❇️پنج درصدی که می‌تواند هزینه صنعت بیمه را افزایش دهد / آیا مصوبه شورای عالی بیمه توجیه اقتصادی دارد؟❇️اگرچه جلسه دیروز شورای عالی بیمه با نگاهی مثبت از قطعیت در نظارت‌های پیشینی حکایت دارد، اما اخبار درزکرده از این جلسه نشان می‌دهد جریان مصوبه پرداخت ۵ درصد کارمزد مازاد برای فروش الکترونیکی بیمه‌نامه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه می‌تواند به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات اخیر صنعت بیمه تبدیل شود؛ تصمیمی که از منظر توجیه اقتصادی، توانگری مالی شرکت‌های بیمه و هزینه‌های تحمیلی به بازار، با پرسش‌هایی جدی مواجه خواهد کرد.❇️اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به ساختار پورتفوی صنعت بیمه ایران توجه کنیم. حدود ۸۰ درصد حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه در دو رشته بیمه شخص ثالث و بیمه درمان متمرکز است؛ رشته‌هایی که به طور سنتی با نسبت خسارت بالا، حاشیه سود محدود و فشار مستمر بر شاخص توانگری مالی شرکت‌های بیمه همراه هستند.❇️به همین دلیل، سؤال اصلی این نیست که فروش الکترونیکی بیمه‌نامه باید توسعه پیدا کند یا نه؛ سؤال این است که آیا این نوع حمایت، کارآمدترین ابزار برای توسعه تحول دیجیتال در صنعت بیمه بوده است؟❇️آیا شورای عالی بیمه پیش از تصویب این مصوبه، برآورد کرده است که اجرای آن سالانه چه میزان هزینه جدید به صنعت بیمه تحمیل می‌کند؟ آیا اثر این تصمیم بر سودآوری شرکت‌های بیمه، توانگری مالی، رقابت در بازار بیمه و حقوق بیمه‌گزاران بررسی شده است؟ آیا تحلیل هزینه منفعت این مصوبه نشان می‌دهد منافع آن بیش از هزینه‌های تحمیل‌شده خواهد بود؟❇️موضوع مهم دیگر، نحوه تصویب این مصوبه شورای عالی بیمه است. تصمیمی با چنین آثار اقتصادی، آن هم در شرایطی که طی سال‌های گذشته بارها محل اختلاف فعالان صنعت بیمه بوده، به صورت خارج از دستور جلسه تصویب شده است. همین مسئله، ضرورت شفاف‌سازی درباره مستندات کارشناسی و فرایند تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.🟢گزارش کامل را در فرابیمه بخوانید