👆 ادامه متن 👇صلاحیت های شورای رقابت در قانون نحوه اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و به ویژ

👆 ادامه متن 👇صلاحیت های شورای رقابت در قانون نحوه اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و به ویژه ماده ۵۸ آن احصاء گردیده و با توجّه به اصل محدودیت صلاحیت نهاد‌های عمومی به موارد منصوص، مداخله در روش های قراردادی و جزییات روابط قراردادی در زمره هیچ کدام از صلاحیت های مصرّح برای شورای مذکور نیست. جمیع آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۱ الی ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۲- ۱۳۹۱/۵/۲ و ۴۹- ۱۳۹۶/۱/۲۹ کاملاً نظر بر ممنوعیت شورای رقابت از «تعیین قیمت» دارد، به طریق اولی شورا نمی تواند در جزییات قرارداد طرفین و نحوه وصول ثمن مداخله کند. علاوه بر این مطابق بند ۵ ماده ۵۸ مذکور، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت در خصوص کالاهای انحصاری در صلاحیت شورای رقابت می باشد. لذا اساساً ورود به این موضوع و اعلام لزوم احتساب قیمت نهایی خودرو مورد معامله به نسبت درصدی از قیمت رسمی خودرو هنگام ثبت نام خارج از صلاحیت شورای رقابت می‌باشد.  هیات وزیران در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصّوب  ۱۳۹۵/۱/۲۲ و اصلاحیه آن مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ نحوه و روش های فروش خودرو را تعیین نموده که از جمله آنها پیش فروش عادی است. مطابق این روش، پیش خریدار مبلغی را پرداخت می کند که به آن سود تعلق می‌گیرد. قیمت خودرو در زمان تحویل تعیین می شود و مابقی مبلغ با احتساب سود پیش پرداخت هنگام تحویل دریافت می شود. روش دیگر تعیین شده در آیین نامه مذکور، پیش فروش قطعی است که مطابق آن قیمت خودرو همان قیمت تعیین شده در زمان ثبت نام است. ضمن این که مستنداً به ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، مبلغ اخذ شده به هنگام انعقاد قرارداد «پیش فروش عادی»؛ ماهیتاً نوعی ودیعه است که به آن، سود مشارکت هم تعلّق می گیرد. بنابراین این مبلغ، نمی تواند به عنوان بهای قطعی قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل، تلقّی شود. تصمیم شورای رقابت در واقع با مداخله در آیین نامه مذکور، روش پیش فروش عادی را حذف کرده است و بدیهی است با توجّه به سلسله مراتب هنجارهای قانونی، شورای رقابت صلاحیت نقض آیین نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران را ندارد. به بیان دیگر آیین نامه اجرایی هیات وزیران مادام که از سوی هیات تطبیق ظرف مهلت قانونی مقرّر یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است برای همه دستگاه ها و نهاد های اجرایی از جمله شورای رقابت لازم الاجراست و تصمیم معترضٌ عنه از جهت مغایرت آشکار با ماده ۴ آیین نامه مذکور مخالف موازین حقوقی و قانونی بوده و شایسته ابطال است. به استناد ماده ۷ و تبصره ذیل آن از قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی مربوطه، این قانون و آیین نامه آن از جمله قوانین خاصّ آمره در نظام حقوقی ایران به شمار می روند که هدفشان حمایت از حقوق غیر قابل چشم پوشی مصرف کننده در معاملات خودرویی است. در ما نحن فیه، الزام خودرو ساز به انعقاد قرارداد با شرایط موصوف در مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت علاوه بر ایرادات فوق الذکر در واقع مخالف قوانین آمره است که عدول از آن هر چند با توافق خلاف آن، فاقد اثر قانونی می باشد. مصوّبات مذکور موجد شرایط جدیدی در قرارداد های پیش فروش خودرو است که علاوه بر این که ناقض ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به عنوان یک قانون آمره است با ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش نیز در تناقض است. هر چند از عبارات اکثر فقها در باب علم به ثمن، استنباط می شود که مشهور قابلیت تعیین ثمن را در رفع ابهام معتبر نمی‌دانند و معامله به این کیفیت را غرری به شمار می آورند و بر این موضوع ادعای اجماع نیز شده است. لکن در نهایت به دلایلی از جمله عدم برابر بودن غرر با جهل و همچنین امکان شناور بودن ثمن پذیرفته شده است که اگر ثمن قابلیت تعیین داشته باشد موجب خروج از غرر می گردد و در نتیجه تا قبل از تصویب مصوبه معترضٌ عنه هر چند ثمن در قرارداد ذکر نمی شد لکن قابلیت تعیین در آینده را داشت چرا که مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو آنچه که مشتری می پرداخت نیمی از ثمن خودرو بود و مابقی آن در زمان تحویل به قیمت زمان تحویل محاسبه و دریافت می گردید که بدین وسیله از تمام ثمن رفع ابهام می شد لکن در مصوبه شورا مبلغ دریافتی بخش نامشخصی از ثمنی است که خود آن ثمن نیز مجهول است و مابقی ثمن نیز مجهولی است که قابلیت تعیین قطعی ندارد. با این وصف مصوّبه شورای رقابت موجبات عدم امکان تعیین قیمت و غرری شدن قرارداد پیش فروش منعقده را که نتیجه آن بطلان قرارداد است را ایجاد نموده و شایسته ابطال است. همان طور که بیان شد، پرداخت سود مشارکت به منظور جبران ارزش پولی است که مشتری به عنوان پیش پرداخت در این قرارداد ها به موجب تبصره (یک) ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، پرداخت کرده است.👆 ادامه متن 👇