‍ اکسیوس: چگونه بدهی ۴۰ تریلیون دلاری می تواند به کیف پول مردم آمریکا ضربه بزند؟یک نمایش الکترونیکی در واشنگتن دی سی، بدهی ملی ایالات متحده را در ۱۹ اوت نشان می دهد، زمانی که بدهی فدرال برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت.بدهی ملی ایالات متحده این هفته از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت که نگرانی های تازه ای را درباره تأثیر افزایش وام گیری فدرال بر وضعیت مالی آمریکایی ها ایجاد کرد.آمریکایی ها شخصاً بدهی ملی را ندارند، اما افزایش بدهی می تواند قانون گذاران را تحت فشار قرار دهد تا مالیات ها را افزایش دهند، هزینه ها را کاهش دهند یا مزایای فدرال را تغییر دهند.پیش بینی می شود قانون مالیات و هزینه های رئیس جمهور ترامپ طی دهه آینده تریلیون ها دلار به کسری بودجه فدرال اضافه کند، در حالی که کاخ سفید به دنبال ده ها میلیارد دلار بودجه اضافی مرتبط با جنگ ایران بوده است.بر اساس گزارش جدید کنفرانس بورد، یک اندیشکده غیرانتفاعی، بدهی ملی بالاتر می تواند وام های مسکن، وام های دانشجویی و وام گیری کسب وکارهای کوچک را گران تر کند، زیرا فشار صعودی بر نرخ بهره وارد می کند.با رشد بدهی ایالات متحده، سرمایه گذاران ممکن است در صورت کاهش اعتماد به موقعیت مالی دولت، بازده بالاتری مطالبه کنند.گزارش کنفرانس بورد می گوید: «اگر سرمایه گذاران شروع به دیدن بدهی آمریکا به عنوان پرریسک تر کنند، نرخ بهره می تواند بیشتر افزایش یابد و هزینه های وام گیری برای توسعه، استخدام و سرمایه گذاری را افزایش دهد.»برای مثال، نرخ های وام مسکن معمولاً با بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری نزدیک حرکت می کنند، که بازده ای است که سرمایه گذاران برای وام دادن پول به دولت فدرال را بازتاب می دهند.وقتی بازده اوراق خزانه داری افزایش می یابد، نرخ های وام مسکن نیز معمولاً افزایش می یابد. هزینه های بالاتر قرض گیری دولتی می تواند به وام های خودرو، اوراق قرضه ای که ساخت مدارس و سایر اشکال وام گیری را تأمین می کنند، منتقل شود.بدهی بالا می تواند نگرانی های تورمی را افزایش دهد اگر سرمایه گذاران شروع به نگرانی کنند که سیاست گذاران در نهایت به اقدامات تورمی برای مقابله با مشکلات مالی دولت تکیه خواهند کرد.شما ریسک هایی ایجاد می کنید که مجبور شویم پول بیشتری چاپ کنیم یا بدهی را به نوعی پولی کنیم، و این نوع ترس ها فشار زیادی بر تورم وارد می کند.با افزایش بدهی ملی، دولت فدرال باید پول بیشتری را به پرداخت های بهره اختصاص دهد. این می تواند قانون گذاران را با فضای کمتری برای تأمین مالی اولویت هایی مانند دفاع، زیرساخت و آموزش باقی بگذارد.@IMANImohamad51.