بیانیه مشترک انجمن‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق کودک درباره حق آموزش کودکان در شرایط بحرانما، جمعی از انجمن‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق کودک، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای بحران‌های اخیر بر حق آموزش کودکان، تأکید می‌کنیم که حفظ جان، امنیت، سلامت روان و تداوم یادگیری کودکان، مسئولیتی غیرقابل تعویق و از وظایف بنیادین نظام آموزشی کشور است.در شرایطی که نگرانی خانواده‌ها نسبت به امنیت فرزندانشان طبیعی و قابل درک است و در برخی مناطق ادامه آموزش حضوری امکان‌پذیر نیست، مسئولیت وزارت آموزش و پرورش صرفاً به تعطیلی یا بازگشایی مدارس محدود نمی‌شود؛ بلکه تضمین دسترسی همه کودکان به آموزش باکیفیت، ایمن، عادلانه و مستمر، حتی در شرایط جنگ، بلایای طبیعی، ناترازی انرژی و دیگر بحران‌ها، از وظایف اصلی آن است.آنچه در سال تحصیلی گذشته شاهد آن بودیم، بیش از آنکه نشان‌دهنده مدیریت مؤثر بحران باشد، بیانگر نبود برنامه‌ای منسجم برای استمرار آموزش بود. در بسیاری از استان‌ها، حتی مناطقی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، مدارس تعطیل شدند؛ بدون آنکه راهکارهای آموزشی استاندارد، متناسب با شرایط سنی و نیازهای کودکان برای ادامه یادگیری ارائه شود.تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که آموزش مجازی، به‌ویژه برای کودکان دوره ابتدایی و خصوصاً دانش‌آموزان پایه اول، نمی‌تواند جایگزین کامل آموزش حضوری باشد. این وضعیت برای کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار، کودکان دارای معلولیت و کودکانی که دسترسی کافی به امکانات آموزشی ندارند، پیامدهای جدی‌تری به همراه دارد و شکاف آموزشی را افزایش می‌دهد.تداوم آموزش نیز صرفاً به فراهم بودن یک بستر مجازی محدود نیست؛ کیفیت، استاندارد و قابلیت اعتماد آن نیز اهمیت اساسی دارد. سامانه «شاد»، با وجود نقدهای گسترده معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان، همچنان بستر اصلی آموزش مجازی کشور است، در حالی که کاستی‌های آموزشی، فنی و دسترسی آن بارها مورد توجه قرار گرفته است.همچنین رسانه ملی، که می‌تواند در شرایط بحران نقش مؤثری در آموزش عمومی ایفا کند، به دلیل انتقادهای مطرح‌شده درباره محتوای برخی برنامه‌های کودک و آمیختگی آن با رویکردهای سیاسی، نتوانسته اعتماد کامل خانواده‌ها و فعالان حوزه کودک را جلب کند. آموزش کودکان باید بر پایه معیارهای علمی، تخصصی، بی‌طرفانه و منطبق با منافع عالیه کودک طراحی و اجرا شود.نگران‌کننده‌تر آنکه کشور همچنان فاقد «پروتکل ملی تداوم آموزش در شرایط بحران» است. همان‌گونه که برای آلودگی هوا ضوابط مشخصی برای تعطیلی مدارس وجود دارد، لازم است برای شرایطی مانند جنگ، بلایای طبیعی، ناترازی انرژی و دیگر بحران‌ها نیز سازوکارهای روشن، از پیش طراحی‌شده و مبتنی بر حقوق کودک تدوین شود؛ به‌گونه‌ای که تعطیلی مدارس آخرین راهکار باشد، نه نخستین واکنش.بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران، آموزش از حقوق بنیادین همه کودکان است و دولت موظف است دسترسی برابر و بدون تبعیض به این حق را در همه شرایط، از جمله دوران بحران، تضمین کند.از وزارت آموزش و پرورش انتظار داریم:- گزارشی شفاف از اقدامات انجام‌شده و مبانی تصمیمات اتخاذشده در دوره بحران منتشر کند.- برنامه‌ای علمی و عملیاتی برای جبران افت یادگیری، به‌ویژه برای دانش‌آموزان پایه اول و دوره ابتدایی، تدوین و اجرا کند.- با همکاری متخصصان، دانشگاهیان، معلمان، روان‌شناسان، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه حقوق کودک، «پروتکل ملی تداوم آموزش در شرایط بحران» را تدوین و منتشر کند.- کیفیت و استاندارد منابع آموزشی حضوری، مجازی و رسانه‌ای را ارتقا داده و نسبت به رفع کاستی‌های موجود در سامانه شاد و برنامه‌های آموزشی رسانه ملی اقدام کند.- با پرهیز از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از آموزش کودکان و با پایبندی به اصل منافع عالیه کودک، زمینه بازسازی اعتماد خانواده‌ها به نظام آموزشی را فراهم آورد.حق آموزش، حقی بنیادین و لازمه تحقق سایر حقوق کودکان است. آینده کودکان را نمی‌توان به پایان بحران‌ها موکول کرد. نظام آموزشی کشور باید با برنامه‌ریزی علمی، شفافیت، پاسخگویی و رعایت استانداردهای حقوق کودک، شرایطی فراهم کند که هیچ کودکی، حتی در دشوارترین شرایط، از حق یادگیری، رشد و آینده خود محروم نماند.در پایان، از همه نهادهای مسئول، دانشگاهیان، معلمان، سازمان‌های مردم‌نهاد، متخصصان حوزه کودک و خانواده‌ها دعوت می‌کنیم با مشارکت در تدوین راهکارهای علمی و پایدار، برای صیانت از حق آموزش کودکان در همه شرایط تلاش کنند.