👆 ادامه متن 👇شماره ۲/۹۷۰ مورخ  ۱۴۰۴/۱/۲۹ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست رفع ابهام مصوبه ۵۶۳ درفرض عدم افزایش قیمت در بازه زمانی پیش فروش، شورای رقابت استفساریه خود را به شرح ذیل صادر نمود :«در فرض عدم افزایش قیمت، سود مشارکت به خریدار تعلّق می گیرد»  شورای رقابت”در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورا و مرکز ملّی رقابت به موجب لوایح شماره ۸۴۰-۰۲-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ و ۲۴۸-۰۴-۱۰-ص  مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰ و  ۵۸۳-۰۴ -۱۰- ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن اجمالاً به قرار زیر است :”  شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه های ضد رقابتی مصرّح قانونی و تنظیم بازار‌های انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) می باشد. به این توضیح که وفق نصّ ماده ۶۲ و بند «یک» ماده ۵۸ قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه ضد رقابتی ، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلّف است رأساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) تصمیم بگیرد. این رویه های ضدّ رقابتی در مواد مختلف ذکر شده اند که تمرکز آنها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور می باشد و با توجّه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه های ضد رقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی می باشد. بر اساس مفاد بند «۵» ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم گری بازار کالا ها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است که تنظیم گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. شورای رقابت در راستای تشخیص انحصار در بازار خودرو، دستورالعمل های متعدّدی تصویب و ابلاغ نموده است. دو مورد از این دستورالعمل ها مصوبه ۴۷۳ مورخ  ۱۴۰۰/۵/۱۱ و ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ می باشد. در این مصوّبات شورای رقابت به تصویب دستورالعمل نسبت به تنظیم قیمت خودرو در خصوص پیش فروش خودرو می پردازد. بخش بسیار مهمّی از قراردادها تعیین قیمت مورد معامله است و مسلماً در جایی که مورد معامله کالای انحصاری است باید در چهارچوب مصوّبات و دستورالعمل های شورای رقابت تعیین شود و طرفین قرارداد نمی توانند آزادانه قیمت مورد معامله را تعیین کنند. به عبارتی قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت را مکلّف کرده است که در موارد ذکر شده در این قانون، شرایط قراردادی نسبت به کالاها و خدمات انحصاری را تعیین و به مشمولین آنها دیکته کند. شورای رقابت با توجّه به صلاحیت خود مبنی بر تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و با توجّه به تلاطمات بازار و تفاوت فاحش قیمت خودرو در زمان ثبت نام و تحویل، با توجّه به اصول حقوق رقابت به تدوین دستورالعمل پرداخت، یکی از اصول حقوق رقابت که به نحوی می توان گفت مهم ترین اصل و پایه حقوق رقابت می باشد، انصاف است. در واقع حقوق رقابت برای وارد کردن انصاف و اخلاق به اقتصاد و بازار، پا به عرصه وجود گذاشت. به این نحو که اخلاق و انصاف حکم می کند که از قشر ضعیف در برابر قدرت های انحصارگر حمایت شود. در موضوع پیش فروش خودرو و در رویه خودرو سازان، خریدار در هنگام ثبت نام بخشی از قیمت رسمی زمان ثبت نام را به خودرو ساز پرداخت می کند که معمولاً این مبلغ نصف قیمت زمان ثبت نام است و مابقی قیمت خودرو را باید به نرخ روز تحویل، در زمان تحویل، پرداخت کند. سابقاً هیچ گونه افزایش ارزشی برای مبلغ ابتدایی خریدار در نظر گرفته نمی شد و این موضوع کاملاً بر خلاف انصاف می باشد. در راستای حل مسأله به وجود آمده، شورای رقابت به تصویب دستورالعمل ۴۷۳ پرداخت. در واقع شورای رقابت به تنظیم دو جزء قیمت خودرو پرداخت یک جزء به نرخ زمان ثبت نام و جزء دوم هم به قیمت زمان تحویل، دقیقاً آنچه که آیین نامه مصوّب هیات وزیران هم تأکید دارد. بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و اصلاحات آن، قرارداد مشارکت در تولید و پیش فروش عادی، الزاماً باید دارای سود مشارکت باشد لیکن در سال های اخیر بسیاری از قرارداد های خودرو سازان، فاقد سود مشارکت بوده اند یا این که سود مشارکت در حدود شش درصد، در برخی قرارداد ها گنجانده شده است و این در حالی است که رشد قیمت خودرو در طول مدّت قرارداد بعضاً بیش از پنجاه درصد بوده است که چنین موضوعی بر خلاف انصاف است.👆 ادامه متن 👇