🟢بحران ۱۳۰ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال در ایران / دولت هزینه تولید می‌کند و هشدار می‌دهد!احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علام کرده است که از مجموع هفت میلیون بازنشسته کشور هزار نفر، معادل ۱.۸ درصد، کمتر از ۴۰ سال سن دارند. او با انتقاد از گسترش بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور گفته است اکنون ۵۰ درصد بازنشستگان در زمره این مشاغل قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که به گفته او، هم به صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد کرده و هم به دلیل اشتغال مجدد بازنشستگان، بخشی از فرصت‌های شغلی جوانان را از بین برده است.این اظهارات اما یک پرسش مهم‌تر را بی‌پاسخ می‌گذارد: دولت برای ۱۳۰ هزار نفری که در سن فعالیت اقتصادی به مستمری‌بگیر تبدیل شده‌اند، چه برنامه‌ای دارد؟ اعلام عدد و هشدار درباره پیامدهای آن کافی نیست؛ زیرا همین ساختار سیاست‌گذاری، نیروی کار را زودهنگام از بازار رسمی خارج کرده و اکنون از بازگشت او به بازار کار انتقاد می‌کند.🟢صورت‌حسابی که دوبار صادر می‌شودبازنشستگی زودهنگام برای نظام مالی دولت یک هزینه دوطرفه ایجاد می‌کند. صندوق باید مستمری را برای سال‌های طولانی‌تری پرداخت کند، در حالی که دوره دریافت حق بیمه کوتاه شده است. هم‌زمان، بخش قابل توجهی از بازنشستگان جوان برای تأمین هزینه‌های مسکن، درمان و خانواده، به بازار کار بازمی‌گردند؛ اما اغلب نه در قالب اشتغال رسمی، بلکه در مشاغل پیمانکاری، پروژه‌ای و غیررسمی که پوشش بیمه‌ای شفافی ندارند.در نتیجه، سازمان تأمین اجتماعی هم مستمری می‌پردازد و هم حق بیمه اشتغال جدید را از دست می‌دهد. در سال‌های بعد نیز هزینه حوادث کار، بیماری‌های شغلی و فقر سالمندی دوباره به دولت و صندوق‌ها بازمی‌گردد. این وضعیت دیگر فقط «ناترازی صندوق» نیست؛ بلکه تولید هم‌زمان تعهد بیمه‌ای و فرار بیمه‌ای است.۱۳۰ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال، یک گروه آماری حاشیه‌ای نیستند؛ آن‌ها سند اختلال در حکمرانی بازار کار و بیمه‌های اجتماعی‌اند. دولتی که ابتدا نیروی انسانی را زودهنگام از بازار رسمی خارج می‌کند، سپس او را به بازار کار بی‌بیمه می‌راند و در نهایت از افزایش هزینه صندوق‌ها شکایت می‌کند، بحران را مدیریت نکرده است؛ فقط صورت‌حساب تصمیم‌های خود را به کارگران، جوانان و نسل‌های آینده منتقل می‌کند.🟢گزارش کامل را در فرابیمه بخوانید