⭕️ مقاله :مبارزه با فساد در مقیاس بزرگ؛ از پاکسازی سنگاپور تا شکار «ببرها و مگس‌ها» در چین و «روباه‌

⭕️ مقاله :مبارزه با فساد در مقیاس بزرگ؛ از پاکسازی سنگاپور تا شکار «ببرها و مگس‌ها» در چین و «روباه‌ها» در خارج آیا فساد گسترده واقعاً قابل مهار است؟ ✍️حسین نژاد صفری رئیس اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین فساد گسترده آیا واقعاً قابل مهار است؟ تجربه سنگاپور،…📌آیا کشوری که فساد برای سال‌ها در دستگاه اداری، قراردادهای دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و حتی سطوح بالای قدرت آن ریشه دوانده، می‌تواند مسیر را برگرداند؟ یا از نقطه‌ای به بعد، فساد چنان با ساختار قدرت و اقتصاد درهم می‌آمیزد که باید آن را بخشی اجتناب‌ناپذیر از سیستم دانست؟این پرسش فقط یک بحث اخلاقی نیست. فساد گسترده کیفیت مدیریت را پایین می‌آورد، رقابت اقتصادی را منحرف می‌کند، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، منابع عمومی را به سمت گروه‌های صاحب نفوذ می‌برد و مهم‌تر از همه، اعتماد مردم به حکومت و قانون را فرسوده می‌کند. تجربه آسیا اما نشان می‌دهد فقر، توسعه‌نیافتگی یا حتی سابقه طولانی فساد الزاماً یک سرنوشت محتوم نیست.سنگاپور، هنگ‌کنگ و چین سه تجربه مهم اما متفاوت پیش روی ما قرار می‌دهند. سنگاپور تلاش کرد سیستمی بسازد که فاسد شدن در آن دشوار و پرهزینه باشد. هنگ‌کنگ برای شکستن فساد ریشه‌دار، یک نهاد تخصصی و قدرتمند ضدفساد ایجاد کرد و چین از سال ۲۰۱۲ وارد تجربه‌ای شد که از نظر تعداد افراد، وسعت جغرافیایی و لایه‌های درگیر در حکومت، یکی از بزرگ‌ترین کارزارهای ضدفساد دوران معاصر است. تفاوت همین سه تجربه است که مطالعه آنها را ارزشمند می‌کند.سنگاپور؛ پاکسازی باید از بالا شروع شودسنگاپور امروز یکی از پاک‌ترین نظام‌های اداری جهان را دارد، اما این تصویر با وضعیت کشور در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ فاصله زیادی دارد. هنگامی که لی کوان یو و حزب اقدام مردم در سال ۱۹۵۹ به قدرت رسیدند، مبارزه با فساد به یکی از اولویت‌های دولت جدید تبدیل شد.نکته تاریخی مهم این است که سازمان تحقیقات فساد سنگاپور، CPIB، ساخته لی کوان یو نبود؛ بریتانیایی‌ها آن را در سال ۱۹۵۲ تأسیس کرده بودند. آنچه تغییر کرد، قدرت واقعی این نهاد بود. دولت جدید اجازه داد تحقیقات به مقام‌های قدرتمند و به تعبیر لی کوان یو به «ماهی‌های بزرگ» نیز برسد. همین تصمیم پیام مهمی به دستگاه اداری داد: مقام، رابطه سیاسی و نزدیکی به قدرت نباید مصونیت ایجاد کند.در سال ۱۹۶۰ قانون Prevention of Corruption Act تصویب و اختیارات CPIB تقویت شد، اما سنگاپور به مجازات بسنده نکرد. دولت به‌تدریج دستگاه اداری حرفه‌ای و شایسته‌سالار ساخت، حقوق مدیران را رقابتی‌تر کرد و هم‌زمان مقررات و فرایندهایی را که امکان سوءاستفاده ایجاد می‌کردند اصلاح کرد. منطق ساده بود: اگر از مدیر انتظار پاکدستی دارید، باید هم انگیزه فساد را کاهش دهید و هم هزینه آن را بالا ببرید.سنگاپور در نهایت چهار عامل را کنار هم قرار داد: دستگاه اداری حرفه‌ای، حقوق مناسب، قانون سخت‌گیرانه و احتمال بالای کشف بدون حاشیه امن برای مقام‌های بالا. نتیجه در طول چند دهه آشکار شد؛ این کشور در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بین‌الملل با امتیاز ۸۴ از ۱۰۰ در رتبه سوم جهان قرار گرفت. مهم‌تر از رتبه، تغییری بود که در محاسبه مدیر دولتی ایجاد شد: فساد دیگر فعالیتی کم‌خطر و پرسود نبود.هنگ‌کنگ؛ وقتی فساد بخشی از زندگی روزمره شده بودهنگ‌کنگ مسیر متفاوتی طی کرد. در دهه‌های ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰، فساد به‌ویژه در بخش‌هایی از پلیس و خدمات عمومی چنان گسترده شده بود که پرداخت‌های غیررسمی در برخی حوزه‌ها تقریباً به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده بود.پرونده مشهور «پیتر گادبر»، افسر ارشد پلیس، و فرار او از هنگ‌کنگ در سال ۱۹۷۳ نقطه عطفی شد. این ماجرا نشان داد مسئله فقط چند کارمند فاسد نیست؛ شبکه‌ای شکل گرفته که مبارزه با آن از درون همان ساختار دشوار است. در پاسخ، هنگ‌کنگ در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، ICAC، را ایجاد کرد.قدرت مدل هنگ‌کنگ فقط در استقلال ICAC از پلیس نبود. مبارزه بر سه محور استوار شد: تعقیب و اجرای قانون، پیشگیری و اصلاح ساختارها و آموزش و مشارکت عمومی. این سه‌گانه یک درس اساسی داشت: اگر فاسدان را دستگیر کنید اما همان مجوزها، اختیارات مبهم، فرایندهای غیرشفاف و فرصت‌های فساد باقی بمانند، نسل جدیدی از فساد جای نسل قبلی را خواهد گرفت.بنابراین پرسش فقط این نبود که «چه کسی رشوه گرفته است؟»؛ پرسش مهم‌تر این بود که «این اداره چگونه سازماندهی شده که رشوه گرفتن در آن ممکن شده است؟» و در مرحله بعد، چگونه می‌توان جامعه‌ای ساخت که فساد را عادی و اجتناب‌ناپذیر نداند. ترکیب تعقیب، پیشگیری و فرهنگ‌سازی، مدل هنگ‌کنگ را به یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای مبارزه با فساد تبدیل کرد.ادامه : 👇👇👇👇👇