(بخش ۳)در پرونده‌های جرائم علیه اشخاص یا اموال، مانند قتل عمد، که مجازات سنگینی نیز دارند، فرایند رس

(بخش ۳)در پرونده‌های جرائم علیه اشخاص یا اموال، مانند قتل عمد، که مجازات سنگینی نیز دارند، فرایند رسیدگی با رويكرد حقوقى و وسواس قانونی سال‌ها طول می‌کشد. حتی پس از قطعی شدن رأی، نه تنها خانواده قاتل، بلکه خود دستگاه قضا اغلب برای جلب رضایت اولیای دم و جلوگیری از اجرای قصاص تلاش می‌کند. دیوان عالی کشور نیز با پذیرش چندباره اعاده دادرسی، بر احتیاط و وزانت اخلاقى تصمیم نهایی می‌افزاید؛ متأسفانه اما در جرائم امنیتی، دقیقاً برعکس عمل می‌شود.ما بر این باوریم که مجازات، فراتر از تنبیه صرف، کارکردی تربیتی و ترمیمی دارد و می‌تواند ابزاری برای بازگرداندن هنجارها، تقویت همبستگی ملی و بازسازی اعتماد عمومی باشد. در این چارچوب، پرهیز از اعدام تجویزی و استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی، ضمن حفظ اقتدار قانون، فرصت ایجاد صلح جمعی و جدا کردن صفوف معترض از عناصر معاند را به تعبیر رهبر شهید فراهم می‌آورد. شايستگى مجازات، منوط به پذیرش عمومی، باور به عدالت قاطع اما همراه با رعایت استانداردهای امنیت قضایی، دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل است. این مؤلفه‌هاست که آرامش افکار عمومی و اطمینان جمعی را به همراه دارد. مردم ایران از مسئولان امر انتظار دارند که همبستگی ملی را با احترام به رواداری و تکثر و پاسداری از حقوق فردی و عمومی ولو در شرایط اضطراری جنگی تضمین کنند و در بحبوحه منازعه خارجی و هجمه به تمامیت ارضی و موجودیت کشور، ثبات و اتکا به قدرت مردمی را با صیانت از حقوق اساسی و آزادی های بنیادین پیوند بزنند.با توجه به ضرورت انسجام اجتماعی و جلوگیری از گسترش شکاف‌های داخلی، جبهه اصلاحات ایران به‌شدت توصیه می‌کند از مجازات اعدام – جز در موارد نادر و استثنایی مانند جنایت علیه بشریت – پرهیز شود و سیاست جنایی کشور بر پایه همبستگی و عدالت ترمیمی تدوین و اجرا گردد.از سوی دیگر، مدت‌هاست که شاهد صدور احکام توقیف و مصادره اموال معترضان داخل و خارج کشور بدون محاکمه و در تناقض با اصول قانون‌گذاری و فلسفه مجازات هستیم؛ حال آنکه حق مالکیت از حقوق بنیادین افراد است و هرگونه تعرض به آن ممنوع است و در شرایط کنونی کشور، این امر ناامنی شدید اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.جبهه اصلاحات ایران اگرچه برخورد قاطع با مجرمان را برای حفظ نظم و امنیت عمومی لازم می‌داند، اما باور دارد که نقض قواعد حقوقی و تضعیف دادرسی عادلانه – که با تضییع حقوق انسانی متهمان همراه است – در بلندمدت هدف یادشده را ناکام می‌گذارد و سرمایه اجتماعی حاکمیت را کاهش خواهد داد.از این رو، امید می‌رود با در نظر گرفتن فلسفه مجازات و شرایط خاص کشور، تصمیمات قضایی بر پایه عدالت، ترمیم اجتماعی و همگرایی ملی اتخاذ شود و تجربه‌ای مثبت در جهت تقویت انسجام و امنیت پایدار فراهم آید. همچنین انتظار داریم با اقدام مقتضی و صدور دستور لازم، جلوی تداوم روند کنونی گرفته شود و راه هرگونه سوءاستفاده رسانه‌های معاند و دشمنان ایران مسدود گردد.جبهه اصلاحات ایران۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)