هنجارشکنی؛ نام مبهم، اختیار کیفری گسترده/ اِِلدار خیاوی📡📡📡📡📡– در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، «هن

هنجارشکنی؛ نام مبهم، اختیار کیفری گسترده/ اِِلدار خیاوی📡📡📡📡📡– در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، «هنجارشکنی» ظاهراً واژه‌ای ساده برای توصیف خروج از قواعد پذیرفته‌شده‌ی اجتماعی است. اما این ظاهر جامعه‌شناختی، کارکرد سیاسی و کیفری آن را می‌پوشاند. در بخشی از گفتار سیاسی سال‌های اخیر، مصداق کانونی هنجارشکنی زمانی پدیدار می‌شود که نقد از ارزیابی یک تصمیم یا عملکرد فراتر می‌رود و به حرمت نمادین رهبر، مشروعیت جایگاه او یا بنیادهای اعتبار نظام نزدیک می‌شود. در همین حال، قوانین جزایی عناوین مشخصی برای توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، توهین به مقامات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و دیگر جرایم گفتاری پیش‌بینی کرده‌اند. پس چرا دستگاه رسمی، پیش از ورود به زبان حقوق، از واژه‌ای مبهم، اخلاقی و ظاهراً اجتماعی استفاده می‌کند؟پاسخ این مقاله بر یک دوگانگی استوار است. در سطح سیاسی، نام‌گذاری مضیق و پوشاننده عمل می‌کند: نزاعی درباره‌ی مشروعیت، حدود نقد و پاسخ‌گویی رهبر با تعبیر «هنجارشکنی» به رفتاری خلاف ادب عمومی فروکاسته می‌شود. این واژه محتوای سیاسی اعتراض را کم‌رنگ و اقتدار رسمی را معادل هنجار جامعه معرفی می‌کند. در سطح قضایی، جهت حرکت معکوس می‌شود. رفتار واحد می‌تواند ذیل شبکه‌ای از عناوین کیفری قرار گیرد: توهین، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان، اخلال در نظم، جرایم علیه عفت عمومی یا تخلفات صنفی و رسانه‌ای. در این مرحله، نه با کاهش معنایی، بلکه با امکان توسعه و انتخاب مواجهیم. حکومت در گفتار عمومی از تصریح به جرم سیاسی پرهیز می‌کند، اما در دستگاه قضایی از فراخی عناوین موجود بهره می‌برد.این دو حرکت با یکدیگر ناسازگار نیستند. نخستین حرکت، کنشگر را پیش از رسیدگی قضایی در موقعیت اخلاقاً نامشروع قرار می‌دهد و هزینه‌ی دفاع عمومی از او را بالا می‌برد. حرکت دوم، آن داوری سیاسی و اخلاقی را به اثر حقوقی تبدیل می‌کند. به تعبیر دیگر، «هنجارشکنی» نه خودِ جرم، بلکه یک پیش‌عنوان کیفری است: طبقه‌بندی‌ای که هنوز از الزامات دقیق اصل قانونی بودن پیروی نمی‌کند، اما مسیر انتخاب عنوان قانونی بعدی را هموار می‌سازد.همین منطق را می‌توان در موج اخیر برخورد با صفحات اجتماعی، کافه‌ها، تورهای گردشگری و کسب‌وکارها نیز مشاهده کرد. گزارش هرانا از رخدادهای ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، در کنار عناوین حقوقی یا شبه‌حقوقی، تکرار اصطلاحاتی چون «هنجارشکنی»، «محتوای آسیب‌زای فرهنگی»، «منافی عفت»، «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «امنیت روانی جامعه» را ثبت کرده است. (۱) مصادیق سیاسی و فرهنگی یکسان نیستند، اما هر دو از یک فناوری حکمرانی بهره می‌برند: قدرت ابتدا هنجار را تعریف می‌کند، خروج از آن را اخلاقاً محکوم می‌سازد و سپس، در صورت لزوم، عنوان کیفری متناسب را برمی‌گزیند.#خط_صلح #الدار_خیاوی #ماهنامه_خط_صلح #هنجارشکنیادامه مطلبادامه مطلب در وبسایت خط صلح↘️ @hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑