(بخش ۱)❇️ جبهه اصلاحات ایران از رئیس قوه قضائیه خواست صدور و‌ اجرای احکام اعدام و توقیف اموال را متو

(بخش ۱)❇️ جبهه اصلاحات ایران از رئیس قوه قضائیه خواست صدور و‌ اجرای احکام اعدام و توقیف اموال را متوقف کنند🔺جبهه اصلاحات ایران در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه با ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام و توقیف اموال معترضان، خواستار توقف اجرای این احکام شد و تأکید کرد: از هیچیک از اصول قانون اساسی تجویز نقض حقوق بنیادین مردم در شرایط جنگی استنباط نمی‌شود و حاکمیت سیاسی در هر شرایطى مكلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.✔️یکی از معضلات اساسى نظام حکمرانی در چند دهه اخیر غلبه رویکرد‌های امنیتى بر رویکرد‌های حق بنیان و دموکراتیک در تعريف رابطه دولت_ملت است✔️پرهیز از اعدام تجویزی و استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی، ضمن حفظ اقتدار قانون، فرصت ایجاد صلح جمعی و جدا کردن صفوف معترض از عناصر معاند را فراهم می‌آورد✔️شايستگى مجازات، منوط به پذیرش عمومی، باور به عدالت قاطع اما همراه با رعایت استانداردهای امنیت قضایی، دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل است🔻متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ایریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با سلام و تقدیم احترامبیش از دو ماه از تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضى کشورمان می‌گذرد. طی این مدت به رغم نقدهاى جدى به شيوه حکمرانی جمهوری اسلامی و مشکلات ناشى از آن، مردم ايران در محکومیت اين تجاوز خارجی ايستاده و از هر گونه همراهی با اجزاء و ارکان حاکمیت براى دفاع از خاک ميهن دریغ نكرده اند.پایداری این همبستگی میان دولت و ملت، جز از طريق بازگشت به قانون اساسی و تحقق حاکمیت ملی ممکن نیست؛ حاکمیتی که متأسفانه در برهه‌های مختلف تاریخی از چشم نظام سیاسی دور مانده و مورد غفلت قرار گرفته است.یکی از معضلات اساسى نظام حکمرانی در چند دهه اخیر غلبه رویکرد‌های امنیتى بر رویکرد‌های حق بنیان و دموکراتیک در تعريف رابطه دولت_ملت است؛ به‌بیان دیگر، اولویت یافتن «سیاست» بر «حقوق» كه این نگاه، گاهی در عملکرد دستگاه قضا نیز دیده می‌شود.نمونه روشن این ادعا، اجرای شتاب‌زده احکام اعدام متهمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است؛ فرآیندی که بدون تضعیف معیارهای دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهمان، امکان‌پذیر نبوده است. این روند، افزون بر افزایش سرخوردگى و ناامیدی اجتماعی و فراهم کردن بستری برای سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان، به تضعیف حاکمیت قانون و نقض حقوق اساسی مردم می‌انجامد.