👆 ادامه متن 👇شورای رقابت در مصوبه ۵۶۳ یک تبصره به مصوّبه ۴۷۳ الحاق نمود : تبصره الحاقی به مصوبه ۴۷

👆 ادامه متن 👇شورای رقابت در مصوبه ۵۶۳ یک تبصره به مصوّبه ۴۷۳ الحاق نمود : تبصره الحاقی به مصوبه ۴۷۳ بدین شرح می‌باشد: «در مواردی که قرارداد های منعقده سود مشارکت پیش بینی گردیده است، این گونه قرارداد‌ها نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد» با این تبصره شورای رقابت به دنبال این هدف بود که خودرو ساز متضرر نشود و علاوه بر این که در این بازار پر تلاطم خودرو از به روز شدن قیمت خودرو در تمامی قیمت جلوگیری شده، مجبور به پرداخت سود مشارکت به خریدار نباشد. به جهت شرایط خاصّ بازار های انحصاری ماهیت قرارداد هایی که در حقوق رقابت منعقد می شود خاص است و گاهی ممکن است قواعد قرارداد های فقهی یا حقوقی کمی تغییر یافته و جهت سازگاری با شرایط خاص بازارهای انحصاری شروط و قیود خاصّی برای قرارداد ها در نظر گرفت که موجب تغییر ماهیت قرارداد ها شود به نحوی که قابل گنجاندن در قالب قراردادهای معیّن تعریف شده در فقه و حقوق نشوند و عنوان خاصّی از انواع قرارداد ها برای آن در نظر گرفته شود. لذا از منظر حقوق رقابت که علمی پویا است و صرفاً قابل تفسیر با قواعد سنتی نمی باشد، همان گونه که حفظ حقوق مصرف کننده و کنترل بازارهای انحصاری بر لزوم رعایت قواعد قرارداد ها تا جایی که شرایط صحّت قرارداد ها خدشه دار نشود، اولویت دارد، حفظ حقوق فعالین بازار و عدم ورود ضرر و زیان به این اشخاص نیز دارای اهمیت می باشد. ادعای شاکیان مبنی بر ورود خسارت به خریداران خودرو در نتیجه اعمال مصوبه ۵۶۳ در صورتی قابل طرح است که حذف سود مشارکت از سوی شرکت های خودرو ساز در فرض عدم افزایش قیمت خودرو و عدم وجود تورم قیمتی موضوع مصوبه ۴۷۳ اتفاق افتاده باشد؛ این در حالی است که مطابق مصوبه شورا حذف سود مشارکت و اعمال مصوبه ۵۶۳ مشروط به افزایش قیمت خودرو نسبت به زمان انعقاد قرارداد و اعمال مصوبه ۴۷۳ است. لذا در فرض عدم افزایش قیمت خودرو در بازه زمانی پیش فروش، اعمال مصوبه ۴۷۳ و به طریق اولی مصوبه ۵۶۳ و حذف سود مشارکت موضوعیت ندارد و در این موارد باید سود مشارکت پرداخت گردد. شورای رقابت هیچ گاه نظر و تصمیمی مبنی بر عطف به ماسبق     شدن مصوبه ۵۶۳ اتّخاذ ننموده است و مصوبه مذکور از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. در صورتی که خودرو سازان رویه متفاوت را در پیش گرفته و مصوبه ۵۶۳ را عطف به ما سبق نموده باشند، اقدام ایشان مخالف قوانین موضوعه می باشد.شورای رقابت با هدف عدم ورود ضرر به خودروساز مصوبه ۵۶۳ را تصویب نمود تا خودروساز ناچار به اعمال مصوبه ۴۷۳ و پرداخت سود مشارکت به صورت همزمان نشود؛ لیکن به جهت برداشت های متفاوت از مصوبه ۵۶۳ و عدم اعمال سود مشارکت از سوی برخی خودروسازان حتی در فرض عدم افزایش قیمت خودرو و طرح ابهام از سوی سازمان بازرسی، شورای رقابت طی استفساریه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ مقرر نمود؛ «در فرض عدم افزایش قیمت، سود مشارکت به خریدار تعلّق می گیرد»»در نهایت با توجّه به این که اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، میزان سود مشارکت را به تشخیص وزارت صنعت واگذار نموده و دست وزارتخانه در تعیین میزان سود تا سقف سود سپرده یک ساله نظام بانکی باز است و نتیجتاً این که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ بعضاً سود مشارکت در قرارداد ها حذف یا به میزان بسیار پایین تعیین شده است، لذا به نظر می رسد وضعیت مقرّرات حال حاضر با توجّه به بازار پُر تنش و تلاطم خودرو و وجود مصوبه ۴۷۳ و تبصره الحاقی آن در کنار آیین نامه هیات وزیران، بهترین وضعیت است که می تواند هم از مصرف کننده حمایت کند هم از تولید کننده، لیکن حذف مصوبه ۴۷۳ مسلماً اجحاف در حق مصرف کننده ضعیف می باشد. علهذا با عنایت به مراتب فوق صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکیان، مورد استدعا است. “     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیالف. در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ رای به رد شکایت صادر کرده بود که به دنبال اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری توسط رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به نقض دادنامه شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت از تاریخ تصویب صادر کرد.👆 ادامه متن 👇