کودتا یا عزلِ قانونی؟ بازخوانیِ مشروطه‌مدارانهٔ ۲۸ امرداد ۱۳۳۲✍ آریا بیات زادهبیش از هفت دهه است که یک واژه — «کودتا» — چنان بر وقایعِ امرداد ۱۳۳۲ سایه انداخته که پیش از هر تحلیلی، حکم صادر شده است. اما تاریخ‌نگاریِ جدی با برچسب کار ندارد؛ با مفهوم کار دارد و مفهوم را باید در چارچوبِ نظامِ حقوقیِ همان زمانه سنجید. «کودتا» در معنای دقیقش یعنی اقدام علیهِ رئیسِ کشور (Head of State)؛ و در نظامِ مشروطه، رئیسِ کشور همان پادشاهِ مشروطه است. آنچه در ۲۸ امرداد رخ داد، اما، برکناریِ رئیسِ دولت (نخست‌وزیر) به دستِ رئیسِ کشور بود — یعنی معکوسِ منطقیِ کودتا.مبنای این اختیار در متنِ قانون صریح است: اصلِ چهل‌وششمِ متمّمِ قانونِ اساسی می‌گوید «عزل و نصبِ وزراء به موجبِ فرمانِ همایونِ پادشاه است» و اصلِ بیست‌وهفتم، قوهٔ مجریه را «مخصوصِ پادشاه» می‌داند. قانونِ اساسیِ ایران را باید بر پایهٔ متنِ خودش خواند، نه با عرفِ تشریفاتیِ سلطنت‌های اروپایی؛ پادشاهِ مشروطهٔ ایران، برخلافِ آن الگو، از اختیاراتِ اجراییِ واقعی و مصرّح برخوردار بود.بستری که این رویداد در آن شکل گرفت نیز، برخلافِ روایتِ رایج، فرآیندی آرام و دموکراتیک نبود. رزم‌آرا، نخست‌وزیرِ مخالفِ ملی شدنِ فوری، در ۸ تیر ۱۳۲۹ در مجلس آماجِ تهدیدِ علنیِ مصدق قرار گرفت («…همین‌جا شما را می‌کشم») و در ۱۶ اسفند به دستِ فداییانِ اسلام ترور شد. درست یک روز بعد طرحِ ملی شدن تصویب شد و ظرفِ کمتر از دو هفته از هر دو مجلس گذشت. تصمیمی سرنوشت‌ساز که در سایهٔ ترور و ارعاب گرفته شد، هر نامی داشته باشد، نامِ دقیقش «فرآیندِ دموکراتیک» نیست.نقطهٔ شکستِ واقعیِ نظمِ مشروطه، اما، نه ۲۸ مرداد، بلکه انحلالِ غیرقانونیِ مجلسِ هفدهم به دستِ خودِ مصدق بود؛ آن هم با همه‌پرسیِ ۱۲ و ۱۹ امرداد ۱۳۳۲ که نهادی خارج از قانونِ اساسی بود و با صندوق‌های جدا برای «آری» و «نه» برگزار شد. با این کار، کشور به «فترت» رفت و مصدق با دستِ خود، تنها حائلِ نهادیِ میانِ خویش و اصلِ چهل‌وششم را برداشت. در همین وضعیت بود که پادشاه به اختیارِ قانونیِ خود عمل کرد؛ و نکتهٔ تعیین‌کننده آن‌که مصدق رسیدِ دریافتِ فرمانِ عزلِ خود را با خطِ خویش صادر کرد: «ساعتِ یک بعد از نیمه‌شبِ ۲۵ امرداد ۱۳۳۲ دست‌خطِ مبارک به اینجانب رسید.» او در همان لحظه، اصلِ صدورِ فرمان از مقامِ صالح را شناخت؛ آنچه رد کرد، تمکین بود، نه مشروعیت.و اما نقشِ خارجی: وجودِ دخالتِ بیگانه، معنای حقوقی و علمیِ یک عملِ داخلی را تغییر نمی‌دهد. دخالتِ خارجی در سرنوشتِ کشورها امری همیشگی است — گاه در مسیرِ قانون، گاه خلافِ آن — اما واقعیت‌های میدانیِ بیرونی، متنِ قانونِ اساسی و ماهیتِ حقوقیِ اعمالِ حاکمیتی را دگرگون نمی‌کنند. تقلیلِ کلِ ماجرا به «عملیاتِ آژاکس»، هم عاملیتِ ایرانیان را انکار می‌کند و هم خطرِ واقعیِ آن روزها را نادیده می‌گیرد؛ خطرِ قدرت‌گیریِ حزبِ توده و لغزشِ کشور به مدارِ شوروی، که برای بخشِ بزرگی از ایرانیانِ آن روز تهدیدی به‌مراتب جدی‌تر از تداومِ مشروطه بود.فرجامِ سخن: با ترازوی سند و قانون، آنچه در ۲۸ امرداد رخ داد، در هستهٔ حقوقیِ خود اِعمالِ یک اختیارِ مصرّحِ قانونی از سوی رئیسِ کشور بود؛ و اگر واژهٔ «کودتا» — به معنای شکستنِ نظمِ قانونیِ مستقر — جایی صادق باشد، بیش از آن‌که بر فرمانِ پادشاه بنشیند، بر انحلالِ غیرقانونیِ مجلس به دستِ نخست‌وزیر صادق است.@ariyabayatzadehoriginal@iran_khouzestan