🔴 آیا طبق نظر قانونگذار, عرضه خدمات سلامت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن در تعرفه های مصوب دولت در قالب تخفیف یا امثال آن, بالاخص با استفاده از هرگونه عبارت تشویقی در تبلیغات, تخلف انتظامی و اداری محسوب می گردد؟🔻به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن:ماده۴۳) تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی, دولتی, تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل (فصل نهم- تسهیل رقابت و منع انحصار) هستند.ماده۴۵) اَعمال ذیل که منجر به <<اخلال در رقابت>> می شود, "ممنوع" است:د- قیمت گذاری تهاجمی:۱- <<عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن>>, به نحویکه لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.۲- ارائه هدیه, جایزه, <<تخفیف یا امثال آن>> که موجب واردشدن لطمه جدی به دیگران شود.تبصره:تشخیص لطمه جدی برعهده <<شورای رقابت>> است. ماده۶۲) <<شورای رقابت>> تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است رأسا" و یا براساس شکایت هرشخصی اعم از حقیقی یا حقوقی..., بررسی و تحقیق درخصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده۶۱ این قانون تصمیم بگیرد...ماده۶۱) هرگاه <<شورا>> پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم, احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد ۴۴تا۴۸ این قانون توسط بنگاهی اِعمال شده است, می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:۱- دستور فسخ هرنوع قرارداد, توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد ۴۴تا۴۸ این قانون۲- دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی موردنظر۳- دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن۴- اطلاع رسانی عمومی درجهت شفافیت بازار۵- دستور به عزل مدیرانی که برخلاف ماده۴۶ این قانون انتخاب شده اند.۶- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده۴۷ این قانون حاصل شده است۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده۴۸ این قانون انجام شده ویا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده۸- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد ۴۴تا۴۸ این قانون تحصیل شده است, ازطریق مراجع ذیصلاح قضایی۹- دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص۱۰- دستور به اصلاح اساسنامه, شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی۱۱- الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری۱۲- <<تعیین جریمه نقدی>> از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال, درصورت نقض ممنوعیتهای ماده۴۵ این قانون.ماده۶۵) تصمیمات شورای رقابت, جز در مورد بند۱۲ ماده۶۱ این قانون, پس از ابلاغ به ذینفع قابل اجراست و تجدیدنظر خواهی ذینفع به موجب ماده۶۳ مانع اجرا نخواهد شد...ماده۶۶) اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون, می توانند حداکثر ظرف یکسال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی, به منظور <<جبران خسارت>> به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند...🔻🔻به موجب دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امورپزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی, مواد خوراکی, آشامیدنی, آرایشی, بهداشتی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ شورای عالی سازمان نظام پزشکی:ماده۱۵) استفاده از هرگونه عبارت تشویقی در تبلیغات (ازقبیل تعیین درصد, پورسانت, تعیین جایزه, هدیه, قرعه کشی, اقساط, تضمینی, <<رایگان>>, <<تخفیف>>, ارائه وام جهت دریافت خدمت) "ممنوع" است.🔻🔻🔻به موجب آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱۹ شورای عالی سازمان نظام پزشکی:ماده۱۴) جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین <<هرنوع تبلیغ گمراه کننده>> از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر, خارج از ضوابط نظام پزشکی "ممنوع" است.تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته, همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند, در محل کار آنها مجاز نیست. ماده۱۰) شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش خصوصی و بخش دولتی, <<تعرفه های خدمات پزشکی مصوب مربوطه>> را رعایت نمایند.ماده۳۷) مجازاتهای موضوع تبصره۱ ماده۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب۱۳۸۳ به شرح زیر اعمال می شود:پ- متخلفان از مواد ۱۴, ۱۰ آیین نامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای "ج", "د", یا "ه" محکوم می گردند.✍ دکتر پیمان رحمانی۱۴۰۴/۱/۱۰https://t.me/medicallaw_iran