) مواجه می‌شوند.📚 بریده‌ای از کتاب «فراسوی شریعت حداکثری؛ نقد نظریات بدیل و طرح الگوی نوین»