🔵 رویه قضایی: سد معبر (دستفروشی) جلوی مغازه، مزاحمت ملکی نیست / رسیدگی به سد معبر در صلاحیت شهرداری استشعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم دادگاه صلح قرچک، اعلام کرد که شاکی دلیلی بر وقوع بزه مزاحمت ملکی ارائه نکرده است و رسیدگی به امور مربوط به سد معبر در صلاحیت شهرداری می‌باشد.🔸 تفکیک عنوان کیفری «مزاحمت ملکی» از «سد معبر عمومی»هرگونه سد معبر یا ایجاد مانع در رفت‌وآمد جلوی کسب‌وکار، لزوماً بزه کیفری «مزاحمت ملکی» تلقی نمی‌شود. سد معبر در معابر عمومی جنبه تخلف شهری داشته و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، متولی برخورد با آن شهرداری است.🔸 ضرورت اثبات مالکیت یا تصرف قانونی در دعوای مزاحمت ملکیجهت تحقق جرم مزاحمت ملکی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)، شاکی باید اسناد و مدارک مثبت مالکیت یا تصرف مشروع و قانونی خود بر محل یا ملک مربوطه را به دادگاه ارائه دهد. در این پرونده، شاکی مدرکی دال بر مالکیت یا تصرف قانونی ارائه نکرده است.🔸 رد تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم تطبیق با جهات ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفریمعترض در مرحله تجدیدنظر باید ایراد قانونی مستند و مدلی ارائه دهد. صرف ادعا یا اعتراض بدون ارائه دلیل جدید که موجبات علم به اشتباه را فراهم نکند، باعث نقض رأی نخواهد شد. دادگاه با استناد به بند «الف» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، قرار تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار کرد. / قاضی کریم حبیب پروین ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes