(بخش ۲)مبنای مشروعیت هر نظام سیاسی مردمسالار، ميثاق ملی و يا قانون اساسی آن کشور است؛ اسنادی که کارو

(بخش ۲)مبنای مشروعیت هر نظام سیاسی مردمسالار، ميثاق ملی و يا قانون اساسی آن کشور است؛ اسنادی که کارویژه قدرت سیاسی را تنظیم و حقوق اساسی ملت را در هر شرایطی، حتی در زمان جنگ، تأمين و تضمین می‌کند.فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصولی را به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی اختصاص داده که با معاهدات بین‌المللی الزام‌آور مانند منشور ملل متحد و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز هماهنگ است.از جمله این حقوق، برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه است. جزئیات این حق، از لحظه بازداشت، تفهیم اتهام، حضور وکیل مستقل و انتخابی در تمام مراحل (به‌ویژه تحقیقات مقدماتی)، حق اعتراض به قرار بازداشت و نیز اعتراض به رأی دادگاه و درخواست اعاده دادرسی، در قوانین عادی به‌تفصیل آمده است. هرگونه نقص، ابهام یا اجمال در هر یک از این مراحل، به‌ویژه در مجازات‌های غیرقابل‌بازگشت مانند اعدام، اعتبار رأی را خدشه‌دار می‌کند. پرهیز از شتابزدگی و سرعت غیرمنطقی در فرایند دادرسی، به‌ویژه در جرائم سیاسی همراه با مجازات مرگ، ضرورتی انکارناپذیر است.ذات دادرسی عادلانه، احتیاط در ریختن خون انسان ها را ایجاب می‌کند؛ اصلی که در قرآن، سیره انبياء و اولیای الهی، فتاوای فقهی و قوانین اساسی و عادی بارها بر آن تأکید شده است. با این حال، اکنون شاهد هستیم که پرونده متهمان حوادث دی‌ماه تنها در فاصله چند ماه به صدور و اجرای احکام اعدام انجامیده است. چنین شتابی در اجرای مجازات اعدام، با بسیاری از معیارهای اخلاقی، شرعی و قانونی سازگار نیست. جنابعالی اخیراً در مصاحبه‌ای، دلیل این شتاب را «شرایط ویژه کشور» عنوان کردید و پیش تر نیز بارها بر رسیدگی سریع و بدون اغماض به این پرونده‌ها تأکید داشتید.جبهه اصلاحات ایران، ضمن ارج نهادن به تلاش دستگاه قضايى برای صیانت از امنیت و نظم عمومی، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در فضای حساس کنونی و در شرایط شبه‌جنگی ابراز می‌دارد.ما باور داریم که در هر شرایطی، حتی شرایط کنونی، ملاک اصلی عمل دستگاه قضا باید قانون باشد. از هیچیک از اصول قانون اساسی تجویز نقض حقوق بنیادین ملت در شرایط جنگی استنباط نمی‌شود. حاکمیت سیاسی در هر شرایطى مكلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.جنابعالی، همچون هر مسئول دیگری در جمهوری اسلامی، باید پاسخ دهید كه چگونه ممکن است تحقیقات مقدماتی پرونده‌هایی با اتهامات سنگینی چون اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، بغی، محاربه یا افساد فی‌الارض، تنها در چند ماه به سرانجام برسد و مبنای اتخاذ تصمیم قطعی قضایی قرار گیرد؟بسیاری از متهمان مدعی اعمال فشار برای اخذ اعتراف و حتی شکنجه هستند؛ این ادعاها چگونه راستی‌آزمایی شده است؟ آیا متهمان به وکیل مستقل و انتخابی دسترسی داشته‌اند؟بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم امنیتی و در مرحله دادسرا، تنها وکلای معرفی شده از سوی قوه قضائیه امكان اعلام وکالت دارند. این تبعیض آشکار، به دلایل متعدد، اعتبار تحقیقات مقدماتی و آرای صادره را با تردید جدی مواجه می‌کند.