✅رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن: پیش‌فروش خودرو مشمو

✅رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن: پیش‌فروش خودرو مشمول قیمت روز می‌شودشماره دادنامه:  ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰شماره پرونده: ۰۴۰۱۳۳۴ – ۰۴۰۰۷۵۰ – ۰۴۰۰۲۶۵ – ۰۳۰۳۰۰۰ – ۰۲۰۰۳۳۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکیان :  ...طرف شکایت: شورای رقابت (مرکز ملّی رقابت)موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوّبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱  و اصلاحات بعدی آن به شماره جلسه ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابتگردش کار: آقای امیرحسین قاسمی برجسته به وکالت از شرکت ایران خودرو و آقای محمد صادق آسیم ابطال مصوّبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، آقای سید محمد عرفان حسینی آذرخورانی و مجتمع صنعـتی آرین پارس موتور بّا وکالت آقای محمدکاظم مهتاب پـور ابطال مصوّبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ و اصلاحیه بعدی آن به شماره جلسه ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ شورای رقابت و آقایان یاسر نوربخش و میثم امیری و خانم هانیه میرزایی شاهاندشتی ابطال مصوّبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شماره جلسه ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را به موجب دادخواست های جداگانه‌ای خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:”  مصوّبه جلسه ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت مبتنی بر تفکّر انحصاری بودن بازار خودرو و بر اساس استدلال ممنوعیت یا محدودیت واردات خودرو طی سال های اخیر بوده است. درحالی که حتّی به فرض محال اگر قیمت گذاری خودرو در صلاحیت آن شورا بود، در زمان اتّخاذ تصمیم ۴۷۳ معترض ٌعنه، مصوبه شصت و سوم جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به مدّت یک سال، مسیولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستور‌‌العمل های این بازار را از حدود مهر‌ماه سال ۱۴۰۰ از این مرکز سلب و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار نموده (ستاد تنظیم بازار) بود. هم اکنون به موجب ماده ۱۱ الحاقی مصوّب ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به قانون ساماندهی صنعت خودرو صریحاً مقرّر شده، به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودرو‌های کار کرده نیز مجاز است.قانونگذار ضمن عدول از بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در حال حاضر طی بند ث تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیان داشته: به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط به واردات خودرو، نسبت به صدور مجوّز ثبت پلاک ملّی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در عدم اعمال تورم بر پیش پرداخت، گامی در جهت عدالت و حمایت از حقوق مشتری است؛ اما این امر نباید به بهانه حذف سود مشارکت، که تعهّدی مستقل و مورد توافق در قرارداد اولیه بوده، منجر به تضییع حقوق و نقض عهد شود. این الحاقیه، با تغییر یک جانبه شرط اساسی عقد پس از انعقاد آن، مصداق بارز «نقض عهد» و «اضرار به غیر» است که در شریعت اسلام و قوانین موضوعه به شدّت نهی شده است. حذف سود مشارکت که به عنوان یک « شرط ضمن عقد» پذیرفته شده بود، به منزله فسخ یک جانبه و بدون رضایت طرف دیگر یکی از ارکان مهم قرارداد است. این اقدام موجب «اکل مال به باطل» نیز می‌گردد؛ چرا که شرکت از منفعتی که به موجب توافق اولیه ملزم به پرداخت آن بوده، بدون هیچ گونه وجه شرعی و قانونی معاف  می شود. قاعده للاجل قسط من الثمن، مؤیّد همین استدلال است. حال افزایش قیمت خودرو در این بین، می توانست بخشی از این زمان را جبران نماید، لیکن با تصویب مصوّبات مذکور عملاً راه جبران بسته شده و این امر با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نیز در تغایر بوده و می تواند خلاف شرع تلقّی گردد. مصوّبات شماره ۴۷۳ ، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت، به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی نظام، مکانیزمی بدیع و دوگانه برای قیمت گذاری خودرو های پیش فروش شده مقرّر نموده که بر اساس آن بخشی از بهای خودرو، معادل وجه پیش پرداخت شده از افزایش قیمت های بعدی مصون مانده (قیمت قطعی در نظر گرفته شده) و مابقی ثمن تا زمان تحویل خودرو به صورت شناور و متأثر از قیمت روز محاسبه می‌گردد.👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1🔹تلگرام🔻https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ