👆 ادامه متن 👇 می‌گیرد. بنابراین، در این فرض، صرف استعفا موجب سقوط حق‌الوکاله نخواهد شد. اما اگر پر

👆 ادامه متن 👇 می‌گیرد. بنابراین، در این فرض، صرف استعفا موجب سقوط حق‌الوکاله نخواهد شد. اما اگر پرونده هنوز آماده صدور رأی نباشد، حکم صریح و عامی که در همه موارد میزان حق‌الوکاله را تعیین کند وجود ندارد و وکیل دادگستری مجرب، این وضعیت را در قرارداد پیش‌بینی و توافق می‌کند. در این صورت، نخست وفق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، باید به قرارداد حق‌الوکاله و توافق طرفین مراجعه کرد. در صورت سکوت قرارداد نیز، این نظر قابل دفاع است که وفق ذیل ماده ۲۴ آیین‌نامه، وکیل دست‌کم نسبت به خدماتی که تا زمان استعفا انجام داده، مستحق اجرت متناسب با میزان کار انجام‌شده خواهد بود؛ به‌طوری‌که ماده ۲۴ مقرر می‌دارد: «… در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.»با این حال، رابطه ماده ۲۴ آیین‌نامه تعرفه با قرارداد خصوصی حق‌الوکاله، همواره بدون چالش و موانع اصولی نیست. در عمل، بسیاری از وکلا در قراردادهای حق‌الوکاله شرط می‌کنند که در صورت استعفای وکیل، تمام یا بخش معینی از حق‌الوکاله همچنان قابل مطالبه باشد. درج چنین شرطی، در اصل، مبتنی بر حاکمیت اراده است اما چنانچه محتوی شرط نامتعارف باشد یا میزان تعیین‌شده با خدمات واقعی وکیل تناسب نداشته باشد یا موجب تحمیل تعهدی نامتعارف بر موکل شود، ممکن است از حیث استحقاق و مسئولیت انتظامی، به عنوان شرطی نامتعارف یا مغایر با شأن وکالت یا اخلاق حسنه مورد ارزیابی قرار گیرد.در رویه عملی مشاهده شده است که برخی محاکم، حتی در صورت توافق، هرگاه شرط مربوط به حق‌الوکاله را غیرمتعارف یا نامتناسب تشخیص دهند، با جلب نظر کارشناس، میزان استحقاق وکیل را با توجه به معیارهای مقرر در ماده ۲۴ تعیین کرده‌اند یا از کانون وکلا جلب نظر نموده‌اند. آیا استعفا می‌تواند به شأن یا فعالیت حرفه‌ای وکالت نیز خدشه وارد کند؟برداشت اولیه و غالب جامعه از استعفای وکیل ممکن است «فرار از مسئولیت» باشد و اصولاً وکیل حرفه‌ای و کارآزموده نیز از این اختیار به ندرت استفاده می‌کند ولی استعفا نه نشانه بی‌تعهدی اوست و نه در عین حال، مجوزی برای بی‌قیدی در انجام تکالیف حرفه‌ای. گاه از میان رفتن اعتماد متقابل، تعارض منافع، عدم همکاری مؤثر موکل یا خودداری وی از انجام تعهدات قراردادی، ادامه وکالت را دشوار، ناممکن یا مغایر موازین حرفه‌ای می‌سازد. در چنین شرایطی، اگر استعفا با رعایت تشریفات قانونی و بدون لطمه به حقوق دفاعی موکل انجام شود، نه‌تنها با شأن وکالت منافاتی ندارد بلکه می‌تواند مقتضای امانت‌داری و رفتار حرفه‌ای وکیل باشد.در مقابل، استعفایی که صرفاً با هدف اعمال فشار بر موکل، فرار از مسئولیت، تحصیل منفعت نامتعارف یا ایجاد تأخیر در رسیدگی انجام شود، با رسالت حرفه وکالت ناسازگار بوده و می‌تواند مستوجب مسئولیت انتظامی و مدنی باشد.در نهایت، مهم‌ترین موضوع در رسیدگی به شکایت موکل از وکیل و احراز یا عدم احراز تخلف انتظامی، بررسی متعارف بودن رفتار وکیل با توجه به مجموع اوضاع و احوال حاکم بر پرونده است.مرجع انتظامی اصولا بررسی می کند که آیا وکیل با رعایت قوانین، اصول اخلاق حرفه‌ای، حقوق دفاعی موکل، زمان مناسب، نحوه اطلاع‌رسانی و شرایط خاص پرونده اقدام کرده است یا خیر.استعفا به خودی خود موجب سقوط حق‌الوکاله یا تحقق تخلف انتظامی نیست، بلکه آثار آن بر اساس قرارداد میان طرفین، شرایط هر پرونده، میزان خدمات انجام‌شده و متعارف بودن رفتار وکیل تعیین می‌شود. پیشنهاد و راهکار عملی برای اعمال صحیح حق استعفای وکیل دادگستری چیست؟از مهم‌ترین ملاحظاتی که می توانم تاکید کنم: پیش‌بینی شروط شفاف درباره استعفا و عدم اتکا به شروط مندرج در وکالتنامه‌های الکترونیکی موجود، درج شروط منطقی و عادلانه درباره حق‌الوکاله در صورت استعفا، پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد وکالت، اعلام استعفا همراه با اطلاع‌رسانی به‌موقع به موکل، تحویل پرونده و مدارک بلافاصله پس از استعفا، مستندسازی دلایل استعفا و اجتناب از استعفا در مراحل حساس دادرسی، مگر در موارد خاص و موجه.همکار عزیز؛ بهرحال فراموش نکنیم اعتبار و نام ماندگار وکیل دادگستری، نه در روزهای آرام، بلکه در ایستادگی او در دشوارترین روزهای دفاع و همراهی‌اش با موکل در تنگناها و گرفتاری‌ها رقم می‌خورد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1🔹تلگرام🔻https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ