⭕️ آخرين وضعيت گفت‌وگوهای گروه‌های مقاومت با کمیته سه‌جانبه حصر سلاحیک منبع آگاه روز چهارشنبه به شفق نیوز گفت که گروه‌های مقاومت در موضع خود درباره پرونده خلع سلاح، تا حدی انعطاف نشان داده‌اند و پذیرفته‌اند با کمیته سه‌جانبه‌ای که چارچوب هماهنگی تشکیل داده است، وارد گفت‌وگو شوند. این کمیته شامل نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیران پیشین عراق، و هادی العامری، رهبر سازمان بدر، است. این منبع افزود که هادی العامری از اعتماد طیف‌های مختلف این گروه‌ها، چه گروه‌هایی که اصل انحصار سلاح در دست دولت را پذیرفته‌اند و چه گروه‌های مخالف آن، برخوردار است. وی توضیح داد که گروه‌های مقاومت پیش از تشکیل این کمیته، به‌طور قاطع با انحصار سلاح تحت هر عنوانی مخالفت می‌کردند و حاضر به ورود به گفت‌وگو درباره این موضوع نبودند؛ بنابراین، پذیرش گفت‌وگو و تعامل با کمیته، نشانه‌ای از وجود انعطاف در مواضع آنهاست.به گفته این منبع، این گروه‌ها در مقابل پیشبرد روند جمع‌آوری و سامان‌دهی سلاح، مجموعه‌ای از مطالبات و شروط را به کمیته مذاکره‌کننده اعلام کرده‌اند. از جمله این شروط آن است که تصمیم‌گیری درباره این پرونده کاملاً عراقی و مستقل باشد و تحت تأثیر هیچ اراده خارجی قرار نگیرد. گروه‌های مقاومت همچنین هرگونه فشار خارجی، به‌ویژه فشارهای آمریکا، تحت هر عنوانی را رد کرده‌اند. از دیگر مطالبات این گروه‌ها، ایجاد پوشش قانونی و بر اساس قانون اساسی برای روند انحصار سلاح از طریق تصویب قانون حشد الشعبی در مجلس نمایندگان است؛ به‌گونه‌ای که همه طرف‌ها و گروه‌ها در روند انحصار سلاح مشمول یک چارچوب واحد باشند. آنها همچنین با تعیین جدول زمانی مشخص برای اجرای این روند مخالفت کرده‌اند؛ به‌ویژه با توجه به ارزیابی‌های سیاسی کنونی درباره خطرناک بودن شرایط عراق و ادامه تشدید تنش نظامی در منطقه و در مرزهای مشترک عراق با سوریه و اردن.این منبع ادامه داد که گروه‌های مقاومت همچنین با مرتبط کردن پرونده سلاح به مطالبات آمریکا مخالف هستند و بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت وزارتخانه‌های کشور و دفاع و نیز مشخص شدن نهاد رسمی مسئول تحویل گرفتن سلاح تأکید دارند. وی افزود که در صورت اجرای مطالبات مطرح‌شده، این گروه‌ها بر اساس شرایط و چارچوب‌های مورد توافق، تصمیم مربوط به انحصار سلاح در دست دولت را خواهند پذیرفت. آنها همچنین خروج کامل نیروهای آمریکایی و عقب‌نشینی نیروهای ترکیه از خاک عراق را به‌عنوان یکی دیگر از شروط خود مطرح کرده‌اند.در همین راستا، جاسم محمد جعفر، از رهبران ائتلاف دولت قانون، گفت بخشی از گروه‌های مقاومت موضوع حضور نیروهای ترکیه و پیشمرگه را مطرح کرده‌اند و این‌ها استدلال‌های قدرتمندی هستند. وی افزود «حضور ۶ هزار نیروی نظامی ترکیه در داخل عراق برای چیست و چه کاری انجام می‌دهند؟ علاوه بر آن، ائتلافی پاکستانی، ترکیه‌ای و سعودی وجود دارد که ممکن است با برخی از گروه‌های مسلح اهل سنت داخل عراق ارتباط داشته باشد و حتی ممکن است تحرکاتی از سوریه به سمت عراق صورت گیرد». جعفر تأکید کرد که این موارد، از جمله استدلال‌هایی است که گروه‌های مقاومت برای حفظ سلاح خود مطرح می‌کنند و افزود «آنها بر سلاح خود اصرار دارند تا از امکانات و توانمندی‌های موجود در میان شیعیان حفاظت کنند». وی افزود «ابتدا نوع سلاح مورد نظر، از جمله موشک‌ها و پهپادها، مشخص خواهد شد و در مرحله دوم، نحوه بازگرداندن این سلاح‌ها در چارچوب سازمان حشد الشعبی بررسی می‌شود؛ زیرا بیشتر نیروهای موجود در فصائل، عضو حشد الشعبی هستند».#گزارش#مطالعات_عراق @iraqstudy