✍🏻اندیشکده های دلار محور #بزودی_خواهیم_گفت #سیاسی 🇮🇷 @heyate_andishe_varzبعد از حمله تروریستی به ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران، پروفسور مکس آبرامز یکی از تحلیلگران و کارشناسان آمریکایی در توئیتر خود به تداوم کمک های مالی خارجی به اندیشکده های آمریکایی اعتراض کرد. وی نوشت: «به جاهایی مثل اندیشکده بروکینگز و شورای آتلانتیک پول داده می‌شود تا بگویند که ایران/اسد حامی بزرگ داعش هستند و رسانه‌ها هم این حرف پوچ و مهمل را پذیرفتند. حقیقت اینجا گم شده و از دست رفته است». همواره جریان مالی کمک به اندیشکده های غربی وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. اما به دلیل اهمیت این جریان مالی در شکل دهی به سیاست خارجی ایالات متحده در قبال کشورهای مختلف از جمله ایران ضرور است یکی از مطالب منتشر شده در این حوزه ترجمه و منتشر شود.به نقل از نیویورک تایمز، در سال های اخیر بیش از دوازده گروه برجسته تحقیقاتی در واشنگتون، ده ها میلیون دلار جهت فشار بر مقامات دولتی آمریکا به منظور اتخاذ سیاست هایی که اغلب اولویت های دولت های خارجی اعطا کننده را منعکس می سازند، دریافت کرده اند.این کمک های مالی به طور فزاینده ای در حال تبدیل سیاست های ثابت قبلی این اندیشکده ها به یک بازوی پر قدرت دولت های خارجی است. این امر سوالاتی را درباره آزادی فکری ایجاد کرده است. به گفته ی برخی محققان اندیشکده های مذکور، آنها برای اتخاذ نتایج مطلوب دولت های حامی، تحت فشار قرار گرفته اند.این اندیشکده ها شرایط توافقشان با دولت های خارجی را فاش نمی سازند و نیز اینکه از طرف دولت آمریکا به مثابه نماینده ی دولت های بیگانه در نظر گرفته نمی شوند. مطابق گفته ی چندین حقوقدان که به درخواست نیویورک تایمز این توافقات را مورد بررسی قرار داده اند، اینها در برخی موارد ناقض قانون فدرال ایالات متحده است. سیاستمدارانی که به این اندیشکده ها اعتماد می کنند، اغلب از نقش دولت های خارجی در سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ها ناآگاهند. به گفته ی جوزف سندل، وکیل آمریکایی، این توافقنامه ها میان کشورها و اندیشکده ها یک پنجره ی جدید در خصوص "خرید نفوذ" را که سابقا افشا نمی شد، باز کرده اند.حمایت های مالی ذکر شده، اندیشکده های ذی نفوذ واشنگتون همچون "بروکینز"،"مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی"و "شورای آتلانتیک" را شامل می شود. این اندیشکده ها از نشست ها میزبانی و با مقامات ارشد آمریکایی جلسات خصوصی برگزار می کنند و همه ی اینها با دستورکارها و برنامه ی دولت های خارجی هماهنگ خواهند بود.بخش اعظم این پول ها از طرف کشور های اروپایی، آسیای غربی و دیگر نقاط آسیا بالاخص کشورهای تولید کننده نفت همچون امارات، قطر، نروژ تامین شده و شکل های مختلفی به خود می گیرد. بطور مثال امارات حامی اصلی "مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی" است. قطر، کشور کوچک اما ثروتمند غرب آسیایی نیز با اعطای کمک هزینه ی 8/14 میلیون دلاری به اندیشکده بروکینز طی چهار سال برنامه هایی جهت ایجاد دفتر نمایندگی بروکینز در قطر و نیز پروژه ای درباره ی روابط آمریکا با جهان اسلام تعریف کرده است.بعضی از محققان می گویند که این کمک های مالی منجر به نوعی توافقات ضمنی شده است که به موجب آن گروه های تحقیقاتی از انتقاد به دولت های کمک کننده خودداری می کنند."اگر اعضای کنگره از گزارشات بروکینز استفاده می کنند، باید آگاه باشند که آن گزارش ها تمام ماجرا را منعکس نمی کنند." این گفته ی سلیم علی همکار مرکز بروکینز در دوحه ی قطر است؛ کسی که درمصاحبه کاری نمایندگی دوحه به او گفته شده بود که نبایستی موضع انتقادی نسبت به دولت قطر داشته باشد. به گفته ی او: " ممکن نیست آنها گزارشات غلط بدهند بلکه از بیان تمام داستان خوددار می کنند."مدیران ارشد این اندیشکده ها در مصاحبه هایشان به شدت از این توافقات دفاع کرده و بیان داشته اند که آن پول ها روی امانت داری و درستی تحقیقاتشان تاثیر نمی گذارد و آن جایی که نظراتشان با مواضع حامیان مالی تطابق دارد، امری تصادفی است.مارتین ایندایک نایب رئیس و مدیر بخش سیاست خارجی بروکینز، یکی از قدیمی ترین و معتبرترین اندیشکده های واشنگتون گفته است: "وظیفه ما تاثیر گذاری بر سیاست، بواسطه تحقیقات علمی مستقل و بر اساس معیار های عینی است."ادامه دارد ...#سیاسی🇮🇷 @heyate_andishe_varz