🔵 نتایج آماری قانون تسهیل در خوزستان؛ در ۴ سال، تعداد وکلا ۸۵ درصد بیشتر شد / عضو شورای اجرایی اسکو

🔵 نتایج آماری قانون تسهیل در خوزستان؛ در ۴ سال، تعداد وکلا ۸۵ درصد بیشتر شد / عضو شورای اجرایی اسکودا: زمان اصلاح قانون فرا رسیده استعلی حق‌جو، وکیل دادگستری و نماینده کانون وکلای خوزستان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با ارائه آمار کانون وکلای خوزستان، اعلام کرد که این کانون در چهار سال (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) حدود ۸۵ درصد تعداد وکلایی را که طی ۱۹ سال پیش از اجرای قانون تسهیل جذب کرده بود، مجدداً جذب کرده است. وی تأکید کرد که این آمار، صرف‌نظر از قضاوت درباره افراد، به‌تنهایی شایسته یک بررسی کارشناسی جدی است.🔸 آیا قانون تسهیل به اهداف خود دست یافته است؟حق‌جو با طرح این پرسش که آیا قانون تسهیل در حوزه وکالت به اهداف خود (ایجاد اشتغال، رفع انحصار و تسهیل ورود جوانان) دست یافته است، گفت: واقعیت میدانی نشان می‌دهد که در کنار افزایش چشمگیر تعداد ورودی‌ها، مشکلات جدیدی نیز ایجاد شده است؛ از جمله مشکلات معیشتی وکلا، عدم تناسب منطقه‌ای، فشار بر ظرفیت‌های آموزشی و نظارتی و نگرانی درباره کیفیت خدمات حقوقی.🔸 نقد قانون، نقد پذیرفته‌شدگان نیستحق‌جو با تأکید بر اینکه نقد قانون به معنای زیر سؤال بردن پذیرفته‌شدگان آن نیست، گفت: پذیرفته‌شدگان قانون تسهیل مطابق قانون پذیرفته شده‌اند و حقوقشان باید محترم شمرده شود. مسئله، شخص پذیرفته‌شده نیست؛ مسئله، معیار و سازوکار پذیرش است.🔸 از تحصیل‌کرده بیکار تا وکیل بیکاروی با اشاره به اینکه اگر ظرفیت جذب بازار واقعی خدمات حقوقی متناسب با میزان پذیرش افزایش پیدا نکند، نتیجه عملی ممکن است تبدیل بخشی از «تحصیل‌کردگان بیکار» به «وکلای بیکار» باشد، گفت: آنچه اهمیت دارد، تناسب میان تعداد وکلا، نیاز جامعه، حجم پرونده‌ها، ظرفیت اقتصادی بازار، امکانات آموزشی و ظرفیت نظارتی دستگاه قضایی و کانون‌ها است.🔸 معیار علمی پذیرش؛ مسئله اصلی کجاست؟حق‌جو با انتقاد از اتکای شیوه فعلی پذیرش به مقایسه نمرات داوطلبان با عملکرد گروهی از برترین داوطلبان، گفت: اگر معیار، مقایسه‌ای باشد، ممکن است سطح واقعی نمره قبولی از سالی به سال دیگر تغییر کند. تعیین یک کف علمی مشخص و قابل دفاع، موضوعی شایسته بررسی است. حتی افزایش درصدهای موجود در فرمول نیز لزوماً مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا اگر اساس معیار همچنان مقایسه‌ای باشد، مسئله بنیادین باقی خواهد ماند.🔸 رفع انحصار نباید در تعارض با احراز صلاحیت علمی قرار گیردوی با اشاره به اینکه میان «رفع انحصار» و «حذف یا کاهش معیارهای احراز صلاحیت حرفه‌ای» تفاوت اساسی وجود دارد، گفت: وکالت، صرفاً یک عنوان شغلی معمولی نیست. وکیل با حقوق، آزادی، حیثیت، اموال و سرنوشت قضایی اشخاص سروکار دارد. بنابراین، احراز صلاحیت علمی و حرفه‌ای باید جزء ارکان اساسی ورود به این حرفه باشد.🔸 ضرورت اصلاح قانون با همکاری مجلس، قوه قضاییه، دولت و کانون‌های حرفه‌ایحق‌جو در جمع‌بندی تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دولت و کانون‌های حرفه‌ای، با یک نگاه کارشناسی و مبتنی بر آمار و واقعیت‌های میدانی، برای اصلاح قانون اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه نقد اصلی متوجه سازوکار و مبنای قانون‌گذاری است، گفت: وقت انتقاد کردن از کانون‌ها، مجلس، قوه قضاییه یا دولت نیست؛ وقت تصمیم گرفتن است. اگر همه پذیرفته‌ایم که قانون تسهیل ایراداتی دارد، باید همه برای اصلاح آن اقدام کنیم.♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes