اصلاحات انرژی به‌مثابه بازطراحی قرارداد اجتماعی و سرمایه‌گذاری بین‌نسلیاصلاح یارانه و بازار انرژی را نباید صرفاً پروژه‌ای برای واقعی‌کردن قیمت بنزین، کاهش مصرف یا جبران کسری بودجه تلقی کرد. اگر قرار است هزینه سیاسی و اجتماعی یک اصلاح بزرگ پذیرفته شود، منابع آزادشده از آن نیز باید به یک برنامه توسعه‌ای و اجتماعی بلندمدت متصل باشد. از این منظر، اصلاح انرژی باید هم‌زمان سه هدف را دنبال کند: در کوتاه‌مدت از طریق بازتوزیع نقدی هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد حمایت کند و فقر را کاهش دهد؛ در میان‌مدت منابع لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌ها را فراهم سازد؛ و در بلندمدت بخشی از ثروت انرژی را به دارایی‌های مولدی تبدیل کند که عواید آنها بتواند پایه مالی یک نظام جامع تأمین اجتماعی را تقویت کند.ضرورت هدف سوم با تحول جمعیتی ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خاورمیانه‌ای که در بخش بزرگی از قرن بیستم با جمعیت جوان شناخته می‌شد، در دهه‌های آینده با ساختار جمعیتی کاملاً متفاوتی مواجه خواهد شد. برآوردهای جمعیتی سازمان ملل نشان می‌دهند که سالمندی در منطقه به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و ایران یکی از کشورهایی است که این گذار در آن سریع خواهد بود. افزایش سن جمعیت فقط یک تحول جمعیت‌شناختی نیست؛ پیامد مستقیم آن افزایش فشار بر نظام‌های بازنشستگی، درمان و مراقبت سالمندی، در کنار کندشدن رشد جمعیت در سن کار است. بنابراین، مسئله تأمین اجتماعی باید از هم‌اکنون بخشی از طراحی سیاست انرژی همراستا با سیاست های توسعه ای کلان کشور باشد.این تحول یک مسئله بین‌نسلی نیز ایجاد می‌کند. ادامه توزیع بخش بزرگی از رانت منابع طبیعی از طریق انرژی ارزان یا تبدیل تمام آن به سهمیه‌های قابل‌فروش، در عمل به معنای تبدیل ثروت طبیعی به مصرف و درآمد جاری نسل حاضر است. در مقابل، یک اصلاح توسعه‌گرا باید بخشی از همین ثروت را به دارایی مولد تبدیل کند تا نسل‌هایی که در آینده با جامعه‌ای سالمندتر روبه‌رو خواهند شد نیز از آن برخوردار شوند. بنابراین، سؤال اصلی نباید فقط این باشد که یارانه بنزین چگونه میان مردم توزیع شود، بلکه باید پرسید ثروت حاصل از اصلاح انرژی چگونه میان مصرف امروز و امنیت اقتصادی فردا تقسیم شود.در کوتاه‌مدت، بخشی از منابع اصلاح ناگزیر باید مستقیماً به خانوارها بازگردد. افزایش قیمت انرژی می‌تواند از طریق هزینه سوخت، حمل‌ونقل و قیمت کالاها بر قدرت خرید فشار وارد کند و بدون یک سازوکار جبرانی معتبر، اصلاح هم از نظر توزیعی مسئله‌ساز و هم از نظر سیاسی شکننده خواهد بود. اما این بازتوزیع باید هدفمند و عمدتاً معطوف به کاهش فقر و حفاظت از قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، نه اینکه تمام منابع آزادشده دوباره به‌طور دائمی میان کل جمعیت توزیع شود. در غیر این صورت، شکل یارانه تغییر می‌کند، اما منابعی برای تغییر ساختاری اقتصاد باقی نمی‌ماند.بخش دوم منابع باید به کاهش خود وابستگی اقتصاد به انرژی اختصاص پیدا کند. سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی ساختمان‌ها و صنایع، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی، کاهش اتلاف انرژی و توسعه زیرساخت‌های شهری و بین‌شهری باعث می‌شود اصلاح قیمت صرفاً هزینه بیشتری بر جامعه تحمیل نکند، بلکه امکان سازگاری با قیمت‌های جدید را نیز ایجاد کند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بهره‌وری می‌تواند مصرف و هزینه انرژی را به‌طور پایدار کاهش دهد.اما یک لایه سوم نیز باید به این چارچوب اضافه شود. بخشی از منابع حاصل از اصلاح می‌تواند از طریق یک سازوکار مالی مستقل، شفاف و دارای قواعد سختگیرانه در پروژه‌های صنعتی، زیرساختی و سایر دارایی‌های مولد سرمایه‌گذاری شود. هدف در اینجا صرفاً تأمین مالی پروژه‌های امروز نیست؛ باید سبدی از دارایی‌های واقعی ایجاد شود که در آینده جریان درآمد ایجاد کند. عواید این دارایی‌ها، نه اصل سرمایه، می‌تواند به‌تدریج یکی از منابع تأمین مالی بازنشستگی، سلامت، حمایت از سالمندان و سایر اجزای نظام جامع تأمین اجتماعی شود.اگر منابع آزادشده مستقیماً وارد بودجه عمومی شوند، در شرایط کسری مزمن خطر آن وجود دارد که به‌تدریج صرف مخارج جاری شوند و اثر بین‌نسلی اصلاح از بین برود. بنابراین، اگر هدف ایجاد پشتوانه‌ای برای تأمین اجتماعی آینده است، باید میان درآمد حاصل از اصلاح، سرمایه‌گذاری آن و مصرف عواید سرمایه‌گذاری تفکیک نهادی ایجاد شود. در واقع، مسئله ایجاد نهادی است که مانع مصرف تدریجی اصل ثروت شود.در چنین چارچوبی، اصلاح انرژی به یک معامله اجتماعی قابل‌فهم‌تر تبدیل می‌شود. جامعه در برابر کاهش تدریجی یارانه عمومی انرژی فقط با افزایش قیمت مواجه نمی‌شود؛ بلکه سه منفعت قابل مشاهده دریافت می‌کند: حمایت نقدی هدفمند امروز، زیرساخت و بهره‌وری بالاتر در میان‌مدت، و امنیت اجتماعی قوی‌تر در آینده.