👆 ادامه متن 👇 در نتیجه با لحاظ رسیدگی یادشده و ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، م

👆 ادامه متن 👇 در نتیجه با لحاظ رسیدگی یادشده و ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، موجبی برای رسیدگی دوباره در پرونده حاضر وجود ندارد و موضوع تابع رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.ب. اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و این شورا وظیفه دارد تا با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع این بند قانونی را تصویب نماید و طبیعتاً اعمال این صلاحیت منصرف از اتّخاذ تصمیم درخصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت های خودروساز و مشتریان آنها و تعیین تکلیف در مورد مواردی مانند نحوه پیش فروش خودرو و ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از بهای خودرو است. ثانیاً برمبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر رعایت مقرّرات مربوط تأکید شده و با لحاظ این موضوع که مقررات حاکم بر پیش خرید خودرو در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ و آیین‌نامه اجرایی این قانون تبیین شده باید به موازین حقوقی یادشده مراجعه کرد و با عنایت به اینکه در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مقررات حاکم بر موضوع پیش فروش خودرو توسط هیات وزیران مشخص شده و شورای رقابت با وجود مقرره‌گذاری هیات وزیران صلاحیت اتّخاذ تصمیم درخصوص پیش فروش خودرو را ندارد، لذا با توجه به مراتب فوق مصوبه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است: «در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش بینی گردیده است، این گونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد» و موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۴ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است در فرض عدم افزایش قیمت، سود مشارکت به خریدار تعلّق می گیرد، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.احمدرضا عابدیرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1🔹تلگرام🔻https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ